بهروز محبی
بر اساس برخی آمارهای مستند که توسط شخص وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، بیش از 3میلیون ایرانی در کشورمان وجود دارند که اساسا هیچ تراکنش مالی و بانکی از آنها ثبت نمی‌شود. این عدد و رقم بیانگر مسائل و مشکلات فراوانی است. وقتی 3میلیون خانوار هیچ تراکش بانکی نداشته باشند و این عدد را به صورت روتین ضرب در تعداد اعضای خانوارها در کشورمان کنیم به اعداد و ارقام تازه‌ای می‌رسیم که تصویری دردآور از فقر در کشور را نمایان می‌کند. در برابر این دامنه وسیع از شهروندان نیازمند، جماعت دیگری در کشورمان نیز وجود دارند که بنا به دلایل گوناگون به جریان رانت، ویژه‌خواری و سوداگری اتصال دارند و از مواهب میلیاردی بهره‌مند هستند. افرادی که نه‌تنها درآمدهای نجومی دارند، بلکه اساسا مالیات و عوارضی هم پرداخت نمی‌کنند. این عدم توازن و تعادل یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که اقتصاد و اساسا مدیریت کشور با آن دست به گریبان است و باید هرچه سریع‌تر برای برون‌رفت از آن چاره‌اندیشی شود. واقعیت آن است که کشورمان از عدم تعامل و هم‌افزایی بخش‌های مختلف آسیب‌های فراوانی را متحمل شده است. مجلس به دنبال آن است که از دل تصمیم‌سازی‌هایش فضایی برای بهبود شاخص‌های معیشتی مردم فراهم شود. یکی از برنامه‌هایی که مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی مردم کمتر برخوردار تدارک دیده است، دو برابر کردن میزان یارانه‌های نقدی است، هر چند ممکن است این افزایش هم گرهی از هزارتوی مشکلات مردم باز نکند، اما به هر حال واکنشی است به مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند. مردمی که هر روز اقلام تازه‌ای از سفره‌های مصرفی آنها حذف می‌شود و در معیشت خود با مصایب فراوانی دست به گریبان هستند. یکی از مطالبات اقتصادی و معیشتی مهم مردم ایجاد بستر مناسب برای ثبت نام جاماندگان از سهام عدالت بود که بعد از تلاش‌های صورت گرفته، روند ثبت‌نام این دسته از شهروندان واجد شرایط فراهم خواهد شد.در واقع مجلس تلاش می‌کند شرایط ثبت‌نام آن‌دسته از افرادی که واجد شرایط دریافت سهام عدالت هستند اما موفق به ثبت‌نام نشده‌اند را فراهم کند. بر اساس طرح جاماندگان از سهام عدالت افرادی که در شش دهک پایینی جامعه قرار دارند، اما بنا به هر دلیلی موفق به ثبت نام برای بهره‌مندی از سهام عدالت نشده‌اند، می‌توانند از مزایای این طرح استفاده کنند. واقع آن است در شرایط فعلی همه افراد، جناح‌ها و گروه‌ها باید به دنبال حل مشکلات معیشتی مردم باشند و هر رفتاری که خللی در این زمینه ایجاد کند باید از دستور کار خارج شود. معتقدم مجلس، دولت و مجموعه تصمیم‌سازان کشور باید به دنبال بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی جامعه باشند و با مقوله بودجه رفتارهای سیاسی و جناحی نداشته باشند.
