شهیر محمدنیا
ما در حال مواجهه با یک ابرتورم هستیم؛ باید رشد دلار و تحرک بازارهای مالی را از چند بعد بررسی کنیم که یک بعد آن جهانی است. 60 تا 70 درصد بازار کامودیتی‌محور و صادرات‌محور است. از زمانی که پاندمی کرونا شروع شد و نگرانی درباره تبعات این بیماری سیاست‌هایی اتخاذ شد که البته نتایج خوبی داشت اما چالش‌هایی که با آنها مواجهیم چالش‌های بسیار مهمی است. ابرچالش‌های اقتصاد امریکا و سیاست‌های انقباضی و جنگ اوکراین سبب ایجاد بحران شده بود. همچنین به دلیل اینکه روسیه هم تولیدکننده بزرگ انواع کامودیتی‌هاست در جریان جنگ با اوکراین به بازار کامودیتی‌ها فشار وارد کرد. طی این مدت تورم جهان بی‌سابقه بوده است. تورم 9 درصدی را در امریکا دیدیم که در 40 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در اروپا هم همین طور بوده است. تمام اقتصاددانان متفق‌القول تاکید بر وقوع حتمی رکود دارند. در زمان رکود نکته قابل توجه مواجه شدن با کامودیتی‌هاست. حال این رکود جهانی چه تاثیری بر اقتصاد ما خواهد داشت؟ در زمان رخ دادن پاندمی کرونا تمام بانک‌های مرکزی سیاست‌های شدید انقباضی پیش گرفتند و نرخ بهره به صفر رسید. این باعث بسط داده شدن پول در جامعه شده است. تا به امروز که خبر مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلام شد. حال طبق آمار اعلام شده تورم پایین‌تر از انتظار بود. این اتفاق باعث کاهش سیاست‌های انقباضی می‌شود و کاهش گستردگی رکود را می‌توان پیش‌بینی کرد. برخی کارشناسان عقیده دارند امسال نیز همانند سال 99 شرایط تورمی و رشد نرخ ارز بر بازار سرمایه حاکم است و شاید رشد نجومی سال 99 تکرار شود. اما امسال بسیار با سال 99 متفاوت است چرا که در دو سال پیش اعتماد عمومی به بازار سرمایه وجود داشت. اما دولت وقت با تامین مالی کردن از جیب مردم به‌طور کامل اعتماد عمومی را از بین برد. بحث زمان بسیار مهم است. زمانی که برای اتخاذ این سیاست‌های اصلاحی انتخاب شد اصلا مناسب نبود. بهتر بود برجام احیا و اقتصاد اندکی تقویت می‌شد بعد دولت به سراغ اصلاحات اساسی در اقتصاد می‌رفت.
دولت نه تنها اکنون با کسری بودجه دست‌کم 200 هزار میلیارد تومانی روبروست که حالا افزایش حقوق اجباری را هم در برنامه قرار داده که به معنای افزایش کسری بودجه مضاعف است. افزایش قیمت دلار تا این میزان که طی روزهای اخیر صورت گرفت یک فرصت آربیتراژی بود که به خودی خود فسادزاست. اگرچه ارز آزاد اثر خود را روی شرکت‌ها می‌گذارد ولی اثر بزرگ‌تر از سمت دلار نیمایی است که با سرعت خیلی کمتری نسبت به دلار آزاد حرکت می‌کند و به نظر می‌رسد دولت بر کنترل قیمت دلار نیمایی با وجود معایب و زیان آن اصرار دارد.
سوال اصلی که درباره سازمان بورس مطرح می‌شود این است که چرا به سمت استانداردها حرکت نمی‌کنیم؟برای مثال ما اکنون امکان معاملات shortsell (استقراضی) که می‌تواند عامل مهمی برای افزایش شناوری سهام شود را نداریم. بحث دوم internal information یا به بیان دیگر رانت اطلاعاتی است. چرا رییس سازمان در مورد قیمت ETFها اظهارنظر می‌کند؟ در مورد اطلاعات داخلی شرکت‌ها باید استانداردها رعایت شود. چرا که یکی از عوامل از بین رفتن اعتماد همین توزیع رانت بین برخی افراد است که اهالی بازار سرمایه را از بازار ناامید می‌کند.
