پرهام پوررمضان
در این سلسله گزارش به دنبال پاسخ به این سوال‌ها هستم که ابعاد و کیفیت دیپلماسی اقتصادی در ترکیه در دوره حکمرانی حزب عدالت و توسعه چگونه سیاست‌گذاری شده اسـت؟ و یا دستاوردهای دیپلماسی برای ترکیه در زمینه توسعه اقتصـادی چـگونه توانسته است در جهت یک ابزار چانه‌زنی برای این کشور ایفای نقش کند. یک مساله بسیار مهم را درقرن بیستم شاهد هستیم و آن این است جهانی شدن در عرصه‌های گوناگون رخ داده است و همین امر موجب می‌شود که با توسعه تکنولوژی و بـه تبـع آن نیـاز بازارهـای روز دنیـا بـه اجنـاس و کالاهای مناطق دور جهان، روابط اقتصادی در هم تنیده شود و جهانی شدن اقتصاد نیز رخ دهد. اگر از دیدگاه تبار شناسانه و آن هم تاریخی به این موضوع کنکاشی کنیم با این مساله مواجه می‌شویم که این روابط با وقوع جنـگ‌های جهانی اول و دوم دچار چالش‌های عدیده شد و به نوعی می‌توان مختل شدن این امر را مشاهده کرد. اما پس از جنگ جهانی دوم و با ایجاد یک فضا تحت عنوان جنگ سرد و ایحاد یک گفتمان جدید در عرصه روابط بین‌الملل که از آن به عنوان به وجودآمـدن دو بلوک شرق و غرب یاد می‌کنند.
شاهد هستیم که روابط اقتصادی کشورهای جهان به‌طور عمده‌ای در داخل بلوک خود صورت می‌گرفت و کشورهای داخل هر دو بلوک سعی در تأمین نیازهایشان از کشورهای هم بلوک خود می‌کردند. البته یک تلقی اشتباه بعضا رخ می‌دهد و آن این است که بعضی از تحلیلگران بر این باورند که بین کشورهای دو بلوک هیچ گونـه رابطه اقتصادی وجود نداشت اما شاید سطح تحلیل درست‌تر این است که شاید بتوان روابـط گسـترده اقتصـادی بین آنها را متصور نبود یا اگر هم بود بـا رعایـت تمام جوانب و ملاحظـات امنیتـی صـورت می‌گرفت و این یک اصل واضح و مبرهن بود که کشورهای تابع ابرقدرت‌ها با نظارت و ریاست رهبران هردو بلوک باید اقدام به تعـاملات اقتصـادی با یکدیگر می‌کردند. شاید در اینجای گزارش بد نباشد که به تحلیل این رویکرد بپردازیم؛ این رویکرد و سیاست‌های دوگانه بلوک شرق و غرب، خسارت‌های متعددی را به همراه داشت که در ابتدا در بلندمدت خسارت‌های زیادی به خصوص به کشورهای بلوک شرق وارد کرد. اما در طرف دیگر سطح تحلیل، کشورهایی که عضویت در بلوک غرب را پذیرفته بودند و با در پیش گرفتن سیاست توسعه روابط هـم بلـوکی، توانسته بودند تـا حد بسیار زیادی اقتصاد خود را ترقی دهند و راه مشخصی را جهت توسـعه در پـیش گرفتنـد وهمین امر سبب شد تا به توفیقات عدیده‌ای نیز برسند. اما بـا پایان یافتن این مرحله یعنی دوران جنگ سرد و رخداد اتفاقی بسیار مهم در فضای بین‌الملل یعنی فروپاشی دو بلوک، ضربه بسیار شدیدی به کشـورهای عضـو بلـوک شـرق سابق وارد آمد البته این کشورها با در پیش گرفتن یک سیاست‌گذاری بر مبنای استقلال، سعی در شروع به حرکت کردند اما با گذشت زمان متوجـه عمـق جریـان شده و از این رو سردرگم شدند. البته یک رویکرد نامناسب نیز در این زمینه پیش آمد و آن این بود که این کشورها عقب ماندگی‌های خـود را از چشـم رقابـت‌های ابرقدرت‌ها دیدند. اما برخی تحلیلگران معتقدند که در طرف دیگر ماجرا کشورهای غربی به رخداد فروپاشی بلوک شرق، یک نگاه فرصت محور پیدا کردند و این اتقاق را مسیر تازه‌ای در جهت برقراری روابط گسترده اقتصادی با این کشورها علی‌الخصوص کشورهای بازمانـده از بلوک شرق دانستند. اما خصوصیت یا مشخصه اصلی در این دوران این است که در این بازه زمانی تغییرات صـورت گرفتـه در اذهان و گفتمـان‌های فضای بین‌الملل موجود بر مبنای روند جهانی شدن دارای ویژگی‌هایی همچون، سیر فزاینده اقتصاد جهانی، نقش پررنگ سازمان‌های بین‌المللـی و ساختارهای جدید اقتصاد سیاسی در دو رکن مهم یعنی اقتصاد و روابط بین‌الملل پا به عرصه ظهور گذاشت. از این رو در فضای جامعه بین‌الملل رویکرد جدید و متناسب با آن فضا پدید آمد این رویکرد یک مشخصه اصلی داشت و آن این بود که دولت‌ها با اولویت اقتصاد، به برقراری روابط گسترده با یک دیگر تلاش کردند و مخاصـمات گذشـته را کنار گذاشتند و همین امر سبب شد تا پژوهشگران و تحلیلگران عرصه‌های سیاست و اقتصاد در پی ایجاد یک مفهوم عمیق و استراتژیک به مساله سازی بیندیشند که ما امروزه به آن «دیپلماسی اقتصادی» می‌گوییم. در اینجای بحث شاید بهتر باشد در ابتدا چارچوب نظری این گزارش را به عرصه تحلیل بیاوریم. اما امروزه در عصر جهانی شدن دیپلماسی اقتصادی به مثابه یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای پیشبرد اهـداف بلندمدت توسعه اقتصادی و اجتماعی است، و همین امر سبب می‌شود که امروزه در وضعیتی موسوم به جهانی شدن، دولت‌ها برای دستیابی اهدافی همچون موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی تلاش‌های عدیده‌ای را انجام دهند. البته امروزه بر کسی پوشیده نیست که این تلاش‌ها مستلزم بهره‌گیری مناسـب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جـذب سـرمایه‌های خـارجی، انتقـال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی می‌باشد. یک تحلیلگر غربی، درتحلیلی بر دیپلماسی اقتصادی بیان می‌کند که دیپلماسی اقتصادی یک علم است، امروزه در عصر جهانی شدن با یک نگاه دقیق می‌توانیم این علم جدید را یک مجموعه بدانیم که این مجموعه مشتمل است بر فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های خارج از مرزهای اقتصادی یعنی صـادرات، واردات، درآمـد، وام، مساعدت، مهاجرت و همین امر سبب می‌شود که به این مهم یعنی دیپلماسی اقتصادی بسیار پراهمیت بنگریم. علم دیپلماسی اقتصادی یک جامع نگری کاملی دارد به‌طوری که می‌توان در یک دیدگاه کلی بیان کرد که مبنای علم دیپلماسی اقتصادی بر پایه همکاری دو یا چندجانبـه میـان کشـورها، سازمان‌ها و دیگر بازی‌گران بین‌المللی است و همین امر موجب می‌شود سیاست به اقتصاد کمک می‌کند و موانـع همکـاری‌هـای اقتصـادی را کاهش دهد. در ایـن حین در کشورهای مختلف استراتژی‌های مختلفی صورت می‌گیرد تا هدف مهمی تحت عنوان همکاری‌های مالی صورت گیرد یکی از مسائلی که در این بین چالش عدیده اجرا می‌کند این است که به‌طور سـنتی اهـداف اصـلی دیپلماسی را همکاری در سطح بین‌المللی و تأمین صلح می‌انگاریم. و به همین دلیل نمی‌توانیم تغییـرات عمیـق جهانی را که ما سال‌ها و دهه‌های اخیر تجربه کرده‌ایم را به عنوان یک مانع در تحقق این اهداف بدانیم از این رو دیدگاه متناسب با این امر اولویت را به سیاست خارجی می‌دهد.حال با توجه به مطالب که تا‌کنون در این گزارش مطرح شد می‌توان اینطور برداشت کرد که هدف دیپلماسی اقتصادی در واقع ادغام منافع ملی در حوزه سیاسـت خـارجی و بازرگانی خارجی است تا ابزار دیپلماتیک را به شیوه‌های مختلف در خدمت تولیدکنندگان داخلی قرار دهد. امروزه با رشد و فراگیر شدن روند جهانی شدن اینطور به نظر می‌رسد که کشورها سیاست‌گذاری خود را در تعامل با مسائل ناشی از جهـانی شـدن یا بـا نفـوذ فزاینـده سازمان‌های تدوینگر استانداردهای اقتصاد بین‌الملل نظیر سازمان جهـانی تجـارت، بانـک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، سازمان بین‌المللی کار و...در عرصه جهانی تنظیم می‌کنند. اما در پایان این گزارش باید مطرح کرد که دیپلماسی اقتصادی مولفه‌های گوناگون و فراوانی دارد که از جمله آنها می‌توان به مواردی همچون استفاده از توان چانه‌زنی هم در منظر سیاست و هم در منظر اقتصاد در جهت تعاملات اقتصادی با دیدگاه صادرات، ایجاد همکاری‌های گوناگون در قالب تفکرات چندجانبه‌گرایی، ارتباط مستمر وزارت خارجه با تولیدکنندگان و مبادی داخلی اشاره کرد.
