با توجه به این واقعیت که نیروی انسانی یکی از مهمترین گزاره‌های اثرگذار در بحث توسعه پایدار محسوب می‌شوند، بهبود وضعیت معیشتی و رشد مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی در بخش‌های مختلف تولید و بازار کار نخستین اولویتی است که از طریق آن می‌توان رشد اقتصادی و پیشرفت مورد نظر را در کشور محقق کرد. اما طی سال‌های گذشته به یک چنین ضرورت‌هایی توجه لازم نشده است تا جایی که امروز نیروی انسانی کار کشور با دشواری‌های فراوانی در بخش‌های معیشتی خود روبه روست. این در حالی است که سال 1400 با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها.»نامگذاری شده است و ضروری است عواملی که به هر حال به رشد تولید ضربه می‌زنند به عنوان از پیش پای تولید برداشته شوند.یکی از مهمترین موانع پیش روی تولید مشکلاتی است که نیروی انسانی کشور در بخش‌های معیشتی با آنها دست به گریبان هستند. از چند بعد می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد.
نخست) متاسفانه نیروی کار کشور ابزاری برای پیگیری مطالبات خود ندارند. بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار ابزارهای مختلفی برای چانه زنی نیروی کار وجود دارد. این یک واقعیت است که کارگران نیازمند ابزارهای متفاوتی برای پیگیری مطالبات خود هستند. اما یک چنین ضرورت‌هایی در قانون کار کشور جدی گرفته نشده است. در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در بخش کارهای شایسته به این موضوع پرداخته شد که باید ابزاری برای پیگری مطالبات کارگران تعبیه شود. اما طی سال‌های اخیر به این مساله توجه چندانی نشده است. اگر اقتصاد ایران بخواهد در حوزه نیروی کار بالندگی لازم را داشته باشد و به توسعه پایدار برسد، باید حقوق نیروی انسانی را به رسمیت بشناسیم . از سوی دیگر جای خالی تشکل‌های مرتبط با نیروی کار به‌شدت در فضای اقتصادی کشور احساس می‌شود. در سال‌های پس از انقلاب سازمان‌های قوی در کشور در این زمینه تشکیل نشده است. یکی از دلایل بروز مشکلات، به دلیل فقدان تشکل‌های کارگری فراگیر در این بخش است. البته برخی تشکل‌ها ظاهرا وجود دارند، اما اغلب این تشکل‌های تشکل‌های زرد هستند و به دلیل نزدیکی این تشکل‌ها به نیروهای سیاسی، نه تنها کمکی به پیگیری مطالبات نیروی کار نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از مواقع خود به مانعی برای استیفای منافع کارگران بدل شده‌اند. اقتصاد ایران به تشکل‌هایی نیاز دارد که هم برآمده از رای و نظر نیروی کار کشور باشد و هم تحت مدیریت نیروی کار باشند.
دوم) در حال حاضر شوراهای اسلامی کار قدرت اصلی نیروی کار هستند که وابسته به یک نیروی سیاسی خاص هستند. این یک ضعف برای اقتصاد ایران است . چرا که امنیت اقتصادی، اجتماعی و ...کشور را اسیب زده است. چرا؟ چون زمانی که نیروی انسانی نتواند مطالبات خود را دنبال کند و در مسیر بهبود سطح معیشتی خود حرکت کند، ایده جهش تولید و بهبود محیط‌های کسب و کار نیز محقق نخواهند شد. در حال حاضر رشد اقتصادی کشورهای مختلف در گروی توانایی‌هایی است که نیروی کار از آن بهره مند می‌شوند. مدیران اقتصادی در راستای منافع ملی کشور عمل نکرده‌اند، نروی کار کشور مطابق اصل 21 و ماده 131 قانون کار عمل می‌کردند. اگر به این مواد قانونی عمل می‌شد بسیاری از مشکلات امروز اساسا در حوزه نیروی انسانی ایجاد نمی‌شود.
سوم) قانون گذار کارگاه‌های بزرگ و وزارتخانه‌های بزرگ مثل شرکت نفت را بر اساس یک توافق نانوشته از ایجاد تشکل‌های صنفی منع کرده است. این یکی دیگر از موضوعاتی است که به منافع اقتصادی کشور آسیب‌های جدی وارد ساخته است. در حال حاضر کارگرانی که در حوزه پتروشیمی‌ها و ...مطالبات خود را پیگیری می‌کنند به این دلیل است که اساسا تشکلی برای پیگیری خواسته‌های آنان وجود ندارد. در واقع راه ارتباطی نیروی کار با نهادهای تصمیم ساز کشور مسدود شده است.این یکی از مهمترین موانع پیش روی تولید کشور است که مد نظر مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. موانع موجود در مسیر توسعه بازار کشور فقط کمبود سرمایه یا مجوزهای کسب و کار نیست، بلکه عدم ایجاد فضای مناسب برای دنبال کردن خواسته‌هایشان نیز یکی از مهمترین موانع است. در بخش‌های گوناگون باید اجازه داده شود صدای نیروی کار کشور به گوش مسوولان برسد، وقتی یک چنین انسدادی ایجاد شده باشد، طبیعی است که مشکلات به شکل سونامی‌های گاه و بیگاه بروز خواهند کرد. ایجاد یک چنین تشکل‌هایی در راستای بهبود وضعیت امنیتی اقتصادی، اجتماعی و...کشور است. متاسفانه یک رویکرد امنیتی در فضای تولید و کسب و کار کشور شکل گرفته است که به اقتصاد و معیشت کشور ضربه زده است. اتفاقا این رویکرد درست در نقطه مقابل دیدگاه‌هایی است که مقام معظم رهبری در برهه‌های گوناگون تاکید کرده‌اند.
چهارم) وجود قارچ گونه پیمانکاری غیر قانونی طی دو دهه گذشته در کشور است که بر اساس ماده 17قانون خدمات مدیریتی شکل گرفته و روز به روز توسعه پیدا کرده است. یعنی بخشی از درآمدهای نیروی کار کشور را می‌بلعد. ایجاد این غده سرطانی نوعی فساد در بدنه بازار کشور است که منافع کشور را خدشه‌دار می‌سازد. توجه کنید بر اساس قانون خدمات مدیریتی کشور مجلس به سازمان‌های دولتی اجازه داده که بخشی از خدمات را از طریق مناقصه از بخش خصوصی دریافت کنند. این به بخش حمل و نقل و خدماتی و نظافت محدود بود، اما امروز در همه حوزه‌های تخصصی و حرفه‌ای نیز گسترش پیدا کرده است. حتی در بخش‌های درمانی و نفتی که از بخش‌های استراتژیک کشور است و نیاز به تخصص بالایی دارد نیز پیمانکارانی حضور دارند که تنها به سود و درآمد فکر می‌کنند. بخش قابل توجهی از حقوق نیروی کار به جیب پیمانکارانی می‌رود که هیچ تعهدی به توسعه کشور و بهبود محیط‌های کسب و کار ندارند. پیمانکاران نیز متاسفانه اغلب به گروه‌های سیاسی مربوط هستند و سوءاستفاده‌های زیادی شکل می‌دهند. بسیاری از مشکلاتی که امروز نیروی کار دارند برآمده از این واقعیت است که کارگران کشور در سخت‌ترین شرایط و خطرات فراوان کار می‌کنند اما منافع این تلاش‌ها به جیب پیمانکارانی می‌رود که هیچ تلاشی صورت نداده‌اند.این برخلاف قانون اساسی و قانون کار در کشور است. بنابراین مساله پیمانکاری یکی از محوری‌ترین مطالباتی است که نیروی کار کشور دارند و خواستار حل آن هستند. موضوع پیمانکاران باید با جدیت طرح، بررسی و در خصوص آن تصمیمات عاجلی گرفته شود. مسوولان دولتی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
پنجم) کشور در شرایط فعلی کشور در وضعیت تورم و تحریم است. بخشی از قدرت اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌ها و بحران اقتصادی نیروی کار و کارگران هستند که باید از آنها حمایت‌های لازم صورت شود. بخشی از صادرات کشور در حوزه پتروشیمی و ...با رشادت‌های نیروی کار صورت می‌گیرد. این در حالی است که نه تنها حمایت لازم از این قشر نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد منافع این اقشار بر باد می‌رود. کسانی که منافع نیروی کار را هبه می‌کنند به کشور و به انقلاب خیانت می‌کنند. مسوولان دلسوزی که دلشان برای کشور می‌سزود، باید کمک کنند تا نیروی کار به منافع حق خود برسند.رویکردهایی که با سوءاستفاده در حوزه مسائل مختلف کشور با استفاده از رانت شکل گرفته باید به قوه قضاییه معرفی شوند تا نیروی کار بدانند که حمایت‌های لازم از آنان صورت می‌گیرد.
ششم) موضوع بعدی آن است که اگر گروه نیروی کار تحت عنوان شمول قانون کار در بنگاه‌های بزرگ و متوسط که تحت نظر دولت یا گروه‌های شبه دولتی قرار دارند، بهتر است خود دولت با آنها قرارداد مستقیم ببندد و پیمانکاران را وارد معرکه نکنند. نباید اجازه داده شود پیمانکاران بدون زحمت، منافع نیروی کار را به جیب بزنند. برای من که بیش از دو دهه در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف (دادگاه‌های کار) فعالیت دارم، بزرگ‌ترین چالش پیش روی نیروی کار کشور، پیمانکاران هستند که با استفاده از روابط خاص منافع فراوانی می‌برند. در واقع ضعف‌های نظارتی که در حوزه دستمزدها، قراردادها و مزایا و...شکل گرفته نیز بخش‌های بعدی مشکلات را شکل می‌دهند. اگر این موضوعات به درستی مطرح نشوند، برخی تصور می‌کنند که موضوع دستمزد نیروی کار در بخشی به دلیل مشکلات اقتصادی پرداخت نشده و مشکلات فعلی به وجود آمده است. این نوع برخوردها، فرافکنی اصل موضوعات است. این یک مشکل چند وجهی است و ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. باید رویکردهای اقتصادی صرف به موضوع نیروی کار و روابط کار داشته باشیم و نگاه‌های امنیتی و سیاسی به این بخش را کنار بگذاریم. در نهایت باید اجازه داده شود تا نیروی کار در فرایند تصمیم سازی‌ها مشکارکت داشته باشند و صدای آنها در جامعه شنیده شود.امیدوارم رسانه‌های دلسوز و خبرنگاران متعهد موضوع را بررسی تحلیلی کنند تا نیروی کار کشور که امروز زیر خط فقر قرار دارند، بخشی از مطالبات خود را بتوانند پیگیری کنند.
