حمید اسدی
شدت جرایم در پیش‌نویس قانون اصلاح بازار سرمایه افزایش یافته و این موضوع کاملا می‌تواند بازدارنده باشد. به طور نمونه برای برخی از موارد ۱۰ سال حبس تعزیری در نظرگرفته شده و این میزان حبس برای افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، مدت بسیار زیادی است.
بعضا در فضای مجازی گفته می‌شود که جرایم در نظر گرفته شده برای افرادی که انگیزه قانون‌شکنی دارند، به‌صرفه است در صورتی که چنین تلقی‌ای اشتباه بوده و در پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه مجازات به حد چشمگیری افزایش داشته و حتی عده‌ای معتقدند که باید تخفیف و کاهشی در این مساله در نظر گرفته بشود.
حبس ۵ یا ۱۰ ساله برای فعالان بازار سهام، مدت بسیار زیادی است و در قوانین باید بر محورهای عدالت ترمیمی تمرکز بشود؛ به بیان دیگر اگر تخلفی شکل گرفت باید در جبران آن جرایم نقدی سنگینی در نظر گرفته بشود و مجموع این مبالغ صرف فعالیت‌های صندوق تثبیت و توسعه بازار بشود؛ چنین موضعی علاوه بر بازدارندگی و جلوگیری از شکل‌گیری تخلف موجب انتفاع بازار سرمایه و عموم سهامداران نیز می‌شود.
وی درخصوص جبران خسارت و پیشگری از وقوع آن با استفاده از وضع قوانین حقوقی گفت: به طور کلی دو نوع جبران خسارت در بازار سرمایه وجود دارد که مربوط به جبران خسارت از ریسک معاملاتی و مواردی خارج از ریسک معاملاتی می‌شود.
در بازار سرمایه نمی‌توانیم جبران زیان از ریسک معاملاتی داشته باشیم و مسوولیت مدنی در این خصوص قابل اجرا نیست؛ در واقع امکان دارد که فرد ناشی از اشتباه خود متحمل زیان بشود بنابراین در چنین شرایطی جبران زیان مفهومی ندارد؛ سهامداران باید متناسب با دانش و ریسک‌پذیری خود اقدام به معامله کنند.
قانونگذار برای جبران خسارت‌های خارج از ریسک معاملاتی و دستکاری (Manipulation) یا اطلاعات نهانی (confidential information) جزای نقدی را در نظر گرفته است اما خلأیی در ایجاد فرآیندی برای جبران خسارت ناشی از دستکاری و اطلاعات نهانی سهامداران حقیقی، احساس می‌شود که البته ایجاد تدوین این موضوع امری دشوار است.
پرداختن حدودا ۱۰ ماده به بحث کمیته فقهی ضرورتی نداشت؛ اکنون دارای چنین بخشی هستیم و حتی اگر قانونی در این خصوص تدوین نشود نیز ایرادی در فرآیند آن به وجود نمی‌آید. متاسفانه رویکردهای اصلاحیه قانون بازار سرمایه منجر به توسعه و رشد بازار سهام نمی‌شود و انتظار می‌رفت در این پیش‌نویس به توسعه ابزارها و نهادهای مالی پرداخته شود. در قانون فعلی، نهادهای مالی بسیار انحصاری بوده که باید ضمن ایجاد قوانین تکمیلی در این زمینه، مسائلی همچون توسعه ابزارها نیز در پیش گرفته بشود.
در ترکیب شورای عالی بورس که یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سهام به حساب می‌آید، باید جایگاه فعالان و اهالی بازار پررنگ‌تر بشود اما در حال حاضر حضور دولتی‌ها در این بخش محسوس است.
