رضا سلیمان نوری
تصویب طرحی جدید برای پروژه نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی آن هم طرح ویژه در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور سوالاتی را در ذهن ایجاد می‌کند. یکی از این سوالات که شاید اساسی‌ترین آنها هم باشد، دلیل تغییر طرح است. به عبارت بهتر مگر طرح قبلی چه مشکلی داشت که تهیه طرحی جدید لازم شد؟
در پاسخ به این پرسش نکاتی چند را می‌توان بیان کرد که در کنار هم قرار گرفتن آنها بر لزوم این تغییر مهر تایید می‌زند. نخست آنکه شرایط بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در مقایسه با زمان تهیه طرح اولیه نوسازی اطراف حرم مطهر رضوی که از آن با نام «طرح طاش» در اسناد نام برده می‌شود و حتی نسبت به عمده‌ترین بازنگری انجام شده در این طرح که در اسناد و در بین جامعه کارشناسی از آن به عنوان «طرح مهرازان» سخن گفته می‌شود به نحوی تغییر کرده است که اگر نخواهیم بگوییم اجرای طرح قبلی به‌طور کامل و صد درصدی محال شده است بی‌شک باید اعتراف کرد که شرایط اجرای آن به حدی زیان‌آور شده است که ادامه اجرا به نوعی خودکشی شهری و نابود کردن سرمایه‌های مادی و صد البته معنوی بسیاری خواهد بود که هیچ کدام جبران‌پذیر و قابل احیا هم نیستند.
البته این سخن تازه وقتی دارای اهمیت و جایگاه و قابل بررسی است که خود طرح اولیه خالی از اشکال بوده باشد. امری که تمام کارشناسان مخالف و موافق طرح جدید خلاف آن را گواهی می‌دهند و همه در این امر متفق‌القول هستند که نه طرح طاش و نه بازبینی شده آن یعنی طرح مهرازان با شناخت کامل از شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، مذهبی و... تهیه نشده است و حتی اکثریت آنان بر این امر تاکید دارند که هر دو طرح بازگوکننده عدم شناخت چارچوب‌ها و شرایط گوناگون محدوده اجرایی طرح از سوی طراحان است به نحوی که می‌توان مدعی شد حداقل در طرح نخستین یا همان طرح طاش طراحان بدون در نظر گرفتن شرایط ژئوپلیتیک محدوده و با گذاشتن خط‌کش برروی بخش‌های مختلف نقشه و کشیدن خط‌های راست یا مورب برای این ارزشمندترین بافت فرهنگی- مذهبی کشور تصمیم‌گیری کرده‌اند. امری که باعث شد تا مقام معظم رهبری در دستور شفاهی که به هنگام حضور در مشهد در فروردین ماه سال 1386 به محمدی‌زاده استاندار وقت خراسان رضوی داده و وی هم آن را مکتوب به بنی‌هاشمی شهردار وقت مشهد ابلاغ کرد بر این نکات تاکید شود که «1- تملک املاک مردم یا خرید حق انتفاع موقوفات با هدف ایجاد گذرها و شوارع و احداث سایر طرح‌های مصوب فقط در حد ضرورت صورت گیرد. بنابراین برای بازکردن خیابان‌های جدید و تعریض گذرهای موجود به حداقل مورد نیاز اکتفا شود تا مردم دچار مشکل و زحمت نشوند. در این میان تلاش کنید در موقوفات، مساجد، اماکن متبرکه و حوزه‌های علمیه کمترین مداخله و جابه‌جایی صورت گیرد و در موارد اجتناب‌ناپذیر نسبت به تامین زمین یا معوض متناسب با میزان تعریض شده و ساخت باقی مانده ساختمان در حد قابل قبول و متعارف اقدام شود، به‌طوری که حتی به فعالیت آینده مکان صدمه‌ای وارد نشود.
2- تملک املاک مردم با هدف اجرای طرح‌های مصوب و اصلاح بافت فرسوده فقط با رعایت موازین شرعی و قانونی و نکات ذیل صورت گیرد و از هرگونه تملک صرفا با هدف انتفاع و تامین نیازهای مالی شهرداری یا ایجاد پاساژ و فعالیت‌های تجاری اجتناب شود.
در انجام این فعالیت‌ها مصالح مردم و نیازهای عمومی شهر مشهد مدنظر مسوولان قرار داشته و از هرگونه اقدامی با رویکرد انتفاعی و درآمدی که موجب زحمت اهالی شده و خلاف رضایت آنان باشد، جدا اجتناب شود.
بدیهی است حفظ و تقویت اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه مردمی و پشتوانه سازندگی در شهر مشهد باید مدنظر مدیران شهری قرار گیرد.»
و درست عدم تحقق این درخواست‌های مقام معظم رهبری بود که باعث افزایش گسترده نارضایتی مردم و نهادهای نظارتی مردمی چون سمن‌های شهری و البته برخی نهادهای رسمی شد تا جایی که مسوولان مرتبط هم متقاعد شدند که باید طرحی نو درانداخت. طرحی که در آن دو موضوع حفظ حریم حرم مطهر رضوی و حفظ شأن و جایگاه مجاوران این حریم و البته حفظ رگه‌های باقی مانده از تاریخ و اصالت این محدوده جغرافیایی در اولویت قرار گیرد. حرکتی که سرانجام آن با تلاش‌های بسیاری که به صورت غیرمستقیم از حدود سال 1392 و به صورت رسمی از سال 1396 آغاز شد به طرح جدید بازسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر رضوی موسوم به طرح «حرم شهر» و یا «حریم رضوی» منتهی شد.
طرحی که مواردی چون پهنه‌بندی حرایم زیارت و هم‌پیوندی حرم با شهر (ایده حرم شهر) بر اساس الگوی ساختاری تار و پود، تسهیل و ترغیب استمرار سکونت پایدار مجاوران در محدوده از طریق ارتقای کیفیت اجتماعی فضا، ارتقاء خدمات عمومی و ارایه ضوابط و مقررات متناسب به منظور نوسازی بافت توسط ساکنان؛ تقویت زمینه‌های حضور و اقامت طیف متنوع اقتصادی، اجتماعی زائران در محدوده پیرامون حرم؛ دسترس‌پذیری و تحرک مناسب و کنترل شده برای بافت (مجاوران و زائران) با اولویت پیاده‌مداری و توجه به مراتب تشرف از جمله اصول و سیاست‌های بنیادین آن است. همان اصولی که در طرح‌های قبلی به فراموشی سپرده و مقام معظم رهبری هم در دستور سال 1386 خود به صورت مستقیم و غیر مستقیم بدان‌ها اشاره داشته‌اند.
و اما دیگر سوال مهمی که درباره طرح جدید اطراف حرم مطهر رضوی شاید به ذهن متبادر شود «ویژه» بودن است.
به عبارت دیگر مگر چه موضوعی در این محدوده وجود دارد که لزوم تهیه طرحی خاص که در تهیه آن برخی واسطه‌ها حذف شده و مجموعه شورای عالی خود به‌طور دایم بر تهیه طرح نظاره داشته، وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال هم باید گفت که شأن و جایگاه منحصر به‌فرد بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام‌رضا (ع) و مقیاس فراملی آن به عنوان یکی از کانون‌ها و مقاصد مهم جریان‌های مذهبی و فرهنگی جهان اسلام و ارزش‌های معنوی، فرهنگی و تاریخی موجود در بافت از یکسو و شرایط پیش آمده در چارچوب اجرای طرح‌های قبلی که حتی باعث ایجاد تصویری مخدوش در ذهن برخی زائران غیرایرانی شده از دیگر سو فضایی را ایجاد کرده که برای جلوگیری از ادامه آن موارد لازم بود به گونه‌ای خاص و ویژه این محدوده مورد تامل قرار گیرد و طرحی نو برای آن در انداخته شود تا هویت معنوی، فرهنگی و تاریخی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باز تولید شده و حقوق عمومی در حال پایمال شدن هم به صاحبان آن اعم از زائر و مجاور بازگردانده شود.
