مجید اعزازی
1- در شرایطی که بسیاری از نمایندگان مجلس منتظرند با پایان یافتن دوران فعالیت دولت دوازدهم، برخی از دولتمردان را پای میز محاکمه بکشانند، شنیدن سخنان برخی از این متهمان از زبان نمایندگان مجلس جالب به نظر می‌رسد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی سابق یکی از متهمان حوزه مسکن به شمار می‌رود؛ کسی که در عین انجام تعهدات دولت در ساخت مسکن مهر، به دلیل غیر علمی و غیرکارشناسی دانستن ورود دولت به ساخت و ساز از تبلیغ ساخت مسکن دولتی احتراز کرد. حالا اما محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، مهم‌ترین اصل در حوزه مسکن را واگذاری آن به مردم دانسته و در حالی که به تازگی، مجلس طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن را تصویب کرده، گفته دولت توان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را ندارد و هزینه ساخت مسکن توسط دولت بسیار زیاد است. دولت نمی‌تواند ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بسازد و هزینه ساخت مسکن توسط دولت گرانتر از ساخت توسط مردم است، اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران و جوانان وارد میدان شده و با اصلاح قوانین، ساخت مسکن توسط مردم صورت گیرد.
2- همواره در طول تاریخ، مسکن به دست مردم ساخته شده و هم‌اینک نیز چنین است به گونه‌ای که خصوصی‌ترین و ایرانی‌ترین کالا در کشور، مسکن است و حدود 90 درصد ساخت و سازها توسط مردم انجام می‌شود. حتی به دلیل بیماری هلندی و تورم زا بودن اقتصاد ایران و وجود رانت پنهان در تخصیص منابع بانکی به ساخت مسکن، طی چند دهه اخیر، ساخت و ساز به شغل دوم برخی از گروه‌های شغلی افراد جامعه از جمله پزشکان تبدیل شده است. این مساله به اندازه‌ای حاد شده است که سال‌های اخیر، نظام مهندسی ساختمان، نسبت به ورود افراد غیرمتخصص در امر خانه‌سازی اعتراض دارد و می‌گوید این مساله باعث بیکاری فارغ‌التحصیلان مهندسی در کشور شده است.
3- مساله چیست؟ آیا در فرآیند ساخت و ساز مسکن مشکلی وجود دارد که حالا با معضل مسکن رو به رو هستیم؟ آیا ساخت مسکن به صورت صنعتی و نیمه صنعتی در کشور انجام نمی‌شود یا تکنولوژی پیچیده‌ای دارد؟ آیا نیروی انسانی کافی وجود ندارد؟ آیا نیاز به مسکن در کشور اندک است؟ آیا زمین کافی در کشور وجود ندارد؟ همان طور که چندی پیش، وزیر راه و شهرسازی در جلسه مشترک با رییس‌جمهور منتخب به درستی گفته بود، برای ساخت و ساز مسکن در کشور آمادگی کامل وجود دارد، اما مردم توان مالی مشارکت در پروژه‌های مسکن دولتی را ندارند. به این گفته وزیر راه، باید این نکته را نیز افزود که خود دولت از توان مالی به‌شدت اندکی برخوردار است و با تنگنای مالی دست و پنجه نرم می‌کند.
از این رو، حتی اگر قایل به ساخت مسکن از محل منابع کاملا دولتی نیز باشیم، دولت آتی توان ساخت یک میلیون مسکن در سال را ندارد.
4- به اعتبار اینکه مسکن خصوصی‌ترین کالا است و هر خانواری باید به حدی از توان مالی برسد که بتواند خانه مورد نظر خود را بسازد یا بخرد، نقش مشارکت مالی مردم در تامین پروژه‌های ساختمانی دولتی یا متعلق به بخش خصوصی، نیازمند افزایش توان مالی آنها است. البته این مساله به این معنی نیست که در یک مسابقه بی‌پایان، حقوق کارکنان بازنشستگان دولتی به قیمت ایجاد کسری بودجه و تحمیل تورم به اقشار آسیب‌پذیر، افزایش چند برابری داشته باشد و البته در نهایت از تورم هم شکست بخورد. بلکه به معنای این است که دولت بتواند با چشم‌پوشی از خرید محبوبیت از مردم به واسطه پول‌پاشی و ایجاد رانت، سمت هزینه‌های ترازنامه بودجه کشور را سبک کند و از استقراض از بانک مرکزی چشم بپوشد تا تورم مهار شود. بی‌گمان، در شرایط ثبات اقتصادی است که خانوار ایرانی می‌تواند با پس‌انداز بخشی از درآمد خود، منزل مورد نظر خود را خریداری کند.
