علی قنبری
روز گذشته آمارهای تازه‌ای درباره افزایش بیش از 46درصدی هزینه‌های پایین دهک‌های درآمدی جامعه ایرانی به نسبت سال قبل در رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری که یک‌بار دیگر نشان داد که وضعیت معیشتی اقشار محروم در هر دوره وخیم‌تر از قبل می‌شود و بر عمق شکاف طبقاتی کشور افزوده می‌شود. اما موضوع مقابله با فقر و بهبود شاخص‌های معیشتی، مقوله‌ای نیست که برای نخستین‌بار در اقتصاد ایران ظهور و بروز پیدا کرده باشد. واقع آن است که کشورهای توسعه‌یافته گام‌های ارزشمندی برای مقابله با فقر برداشته و توانسته‌اند موضوع شکاف طبقاتی را به نفع اقشار محروم جامعه مدیریت کنند. در واقع کشوره ای توسعه‌یافته از طریق ابزارهای توزیع ثروت تلاش می‌کنند تا منابع موجود در جامعه را به نفع اقشار محروم جامعه به کار بگیرند. اما روند شکاف طبقاتی و گسترش فقر در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته، همواره باعث ایجاد ابهامات جدی بوده است. بسیاری از اقتصاددانان به دنبال یافتن راهکارهایی برای مقابله با فقر و کاهش شکاف طبقاتی در جوامع مختلف هستند. این روند علمی به اندازه‌ای دارای اهمیت است که نوبل اقتصادی سال 2019 به طور مشترک به «آبهیجیت بانرجی» و «استر دافلو» از موسسه فناوری ماساچوست و « مایکل کرمر» از دانشگاه هاروارد به خاطر تحقیقات آنها در مورد راه‌های کاهش فقر اهدا شد. در بطن تحقیقات این اقتصاددانان بین‌المللی برای مقابله با فقر و شکاف طبقاتی نکاتی وجود دارد که برای شرایط امروز کشورمان نیز بسیار تاثیرگذار است. این اساتید اقتصادی در محتوای ارائه شده برای مقابله با فقر به این واقعیت اشاره می‌کنند که: «بدون اختصاص زمان به جزییات زندگی اقشار فقیر و تصمیم‌هایی که آنها می‌گیرند تنظیم یک روش برخورد درست در زمینه مبارزه با فقر امکان‌پذیر نیست.» از منظر این اساتید اقتصادی، مواردی که به عنوان جزییات زندگی اقشار محروم بر آن تاکید می‌شود شامل گزاره‌هایی چون آموزش فراگیر، کسب مهارت و بهبود شاخص‌های بهداشتی است. در واقع تحقیقات میدانی و علمی این پژوهشگران منتج به این نتیجه مشخص می‌شود که برای مقابله با فقر و کاهش شکاف طبقاتی باید زمینه‌ای فراهم شود تا افراد از طریق گزاره‌های آموزشی و ابزارهای نوین بتوانند سطح مهارتی و فکری خود را ارتقا دهند. بدون ایجاد این بستر فکری و آموزشی، حتی در صورت ارسال صدها میلیارد دلار کمک‌های حمایتی، باز هم فقر در کشورهای در حال توسعه گسترش پیدا کرد و امکان مقابله با آن وجود نخواهد داشت. یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوینی که خانواده‌ها و تصمیم‌سازان از طریق آن می‌توانند سطح فکری و مهارتی افراد محروم را ارتقا دهند، شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای نوین ارتباطی است که از طریق آن می‌توان نهضت‌های آموزشی، کارآفرینی و مهارت‌آموزی را در بخش‌های مختلف ایجاد کرد. با یک چنین گزاره‌های مشخصی، باید دید، آن‌دسته از نمایندگانی که این روزها طرح صیانت از فضای مجازی را در مجلس یازدهم پیش می‌برند و اتفاقا شعارهای رنگارنگی در خصوص حمایت از اقشار محروم هم سر می‌دهند، متوجه تبعاتی که این تصمیم در گسترش فقر و شکاف طبقاتی کشور خواهد داشت، هستند؟ آیا نمایندگان می‌دانند که این تصمیم درست در نقطه مقابل دانش اقتصادی برای کاهش شکاف طبقاتی و مقابله با فقر است؟ اساسا مهم‌ترین استفاده‌ای که از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی صورت می‌گیرد در حوزه آموزش، مهارت‌آموزی و البته بازاریابی است.
محدودسازی یک چنین ابزارهایی بدون تردید در آتش گسترش فقر خواهد افزود و خانواده‌ها را با مشکلات عدیده اقتصادی روبه‌رو خواهد کرد. امروز خانواده‌های ایرانی در شرایطی قرار دارند که مسابقه‌ای شگفت‌انگیز در جامعه ایرانی برای افزایش قیمت در بخش‌های مختلف وجود دارد. هزینه‌های مسکن، آموزش، تامین اقلام اساسی، پوشاک، حمل و نقل و... به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که آرام آرام خانواده‌های ایرانی در تامین ضرورت‌های زندگی نیز با مشکل مواجه شده‌اند. تغییر نظام طبقاتی و گسترش دهک‌های فقیر، باعث شده تا عملات طبقه متوسط در کشورمان نحیف شود. وضعیت درآمد سرانه ایران به نسبت کشورهای هم‌رده، هر روز بحرانی‌تر می‌شود و سفره‌های عمومی هر روز خالی‌تر می‌شود. وقتی اقتصاد و معیشت در کشوری با آسیب‌های این‌چنینی مواجه می‌شود، خروجی آن به شکل ناهنجاری‌های اجتماعی و گسترش اعتراضات عمومی بروز می‌کند. طبیعی است پدر کارگری که روزانه بین 12 تا 15 ساعت، سنگین‌ترین و سخت‌ترین کارهای یدی را انجام می‌دهد اما نهایتا قادر به تامین نیازهای ضروری خانواده خود نیز نیست از نظر فکری به هم می‌ریزد و آماده است تا این خشم معیشتی را به شکل اعتراض بروز بدهد. در یک چنین شرایطی که وضعیت معیشتی مردم هر روز دشوار‌تر می‌شود، وقتی مردم می‌بینند نمایندگان مجلس به جای رسیدگی به این مشکلات، مقابله با تورم، مهار نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی به فکر محدودسازی و مسدود‌سازی شبکه‌های اجتماعی هستند، بیشتر سرخورده می‌شوند و بر دامنه نگرانی‌های آنها افزوده می‌شود. دولت سیزدهم ضروری است که هر چه سریع‌تر برای ساماندهی به این وضعیت وارد عمل شود و به مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم رسیدگی کند. دولت باید در برنامه‌ریزی‌های کوتاه، میان و بلندمدت تلاش کند از یک طرف، روند جدب سرمایه‌گذاری در کشور را بهبود بخشد و از سوی دیگر تلاش کند پمپاژ خسارت‌بار نقدینگی در اقتصاد را متوقف کند. طبیعی است که ایجاد این فضا نیازمند توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی است. باید مسائل ارتباطی با قدرت‌های اقتصادی حل و فصل شود زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل FATF فراهم شود. معتقدم اقتصاد ایران زمان دیگری برای از دست دادن ندارد. دیگر فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده و چنانچه هر چه سریع‌تر برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی فکری نشود، خطر بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی هر روز شدیدتر خواهد شد.
