پرهام پوررمضان
در گزارش پیشین مطالبی را در راستای دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور ترکیه مطرح کردم، از این رو در این گزارش به این مساله که عناصر و اجزای دیپلماسی اقتصادی ترکیه بر حول چه مواردی سیاستگذاری شده و همچنین تاثیر آن بر توسعه‌یافتگی ترکیه چگونه است، خواهیم پرداخت. شاید بهتر است کمی در رابطه با وضعیت کشور ترکیه در سال‌های اخیر مطالبی را به عرصه تحلیل بیاورم. کشور ترکیه در دهه گذشته در راستای بهبود وضعیت سیاست داخلی و همچنین سیاست اقتصادی خود، اقدامات موثری را در عرصه دیپلماسی اقتصادی به عرصه ظهور گذاشته است از جمله این اقدامات می‌توان به مواردی همچون به حداقل رساندن مشکلات با همسایگان و در پیش گرفتن سیاستگذاری عمق استراتژیک، استفاده بسیار مناسب از تمامی ظرفیت نیروی انسانی در حوزه تولید و سیاست خارجی و ایجاد کرسی‌های موثر این عرصه، ایجاد یک مکانیسم مشاوره‌ای در جهت شرکت‌های بازرگانی و تجارت خارجی و درنهایت پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی و ایجاد یک وابستگی متقابل اشاره کرد.
اما شاید در تبیین اولین اقدام بتوان به این موضوع اشاره کرد که در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه، این کشور در تلاش بوده که بتواند چالش‌های خود با همسایگانش را به زیر صفر برساند. او در جهت این رویکرد سعی در کاهش تنش‌ها با سه کشور جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه داشته است.
در دومین عامل می‌توان در راستای سیاستگذاری‌های کشور ترکیه مطرح کرد که دیپلماسی اقتصادی این کشور با استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و بازیگران خصوصی به دو شکل خود را نشان داده است: نخست آنکه، طبق یک پروتکل در تمامی سفرها به همراه هیات‌های عالیرتبه سیاسی حتما باید شرکت‌های خصوصی نیز باشند و در دومین مورد نیز استفاده از توان وزارت خارجه در کنار این افراد برای امضای قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی است.
در راستای بررسی سومین مورد نیز، کشور ترکیه توانست با در نظر گرفتن پارامتر امنیت و منفعت ملی با استفاده از دو نهاد بزرگ اقتصادی یعنی توسیاد و توسکان یک مفهوم جدید در تجارت خارجی ایجاد کند و تمام امکانات و ظرفیت‌های نمایندگی‌های خود در خارج را در اختیار آنها قرار دهد و با یک سیاستگذاری مناسب توان مشاوره‌ای خود را تقویت کند.
بر مبنای تبیین چهارمین مورد نیز این کشور سیاستگذاری‌هایی را به صورت کنسرسیوم‌های متفاوت در قبال کشورهای متفاوت در پیش گرفت که از آنها می‌توان به مواردی همچون همکاری اقتصادی دریای سیاه و انجمن همکاری دولت‌های ترک اشاره کرد. البته این کشور در حل و فصل چالش‌های بین‌المللی نیز فعالانه عمل کرد و مثال آن را نیز می‌توانیم این مورد بدانیم که از زمانی که ایالات متحده با بهانه واهی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم به کشور عراق حمله کرد کشور ترکیه نیز کمک‌های شایانی به این کشور کرد از جمله قراردادن پایگاه اینجیرلیک خود در اختیار این کشور.
با بررسی اسناد اقتصادی و همچنین سیاسی کشور ترکیه به یک مورد به صورت واضح و آشکار پی می‌بریم و آن، این است که دیپلماسی اقتصادی این کشور به صورت متمرکز و و یکپارچه تمرکز اصلی خود را بر سه هدف مشخص و اصلی بنا نهاده است که از آنها می‌توانیم به مواردی همچون تقویت تولید و فضای داخلی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع بیکاری در کشور از طریق تولید داخلی و بالا بردن شاخص‌های کلان اقتصادی و درنهایت استفاده از نفوذ منطقه‌ای به عنوان پارامتری در قدرت نرم اشاره کرد.
اما در بررسی کشورهای هدف دیپلماسی اقتصادی ترکیه به وضوح می‌توانیم بیان کنیم که اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و ایالات متحده امریکا بازیگران نقش‌آفرین و کلیدی این عرصه هستند. اما در بیانی دقیق‌تر می‌توان مطرح کرد که این کشور به دنبال استفاده و بهره‌برداری از اتحادیه اروپا است به طوری که بیش از 50 درصد از ظرفیت صادرات خود را با این منطقه دارد و همچنین برای متنوع کردن بازارهای خود به دنبال کشورهایی همچون عراق و سوریه نیز هست که در طول یک دهه گذشته بر این امر نیز تشدید فزاینده‌ای صورت گرفته است. البته به تازگی در کشور روسیه نیز فعالیت‌هایی را آغاز کرده است .
اما یک نکته‌ای که در اینجای گزارش شایان ذکر است این است که کشور ترکیه بعد از روی کار آمدن دولت اسلامگرا دچار یک تغییر رویکرد شد و به پارامتر مهم سازمان‌های بین‌المللی نگاهی تازه و جدید کرد و معنای این تغییر رویکرد این بود که سیاستمداران ترکیه به سازمان‌های بین‌المللی به عنوان اهرم تقویت کننده روابط اقتصادی خود نگاه می‌کنند و درصدد بهره‌برداری از فرصت‌های همکاری با آنها بوده‌اند.
دولت ترکیه دراواخر سال‌های 87-88 شمسی برای تثبیت و تقویت عمق استراتژیک خود دست به یک استراتژی مهم و تاثیرگذار زد که از آن به عنوان شورای همکاری کشورهای ترک زبان یاد می‌کنند. این توافقنامه به طوری بود که کشورهای ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، قرقیزستان و ترکمنستان برای افزایش حجم همکاری‌های میان اعضا در نشستی تحت عنوان نخجوان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر مسائل مشترک فرهنگی، زمینه‌های اقتصادی را نیز به همکاری‌های خود بیفزایند از این رو مسیر دیپلماسی اقتصادی ترکیه نیز در این منطقه تقویت شد. البته نباید از این نکته غافل شد که اقدامات شورا بیشتر توسط ترکیه هدایت می‌شد.
یکی از مواردی که در رابطه با دیپلماسی اقتصادی در سال‌های بعد از روی کار آمدن دولت اردوغان به یک پارامتر مهم تبدیل شد این بود که پارادایم مهم سیاست جهانی بر اساس عدم چارچوب دولت محوری و بیشتر بر اساس مشارکت بازیگران دولتی و خصوصی در سیاست خارجی ترکیه تحقق پیدا کرد.
در اینجای گزارش مناسب است که به یکی از ابعاد مهم دیپلماسی اقتصادی ترکیه، یعنی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این کشور در خارج از مرزهایش اشاره کنیم. طبق آماری که چندی پیش توسط وزارت اقتصاد این کشور منتشر شد، با سیاستگذاری‌های ترکیه از زمان روی کار آمدن دولت اسلامگرایان تاکنون، این اتفاق افتاده است که کشور ترکیه که بیش از 137 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند و این آمار با حضور بیش از 36 هزار شرکت خارجی در ابن کشور تحقق پیدا کرده است.
در رویکردی دیگر و در نقطه مقابل کشور ترکیه نیز تا پایان سال 2018 توانسته است بیش از 200 میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های ترک تبار در خارج از مرزهای این کشور سرمایه‌گذاری کند. یک نکته شایان ذکر در دیپلماسی اقتصادی این کشور این است که مرزهای تبادل با سایر کشورهای جهان را به بیش از 82 کشور ارتقا داده و همچنین با این امر توانسته است بخش خصوصی بسیار قوی را برای خود ایجاد کند.
شاید در اینجای گزارش بهتر باشد کمی در رابطه با نگاه این کشور به بروکراسی‌سازی مطالب را به عرصه تحلیل بیاورم. دولت ترکیه همراه با تغییرات در سیاست خارجی به ایجاد تغییر و تحولاتی در سیستم اداری داخلی متناسب با رشد روابط اقتصادی با جهان خارج اقدام کرده است.
در سال 2015 میلادی میانگین تعداد روز برای شروع کار تجاری در ترکیه 6 روز است که کمتر از بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز ایران است که طبق آمار بانک جهانی 29 روز می‌باشد. این در حالی است که در سال 2003 میلای این رقم در ترکیه 38 روز بوده است. این تحول شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را هم برای بخش داخلی و هم برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی فراهم آورده است. شایان ذکر است که توسعه اقتصادی دارای شاخص‌های مختلف است که شامل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش بیکاری، کاهش تورم، افزایش درآمد سالانه، کاهش فقر و... هستند. دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در زمینه توسعه اقتصادی بسیار موفقیت آمیز بوده است.
این کشور علاوه بر مطرح شدن در ردیف قدرت‌های اقتصادی جهان توانست با سیاستگذاری مناسب رتبه شانزدهم را کسب کند، و همچنین توانست در داخل کشور خود نیز به موفقیت‌های زیادی دست یابد. بانک جهانی تغییر چشمگیر شاخص‌های اقتصادی ترکیه را تأیید و این کشور را موفق ارزیابی می‌کند. بر این اساس نرخ فقر در ترکیه در سال 2002، 27 درصد بود که در سال 2007 به 18 درصد کاهش یافت.
در پایان این گزارش باید مطرح کرد که دیپلماسی اقتصادی بی‌شک با سه پارامتر عقلانیت سیاسی، تدبیر داخلی و سیاست خارجی توسعه‌گرا محقق می‌شود و نبود هر یک از این پارامترها باعث می‌شود یک راس از مثلث دچار چالش شود و در بیانی کلان‌تر ماشین اقتصاد کشور قادر به حرکت نباشد.
