قانون داروینی تولید!

حسین حقگو

مسوولان دولتی و حکومتی هر از چند گاهی و این روزها به کرات خبر از احیای بنگاه‌های صنعتی و کارخانه‌ها و... می‌دهند. اخباری که در کنار کلنگ‌زنی یا آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف اقتصادی توسط همین مسوولان مجموعه‌ای متناقض از جایگاه دولت در اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها در کشورمان ترسیم می‌کند.   در نظریات اقتصادی مساله تا حدود بسیاری واضح و روشن است؛ کار دولت تامین کالای عمومی است. کالایی که غیر رقابتی و غیر قابل استثنا باشد. یعنی بهره‌گیری فردی مانع بهره بردن دیگری نشود (مصرف آن کالا موجب کاهش دسترسی به آن نشود) و دیگر آنکه هیچ کس را نتوان از دسترسی به آن محروم کرد یا وادار به پرداخت هزینه برای استفاده از آن نمود. مثال مورد استفاده در بیان این مقوله هم موضوع تامین «امنیت» است که می‌بایست برای تمامی شهروندان یک کشور بی‌هیچ تبعیض و اغماضی فراهم باشد. البته کالای عمومی متناسب با روند توسعه‌ای کشورها و میزان کارآمدی بازارها می‌تواند تا حدی متفاوت از یکدیگر باشد و به قولی شکست بازاری می‌تواند امکان حضور دولت را در عرصه‌هایی و در دوره‌های زمانی خاصی توجیه کند. از جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و... اما تقریبا در هیچ کشوری «بنگاهداری» دیگر کالای عمومی و در حیطه اداره دولت‌ها نیست و از جمله دخالت‌های اختلال‌زا و غیر ضرور برشمرده می‌شود.  اخیرا روزنامه دولت از بازگشت 2400 واحد صنعتی به مدار تولید خبر داد. واحدهای صنعتی که طبق این خبر «بعضاً به‌دلیل نداشتن بازار و کمبود نقدینگی مجبور به خروج از فرایند تولید شده بودند» (روزنامه ایران- 4/2/1400). بر این اساس اگر این بازگشت در روندی طبیعی و در چارچوب نظام بازار و عرضه و تقاضا (ایجاد بازار جدید یا تامین نقدینگی غیر رانتی و...) صورت گرفته باشد امری پسندیده و نشانه رشد و توسعه صنعتی است. اما اگر بنابر ملاحظات سیاسی و اجتماعی و با اجرای انواع بسته‌های حمایتی و توزیع منابع ارزان‌قیمت ریالی و دلاری و اختصاص سهمیه‌های انرژی و مواد اولیه یا بلندتر کردن دیوار تعرفه باشد، به‌شدت آسیب‌زا و پیام‌آور تداوم سیاست‌های غلط گذشته است.  تلاش برای احیای واحدهای صنعتی بعضا فاقد توجیه اقتصادی و گسترش فضای گلخانه‌ای تحت عنوان تامین نیاز داخل و مقابله با تحریم‌ها و وابستگی به خارج و... نه فقط کمکی به ارتقای تولید و صنعت کشور نمی‌کند بلکه گرهی بر گره‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور می‌افزاید.   این رفتار غلط و امتحان پس داده را باید متوقف کرد و باور داشت اگر دولت و حاکمیت همان وظایف اصلی خود را در حد کشورهای همسایه همچون کشور ترکیه انجام دهند و کار تولید و بنگاهداری و ایجاد یا تعطیلی بنگاه‌ها را به تولید‌کنندگان و صنعتگران بسپارند و در جایگاه سیاست‌گذار و داور به ایجاد زمین بازی مناسب و  رعایت قواعد بازی شوند، مشکلات یک به یک حل می‌شود و تولید، سودآور و تولیدکنندگان منتفع و بنگاه‌های بیشتری به‌طور طبیعی ایجاد و توسعه می‌یابند و مردم نیز کالای بهتر و با کیفیت‌تری خریداری می‌کنند و کیک اقتصاد رشد کرده و بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. با رتبه 162در بین 171 کشور جهان در شاخص «آزادی اقتصادی» و رتبه 127 در بین 190 کشور جهان در «فضای کسب و کار» هیچ فعالیت مولدی دوام و بقا نخواهد داشت و ایجاد فضای آزاد، مناسب و رقابتی ضرورت حیاتی برای فعالیت بنگاه‌هاست.  باور داشته باشیم در فضای رقابتی، صنایع باکیفیت و کارآمد زنده مانده و رشد می‌کنند و بی‌کیفیت‌ها از رده خارج می‌شوند. به قول رونالد کوز این «قانون داروینی» است و گریزی از آن نیست: «دستورالعمل پنهانی برای موفق نگه داشتن بنگاه‌ها وجود ندارد. انتخاب داروینی تنها سازوکار موجود برای حفظ منابع اقتصادی در جای مناسب است... آنچه دولت می‌تواند کمک کند تسهیل در ایجاد بنگاه‌های جدید و تسهیل در انحلال شرکت‌های ورشکسته است تا منابع باقیمانده آنها بتواند به راحتی برای بهره‌برداری بهتر آزاد شود» (چین چگونه سرمایه‌داری شد- رونالد کوز)