بهزاد رحیمی
پس از اظهارنظر مستقیم وزیر صمت دولت سیزدهم در این خصوص که دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی، پیش‌بینی می‌کردند که نمایندگان به ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو با محوریت واردات رای منفی خواهند داد و موضوع را باید تمام شده تلقی کرد. اما با توجه به این واقعیت که نمایندگان همواره تلاش می‌کنند تصمیم‌سازی‌های آنان منجر به تامین منافع کلان کشور و مطالبات مردم شود به این اصلاحیه رای مثبت دادند تا موضوع برای اعمال نظر نهایی راهی شورای نگهبان شود. در واقع توپ واردات خودرو در زمین شورای نگهبان قرار گرفت تا شورا دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کنند. بعد از ایراداتی که شورای نگهبان در خصوص این طرح مطرح کرده، موضوع به مجلس بازخواهد گشت، اگر نمایندگان رای شورای نگهبان را بپذیرند، موضوع از دستور کار خارج می‌شود، اما چنانچه نمایندگان همچنان بر دیدگاه خود مصر باشند، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت تا در مجمع تعیین تکلیف شود که آیا واردات خودرو به صورت محدود صورت می‌گیرد یا نه. اما در بطن اصلاحیه مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد، ضروری است ابعاد و زوایای گوناگون آن برای مخاطبان تشریح شود، نخستین مورد آن است که روند اجرایی این طرح آن‌گونه که در افکار عمومی بازتاب پیدا کرد به سرعت و فوریت نیست. یعنی این‌گونه نیست که مجوز واردات خودرو صادر شود و بلافاصله پس از آن تبعات تصمیم نمایندگان در بازار خودروی داخلی و نظامات بازارها نمایان شود. این تصمیمی است که نمایندگان بر اساس چشم‌اندازهای بلندمدت اخذ کرده‌اند. از سوی دیگر این‌گونه نیست که هر شهروندی که واردات محدودی به دوبی و استانبول و... دارد، بتواند اقدام به واردات خودرو کند. تنها صادرکنندگان خودرو، قطعه‌سازان و آن‌دسته از فعالان اقتصادی که در زمینه صنایع قوای محرکه فعالیت دارند، می‌توانند ذیل یک چنین مجوزهایی قرار بگیرند. معتقدم رویکرد اصلی نمایندگان در این طرح، تلاش برای گشترش دامنه‌های صادراتی کشور است. در واقع نمایندگان به دنبال آن هستند در شرایط تحریمی و در روزهایی که کشور با مشکلات عدیده‌ای درزمینه صادرات روبه‌رو است، مشوق‌هایی را تدارک ببینند تا برخی افراد و جریانات به دنبال گسترش برنامه‌های صادراتی باشند. بنابراین موضوع اصلی این اصلاحیه توسعه صادرات است و بحث واردات خودرو در مرحله بعدی قرار می‌گیرد. موضوع مهم بعدی تلاش مجلس برای بازگشت حجم انبوهی از ارزهایی است که بنا به هر دلیلی توسط ایرانیان خارج از کشور در بانک‌های خارجی وجود دارد. واقع آن است که اقتصاد ایران برای توسعه زیرساخت‌هایش نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی است.
وقتی تحریم‌ها باعث شده تا ایران نتواند در زمینه تسهیلات بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی اقدامی کند، این رویکرد می‌تواند باعث شود تا ایرانیان خارج از کشور که در داخل تعهد ارزی به دولت ندارند ارزهای سپرده خود در بانک‌های خارجی را برای این منظور به کار بگیرند و در مراحل بعدی انگیره لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور را پیدا کنند. در کنار این موارد، ایران باید زمینه توسعه مناسبات با کشورهای عضو شانگهای را فراهم کند. یکی از ظرفیت‌هایی که اقتصاد ایران می‌تواند از آن بهره ببرد، روند صادرات قطعه و توانایی‌های فنی و مهندسی به کشورهای عضو شانگهای است. چنانچه مذاکرات به خوبی دنبال شود، از بخشی از ظرفیت‌های صادراتی به این کشورها می‌توان در راستای واردات خودرو استفاده کرد. اما همان‌طور که اشاره کردم، مجموعه این راهبردها برای کوتاه‌مدت قابل تحقق نیستند و می‌بایست در افق‌های بلندمدت پیش‌رو دیده شوند. به هر حال کارشناسان اعلام می‌کنند، بازار خودرو کشور نیازمند رقابتی شدن است تا از دل این رقابت، سطح کیفی محصولات ایرانی افزایش پیدا کند. البته این نوع برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای عملیاتی شوند که تولیدکنندگان داخلی نیز آسیب نبینند. باید منتظر ماند و دید که نمایندگان بعد از اعلام نظر شورای نگهبان چه تصمیمی برای این اصلاحیه می‌گیرند؟ آیا موضوع راهی مجمع خواهد شد یا اینکه نمایندگان در فرصت‌های آتی طرحی را تدارک خواهند دید که مورد توجه شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی قرار بگیرد.
