حمیدرضا جیهانی
طرح تخصیص ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان در سال ۹۸ شکل گرفت و در ادامه هم دولت وقت مدعی شد تمامی نیازهای ارزی کشور را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد کرد؛ ولی همان طور که مشاهده کردیم کمتر از ۲ ماه بعد، دولت از این سیاست خود برگشت و اقدام به گروه‌بندی نیازهای ارزی صنایع کرد و بعد هم به تدریج تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایع کاهش یافت و در حال حاضر چند قلم کالای خاص مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند. اما نکته اینجاست که همین چند قلم کالای محدود که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند، اگر چه میزان ارز تخصیص یافته به آنها عدد ثابتی بوده؛ ولی تورم این کالاها نسبت به تورم سایر کالاها در کشورمان چندان کمتر نبوده است و به نوعی می‌توان گفت اقلامی هم که مشمول دریافت ارز دولتی هستند، همچون سایر کالاها افزایش قیمت داشته‌اند. از سوی دیگر گفته می‌شود در ۳ سال گذشته، ۶۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور، صرف تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است!
برای آنکه اهمیت این میزان ارز را متوجه شویم بد نیست به یک مثال اشاره کنم. کیفی‌سازی کل سیستم متروی تهران همچون برخی کشورهای توسعه یافته و تراز اول دنیا، کمتر از ۵ میلیارد دلار هزینه در بر داشت. یا اگر قرار بود کل شبکه حمل و نقل کشورمان به یک شبکه حمل و نقل ترانزیتی متصل شود که کریدور شمال - جنوب را به هم وصل کند، نیاز به سرمایه‌گذاری تقریبا ۲۵ میلیارد دلاری داشت! ولی در ۳ سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار از منابع کشورمان را صرف تخصیص ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به چند قلم کالای خاص کرده‌ایم که فقط منجر به خروج حجم قابل توجهی ارز از کشور شده و مصرف‌کننده هم خروجی مثبتی از این تخصیص ارز ندیده و رفاهی احساس نکرده است.
من عقیده دارم فقط باید به سمت شفافیت اقتصادی و حذف رانت حرکت کنیم. ضمن اینکه می‌توان با شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی پایین‌تر در کشور، بخشی از منابعی را که از محل حذف ارز ترجیحی برای دولت ایجاد می‌شود، را صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کرد. در این صورت، هم فضای اقتصادی کشور اصلاح می‌شود و هم شاهد چابکی و افزایش بهره‌وری در صنایعی که مشمول دریافت ارز دولتی هستن، خواهیم بود و در نهایت هم این اتفاق منجر به افزایش GDP در کشورمان خواهد شد.
