حسین حقگو
قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی از چند روز قبل اجرایی شد. طبق این قانون همه شهروندان موظفند که «اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.»
در غیر این صورت مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر اجاره از شش تا هجده برابر مالیات متعلقه می‌شوند. در این باره چند نکته قابل ذکر است.
به عنوان مقدمه آنکه «مالیات» را ابزاری اقتصادی می‌دانند که دولت‌ها در چارچوب آن و تحت نام سیاست‌های مالی، سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را پیش می‌برند. بنابراین استفاده علمی و کارشناسانه از این ابزار علاوه بر آنکه می‌تواند به سازوکار بهتر فعالیت‌های اقتصادی و مبادله کالا و خدمات (عرضه- تقاضا)، هدایت نقدینگی و کنترل سفته‌بازی در بازارهای مختلف شود همچنین سبب بهبودی وضعیت درآمدی دولت‌ها و به خصوص دولت‌های دچار کسری بودجه و کاهش درآمدهای غیر مالیاتی (نفت، معدن، ترانزیت و...) شود و به افزایش رضایت و رفاه و امنیت خاطر جامعه نیز کمک نماید. اما آیا قانون مالیات بر خانه‌های خالی سبب رشد و توسعه بخش مسکن و افزایش درآمدهای دولت و رضایت شهروندان می‌شود؟ بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا
1- اقتصاد ایران، اقتصادی تورمی است. چنانکه میانگین نرخ تورم در طی چهار دهه اخیر در کشورمان حدود بیست درصد برآورد شده است. بر این اساس شهروندان برای حفظ ارزش دارایی و سرمایه خود و درشرایط پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم (سال گذشته نصف نرخ تورم) به بازارهای مختلف رجوع می‌کنند که مسکن در کنار ارز و سکه و اتومبیل و بورس و... یکی از این بازارهاست. لذا رجوع مردم و سرمایه‌گذاران به بازار مسکن و یا افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش سکه و ارز و اتومبیل و... نه ناشی از انتخاب طبیعی شهروندان بلکه برآمده از فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور است. اجباری که سیاست‌گذار با سیاست‌های پولی (چگونگی تنظیم حجم پول و تعیین نرخ سود و...) و مالی (دخل و خرج دولت و مالیات و...) مسبب آن شده است.لذا تا هنگامی که این تورم در حال و نیز آینده (تورم انتظاری) کنترل نشود، هر گونه مالیات‌گیری جدید از مردم، ممکن است درآمدی موقتی برای دولت به ارمغان آورد و به عرضه بخشی از خانه‌های خالی منجر شود (از 27 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی که در سرشماری 95 شناسایی شدند 4 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی یا خالی از سکنه بودند یا خانه دوم افراد بودند) اما بعید است به بهبود فرآیند توسعه‌ای آن بخش و در اینجا مسکن منجر شده و برعکس احتمالا موجب سکته‌ای در ساخت مسکن به واسطه کاهش سرمایه‌گذاری و رغبت شهروندان برای حضور در این بازار خواهد شد و لذا به افزایش قیمت مسکن می‌انجامد.
2- آنچه اجرا شدن این قانون را بس دشوار می‌سازد آن است که تحقق آن بسته به میزان همکاری شهروندان و بارگذاری اطلاعات هویتی و مالکیتی‌شان در سامانه املاک و اسکان کشور است. در واقع اجرایی شدن این قانون امری بسیار سخت و عزمی ملی را طلب می‌کند. عزمی که جز از مسیر اعتماد مردم به حاکمیت و کاهش شکاف بین این دو سو و وجود سرمایه اجتماعی بالای حاکمیت میسر نمی‌شود. جامعه باید باور داشته باشد، همکاری در این کار به نفع شخص وی و مصلحت عمومی است و اگر چه ممکن است محدودیتی برای او ایجاد شود اما گشایشی و منافع بزرگ‌تری را به لحاظ فردی و جمعی فراهم می‌نماید. از این رو، صرفا با ابزار تهدید و مجازات نمی‌توان انتظار همراهی شهروندان در چنین حرکت بزرگی را داشت. دولت می‌بایست جامعه را در همکاری در این مسیر ترغیب و تشویق کند و شهروندان به این باور برسند که قرار نیست سرمایه‌هایشان قربانی نداری و کمبود منابع و ولخرجی و ریخت و پاش‌های دولت شود. اینکه آیا چنین فضایی فراهم خواهد شد یا خیر، متاسفانه چندان نمی‌توان خوش‌بین بود. چرا که دره ژرفی از ترس و جدایی‌های تاریخی بین دولت و ملت در کشورمان وجود دارد که گذر از آن وکسب اعتماد مردم برای ارایه اطلاعات نیازمند اثبات صداقت و کارآمدی نهادهای حاکمیتی در تعریف اهداف و چرایی جمع‌آوری آمار و کارآمدی آنها در تحلیل و جدا کردن عادلانه و بدون تبعیض سره از ناسره و اجرای درست قانون است. دره‌ای که مثلا قانون هدفمندی یارانه‌ها را در کام خود کشید و پس ازحدود یک دهه هنوز نه آمار مشمولان واقعی دریافت این یارانه‌ها مشخص است و نه تاثیر اجرای این قانون بر کاهش فقر و رشد تولید و هدر رفت حامل‌های انرژی و...
منطق اقتصادی، مهارت سیاست‌گذار و اعتماد اجتماعی سه ضلع هر حرکت اصلاحی است که در غیاب هر یک از آنها، کار بسامان نمی‌شود و فرامین و قوانین حکومتی خطوطی خواهند بود بر کاغذ. ضرورت‌های سه‌گانه‌ای که به نظر در حال حاضر در قانون مالیات بر خانه‌های خالی مجموع نشده است.
