مهدی دادفر
براساس ماده 4مصوبه خودرویی مجلس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. در تبصره یک این ماده آمده است که با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین بر اساس تبصره2، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کرده و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند. در تبصره سوم ماده4 نیز آورده شده که وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.
درنهایت بر اساس تبصره 4 این ماده، دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.
حال در نقد این تصمیم باید عنوان کرد که این ماده از طرح به علت رعایت تراز تجاری (واردات به ازای صادرات) منجر به تعدی بر منابع ارزی کشور نخواهد بود. کما اینکه انجمن واردکنندگان خودرو ایران راه‌حل استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور با شناخت منشأ ارز و همچنین استفاده از خطوط اعتباری اعطایی از سوی تولیدکنندگان یا تامین‌کنندگان خارجی را برای از سرگیری واردات با هدف تنظیم بازار را طی (9) بند قبلا به تمامی مراجع تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار، نظارتی و... پیشنهاد داده بود که مورد توجه امر قرار نگرفت. از این رو، تاکید می‌شود، در شرایط تحریمی محدودیت‌های غیرمنطقی و بسیار سختگیرانه بانک مرکزی در استفاده از منابع و امکانات ایرانیان خارج از کشور چه در موضوع خودرو چه در دیگر موارد مرتبط با تولید کمر اقتصاد کشور را شکسته و ما علاوه بر تحریم خصمانه دشمنان، در تحریم دوستانه دوستان نیز قرار داریم که در جلسه نیز معروض شد.
این ماده از طرح فوق‌الذکر قوام‌دهنده انحصار مطلق به علت محدود کردن واردات خودرو با هدف تنظیم بازار به دو خودروساز با سهم 95 درصدی از بازار خودرو کشور است.
بنابر اقرار نمایندگان محترم هر دو خودروساز این طرح در صورت تصویب بهترین امتیاز قانونی برای این دو خودروساز در انحصار بیشتر بازار خودرو کشور خواهد بود و آثار اجتماعی آن غیرقابل تصور است. کما اینکه ماده مذکور در مخالفت با سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و بند (2) و (7) از ماده (44) و بند (ج) از ماده (45) قانون تسهیل رقابت و منع انحصار نیز خواهد بود.
لازم به تاکید است قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قانون دائمی برای جزییات و گره زدن موضع تنظیم بازار به عنوان یک اقدام اجرایی که بایستی به فراخور حال وضعیت کلی کشور و بنابر سیاست‌های اتخاذی دولت‌ها در هدایت و کنترل بازار مورد استفاده قرار بگیرد. عملا توان و اختیار دولت‌ها در سیاستگذاری‌های اجرایی یا تنظیمی را در آتی محدود به مولفه‌های قانونی مصرح در متن این ماده از طرح خواهد کرد و هرگونه اقدام بر خلاف این قانون منجر به مجازات مستنفکین خواهد شد که این نیز مجددا بر پیچیدگی مساله تنظیم بازار خواهد افزود. از این رو، پیشنهاد بنده سه مدل به شرح زیر است: 1. حذف ماده (4) مورد مناقشه از طرح مانند دیگر مواد حذف شده با هدف کاهش پیچیدگی‌های قانونی؛ 2. اصلاح متن به این شرح: «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات کالا یا خدمات معادل ارزش ارزی کالای صادراتی نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار براساس سیاست‌های تنظیمی دولت اقدام کند.» وسوم اصلاح متن به این شرح: «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند مبادرت به واردات خودرو براساس ضوابط و قواعد تنظیمی دولت نماید. در راستای حمایت از تولید و صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو؛ واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشمول 50 درصد تخفیف در تعرفه وارداتی خودرو خواهد شد.»
