حمید نجف
می‌خواهند تبصره‌ای به ماده 41 اضافه کنند که یک‌سری از کارگاه‌های کوچک را که مثلاً دارای 3 یا 5 نفر کارگر هستند از قانون کار خارج کنند و مزد آنها را به صورت توافقی دربیاورند. این کار مصداق این است که در شرایطی که بیکاری وجود دارد، دنبال بیکار کردن عده‌ای دیگر باشیم؛ لذا به زیان کارگر خواهد بود. مساله مزد توافقی را نباید عادی جلوه داد چرا که اجرایی شدن این قانون می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، در شرایط کنونی که اکثر کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، تورم همچنان در حال افزایش است و بسیاری از کارگران ماه‌هاست که حقوق دریافت نکرده‌اند و دیگر نمی‌دانند از چه راهی می‌توانند هزینه‌های زندگی شان را تامین کنند، قانونی کردن دستمزد‌های توافقی یعنی نابودی کامل کارگران. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد مطمئن باشید که بیش از 50 درصد مشمولین قانون کار از حقوق حقه‌شان محروم خواهند شد. ماه‌هاست که فعالان کارگری بر سر این موضوع با نمایندگان مجلس در حال گفت‌وگو هستند اما این احتمال همچنان وجود دارد که این بند به قانون کارگری اضافه شود و تمام آنچه را که کارگران در تمام این سال‌ها با خون جگر به دست آورده‌اند، به یک‌باره از دست برود. ما نمی‌توانیم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم. قطعا این قانون به نفع کارگران نخواهد بود، بسیاری از کارفرمایان از این قانون استقبال خواهند کرد چرا که از هر جهت می‌تواند به سود آنها تمام شود اما تکلیف کارگرانی که در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند چه می‌شود. مزد توافقی یعنی هرج و مرج، یعنی بی‌عدالتی، تبعیض و حق‌کشی در جامعه. مزد توافقی یعنی آزاد گذاشتن کارفرماهایی که می‌خواهند برده‌داری کنند. مزد توافقی بهانه‌ای برای توسعه برده‌داری نوین است که ابتدا در روستاها و گوشه و کنار شهرها و سپس وارد هسته مرکزی شهرها می‌شود. زمانی هست که کارفرما به‌شدت دنبال نیروی کار می‌گردد و کارگر می‌تواند خودش را با قیمت بالاتری عرضه کند ولی در شرایطی که آمار بیکاری در کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده است بر عکس به ضرر نیروی کار تمام می‌شود مثلاً وقتی در یک شهر 10 کارگاه داریم که هر کدام به سه کارگر نیاز دارند نهایتا ۳۰ نفر می‌شوند؛ از آن طرف هزار نفر جویای کار داریم؛ یعنی افرادی که بیکار هستند و دنبال کار می‌گردند.حال اگر بخواهیم این ۳۰ کار را بین هزار نفر تقسیم کنیم کارفرما دنبال چه کسی می‌گردد؟
کسی که حاضر باشد دستمزد کمتر بپذیرد. با این کار فرد مجبور می‌شود به دلیل نیاز مالی تن به یک حقوق توافقی ناچیز بدهد. فرد بیمه شود ولی نتواند امرار معاش کند و با درآمد ناچیز از عهده هزینه‌های زندگی برنیاید چه سودی دارد؟ همین حالا روستاییان خودشان بیمه سلامت دارند و بیمه صندوق روستاییان و عشایر هستند پس نیازی به رفتن در دل چنین طرح‌های ندارند؛ ضمن آنکه در حال حاضر در یک‌سری کارگاه‌های کوچک و روستاها چنین طرحی در حال انجام است؛ طرف بازنشسته شده در یک نانوایی یا تاکسی تلفنی خود را مشغول کار کرده است تا درآمدی کسب کند. در حال حاضر کارگران و حداقل‌بگیران با همین کف حداقلی که برایشان درنظر گرفته‌ایم نمی‌توانند زندگی کنند و زیر خط فقر هستند خدا را خوش نمی‌آید از همین کف حداقلی هم پایین‌تر برویم و مزد کمتر بدهیم. این خدمت به کارگر نیست، ظلم به طبقه کارگر و سوءاستفاده از وضعیت بیکاری مملکت است. اگرچه برخی تلاش می‌کنند با یک‌سری طرح‌ها به ایجاد شغل و رفع بیکاری کمک کنند ولی این کار به جای کمک، نتیجه عکس می‌دهد. چنانچه می‌خواهیم طرح جدید ارایه بدهیم باید بازار کار را ساماندهی کنیم، با چنین طرح‌هایی نرخ بیکاری پنج درصد نمی‌شود. ما باید تلاش کنیم مملکت را به سمت و سویی ببریم که تعداد مددجویان کمیته امداد روز به روز کمتر شود و نهایتا از بین برود نه اینکه با برخی تصمیمات به تعداد مددجویان کمیته امداد اضافه کنیم؛ بنابر این اضافه کردن تبصره‌هایی از این دست و تحت عنوان مزد توافقی به ماده 41 اصل قانون و ماده را خراب می‌کند و اتفاق مبارکی نیست؛ بهتر است قبل از هرگونه تصمیم و اقدامی درباره معایب و مزایای اینگونه طرح‌ها تحقیق کنیم و پیامدهای آن را بسنجیم.
