مهم‌ترین انتظار جامعه، نه فقط جامعه کارگری، از دولت آینده این است که شعاری ندهند که توان انجام آن را نداشته باشند. شعارهایی که تا به حال روسای جمهور داده‌اند، هیچ کدامشان انجام نشده است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این باره به ایلنا می‌گوید: در مورد بحث مشکلات جامعه کارگری باید بگویم که درخواست ما در ابتدا این است که به جامعه کارگری اهمیت دهند. وقتی ما به چیزی اهمیت می‌دهیم در قبالِ آن مسوولیت می‌پذیریم و در راستای آن عمل می‌کنیم. تاکنون هیچ کدام از روسای جمهور به مشکلات جامعه کارگری اهمیت نداده‌اند به همین خاطر نه تنها مشکلات کارگران دردوره‌های مختلف حل نشده بلکه مشکلاتِ جدیدی نیز اضافه شده است.جامعه کارگری ما با احتساب بازنشستگان الان چیزی حدود ۴۸میلیون نفر هستند پس ما در مورد مشکل بیش از نیمی از جامعه صحبت می‌کنیم. بنابراین دولت آینده باید با نمایندگان کارگران مشکلات جامعه کارگری را دسته‌بندی کند و برای حل آن اقدام نماید. بزرگ‌ترین خواسته ما این است که آقای رییس‌جمهور کارگروهی تشکیل دهند که بتوانند مشکلات کارگران را با تشکلات و نمایندگان کارگری تا جایی که می‌توانند حل کنند.
عمل به قانون، درخواست جامعه کارگری از رییس‌جمهور آینده است
ناصر چمنی می‌افزاید: البته؛ نکته حائز اهمیت در مورد رییس‌جمهور آینده این است که خود را ملزم به اجرای قانون کند. ببینید هیچ کدام از روسای جمهور تا به امروز ماده ۴۱ قانون کار را به‌طور کامل پیاده نکرده‌اند. در واقع در هیچ دور‌ای به تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و تورم توجه نشده است. برخی از سال‌ها از جمله امسال به یکی از مولفه‌ها، یعنی تعیین دستمزد براساس تورمِ اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه شد که البته ما این تورم اعلام‌شده را قبول نداریم. وقتی قیمت برخی اجناس بیش از ۱۲۰درصد افزایش پیدا کرده است چطور نرخ تورم را ۳۶درصد اعلام می‌کنند؟! او اظهار می‌کند: دولت به عنوان یکی از طرفهای تعیین‌کننده در شورای عالی کار می‌تواند در این زمینه اقداماتی انجام دهد و براساس قانون کار دستمزد را تعیین کند. یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که رییس‌جمهور آینده می‌تواند انجام دهد، کنترل تورم است. متاسفانه در هر دوره با افزایش تورم مواجه می‌شویم و جامعه کارگری دیگر توان ایستادن مقابل این همه مشکلات با این حقوق‌های ناچیز را ندارد.
۹۸درصد از جامعه کارگری ما قراردادی هستند و این یعنی فاجعه!
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید: وقتی رشد اقتصادی نداریم و دولت‌ها توانِ ایجادِ اشتغال را ندارند، عرضه و تقاضا در بازارکار نیز با هم همخوانی پیدا نمی‌کند و در این شرایط چنانچه امنیتِ شغلی وجود نداشته باشد، بهره‌کشی از کارگران نیز افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر شاهدِ اخراجِ کارگران ۲۵ ساله هستیم و قانون هم نمی‌تواند مقابل کارفرما بایستد چراکه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار معلق مانده و این موضوع دست کارفرما را برای اخراج باز گذاشته است. او می‌افزاید: بحث قرارداهای موقت امنیت روانی جامعه کارگری را مورد هدف قرار داده است. وقتی یک کارگر ۲۵ ساله اخراج می‌شود، کارگران دیگر هم احساس ناامنی می‌کنند و این موضوع بار روانی کارگران را افزایش می‌دهد. در حال حاضر از همه طرف به کارگران فشار وارد می‌شود؛ از یک طرف مشکلاتِ مالی و کفاف ندادنِ دستمزد و از طرفی دیگر بارِ روانی ناشی از عدم وجود امنیتِ شغلی. این مشکلات بر روی جامعه هم تاثیر می‌گذارد، این کارگر به هر حال مشکلاتِ ناشی از کار را به درون خانواده می‌برد، فرزند آن خانواده وارد جامعه می‌شود و این چرخه استرس و عدم آرامش دائم ادامه پیدا می‌کند. تا جایی که ما با جامعه‌ای مواجه می‌شویم که به لحاظ روانی در وضعیت خوبی قرار نگرفته است. در این صورت هزینه‌های درمان هم افزایش پیدا می‌کند.
برای همسان‌سازی حقوقِ بازنشستگان باید ردیف بودجه مجزایی تعیین کرد
ناصر چمنی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: همسان‌سازی به این نحوی که اجرا شد، مورد قبول نیست. در مورد همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت ردیف مجزایی در بودجه گذاشته است اما این اتفاق برای همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی نیفتاد. صرفا چند میلیارد از بدهی‌های سازمان را تهاتر کردند. در جریانِ همسان‌سازی هم با مشکلات بسیاری مواجه شدند که حتی نتوانستند رضایتِ نسبی کارگران را نیز جلب نمایند. به نظر من دولت آینده و تشکل‌های کارگری به خصوص تشکل‌های بازنشستگی، باید در این زمینه اقداماتِ مناسبی را انجام دهند. در همه جای دنیا به کسانی که در اقتصاد کشور نقش دارند و نیروی مولد هستند، احترام خاصی قائلند اما در ایران اینگونه نیست. دولت به کارگران که می‌رسد می‌گوید از جیب خودتان هزینه کنید! اینکه دولت هنوز نرخ جدیدِ حق مسکن را تصویب نکرده است، نشان از ارزشی دارد که دولت برای طبقه کارگر قائل است. او می‌افزاید: در بحث بدهی‌ِ دولت به تامین اجتماعی، دولتِ جدید باید جورِ دولت‌های گذشته را هم بکشد. در کارگروهی که به آن اشاره کردم، باید به این مساله هم پرداخت. رییس‌جمهور جدید باید در ابتدا برای ۴ سالِ ریاست‌جمهوری خود برنامه ارایه دهد و مثلا بگوید توانِ پرداختِ بیست درصد از بدهی دولت به تامین اجتماعی را دارم.
