عباس اکبرپور
برخی نامزدهای انتخاباتی این روزها مسائلی را در خصوص حل مشکلات حوزه مسکن و مطالباتی که مردم در این زمینه دارند، مطرح می‌کنند که هیچ نسبتی با رویکردهای کارشناسی و علمی ندارد و بیشتر در مسیر همان الگوهای عوامانه و مردم‌فریبانه قبلی است. از سوی دیگر مسوولان اجرایی وزارت راه و شهرسازی نیز در تداوم برنامه‌های بی‌اثر قبلی تصمیماتی را در حوزه تسهیلات خرید و اجاره مسکن اخذ می‌کنند که نه تنها بخشی از مشکلات خانواده‌های ایرانی را در حوزه مسکن پوشش نمی‌دهد بلکه مشکلات تازه‌ای بر دوش آنها می‌افزاید و آنها را بیشتر بدهکار می‌کند. اصولا چرخ را دوباره ابداع کردن در حوزه‌های مختلف، دستاورد محسوب نمی‌شود و کسی هم نباید به خاطر یک چنین ابداعی احساس خوشحالی و توفیق کند. وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و نهادهای مالی و اعتباری کشور با تصمیمات گلخانه‌ای در رابطه با اعطای وام آن هم به میزان چند ده میلیونی به هیچ‌وجه نمی‌توانند گرهی از هزار توی مشکلات مردم در حوزه مسکن باز کنند. قیمت‌های اجاره و خرید مسکن در ایران به صورت افسارگسیخته بالا رفته و امروز اجاره یک واحد مسکونی برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به یک رویا و آرزوی دور و دراز بدل شده است. اما سایر کشورها چه می‌کنند که یک چنین بحران‌هایی در حوزه مسکن برای آنها ایجاد نشده؟ صحبت از کشورهای توسعه‌یافته نیست، حتی کشورهای در حال توسعه نیز به یک الگوی نسبی از رشد در این زمینه دست پیدا کرده‌اند. بر اساس عرف جهانی اصولا پرداخت وام به خریداران و مستاجران مسکن بر اساس ظرفیت‌های مالی و اعتباری افراد انجام می‌شود. یعنی بر اساس آمارهای آخرین پرداخت‌های مالیاتی افراد، یک پایه‌ای در نظر گرفته می‌شود، بعد این رقم ضربدر 5 می‌شود تا زیربنایی برای پرداخت وام مسکن (به عنوان نقطه حداقلی) در نظر گرفته شود. مبتنی بر این الگو چنانچه شهروندی 5 درصد قیمت خرید خانه یا ودیعه مسکن را به عنوان آورده نقدی در اختیار داشته باشد، مابقی آن از سوی ساختار بانکی پرداخت خواهد شد. اینگونه به یک ضریب پرداختی می‌رسند که به فرد کمک می‌کند مطابق برنامه‌های خود بتواند از مسکن مناسب نیز بهره‌مند شود. ضمن اینکه تسهیلات پرداختی به خانواده‌ها در حوزه مسکن مبتنی بر سودهای 1درصدی است.
اینگونه نیست که وام‌ها بر اساس بهره‌های چند ده درصدی محاسبه شوند.از سوی دیگر آنچه را که فرد در قالب سود تسهیلات به ساختار بانکی پرداخت می‌کند، به صورت سالانه از مالیاتی که به دولت باز می‌گرداند. بر این اساس هر خانواده‌ای متناسب با درآمد و ظرفیت مالی که دارد می‌تواند اقدام به خرید یا اجاره مسکن کند. اما در ایران مسکن به یک کالای سرمایه‌ای با رشد قیمتی فزاینده بدل شده که تنها برخی از اقشار و گروه‌های خاص امکان استفاده از آن را دارند. امروز خانواده‌ها در شرایطی گرفتار شده‌اند که حتی نمی‌توانند نسبت به برخورداری از یک خانه اجاره‌ای حداقلی نیز اطمینان لازم را احساس کنند. این در حالی است که امروز مشکل مسکن حتی در جوامع در حال توسعه نیز حل شده است. کافی است فردی نقدینگی لازم به اندازه 5درصد قیمت یک واحد مسکونی را پس‌انداز کند تا به سرعت تسهیلات لازم برای خرید واحد مسکونی مناسب در اختیار وی قرار داده شود. بنابراین برخی وعده‌های بدون پشتوانه از سوی نامزدهای انتخاباتی از یک طرف و تصمیم‌سازی‌هایی که از سوی نهادهای اجرایی در خصوص مسکن مطرح می‌شود، از آنجا که فاقد رویکردهای کارشناسی است، نمی‌تواند کمکی به حل مشکل خرید یا اجازه مسکن در کشورمان کند. به جای یک چنین حرکت‌های مخربی، شاید وقت آن رسیده باشد که با استفاده از رویکردهای کارشناسی ببینیم که سایر کشورها در این زمینه چه کرده‌اند که مشکل مسکن در آنها از میان رفته است. همان‌طور که گفتم، قبلا چرخ اختراع شده است و ضرورتی ندارد که مسوولان و تصمیم‌سازان ایرانی تلاش کنند تا چرخ را دوباره اختراع کنند. باید از دانش رسوب کرده اساتید فن بهره گرفته شود تا آرامش و اطمینان لازم در خصوص مسکن مناسب به خانواده‌های ایرانی بازگردد. خانواده‌ای که نسبت به موضوع مسکن اطمینان نداشته باشد، در واقع امکان رشد و پویایی و مشارکت در توسعه جامعه را نخواهد داشت. نطفه هر تحول و رشدی قبل از جامعه در خانه و خانواده شکل می‌گیرد. ولی متاسفانه گوش شنوایی برای درک این واقعیات مبرهن وجود ندارد.
