معین شرقی
آلودگی‌های مکرر هوای کلانشهرهای کشور در هفته‌های اخیر، توجه حقوقدانان را به مسوولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا معطوف کرده است. حفظ سلامت محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آنگونه که امروزه، حق بشر بر محیط زیست در کنار حقوقی چون حق حیات و حق آزادی بیان و عقیده در زمره حقوق بشر قرار گرفته است. صاحب‌‌نظران حقوق بشر را به نسل‌های گوناگونی تقسیم کرده‌اند؛ حقوق نسل اول بشر (حقوق مدنی سیاسی)، حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) که حقوق جمعی تلقی می‌شود. حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره‌مندی از توسعه که تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پایدار است یکی از جلوه‌های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می‌شود. قواعد عام مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها را موظف کرده است که جبران خسارات وارده به محیط زیست را یک اصل اساسی در حفاظت از زیست‌کره بدانند.
حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفا یک ایده‌آل و آرزوی دست نیافتنی نیست، بلکه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و مجامع علمی و دوستداران محیط زیست، این حق جایگاه واقعی خود را یافته و به عنوان حقی بشری در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی شناخته می‌شود. اعلامیه استکهلم (١٩٧٢)، منشور جهانی طبیعت (١٩٨٢) و اعلامیه ریو از جمله این تلاش‌ها هستند. چون دولت متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان است و این موضوع در قانون اساسی و مقررات موضوعی کشور و همچنین در منشور حقوقی شهروندی به صراحت آمده و به دلیل اینکه دولت حافظ منافع عموم است و مردم به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد. البته پاسخگویی دولت منوط به اثبات رابطه سببیت میان زیان‌های وارد شده و منشأ ضرر است. یکی از مشکلات قوانینی که براساس آنها در کشور ما می‌توان خسارت‌های زیست محیطی و خاصه آلودگی هوا را جبران کرد، نبود مبنایی مناسب برای مسوولیت مدنی دولت است، چراکه در دادگاه به‌طور معمول به موجب مقررات موضوعه و جاری، زمانی دولت محکوم می‌شود که اثبات تقصیر شود. حال آنکه کشف زیان‌زننده و اثبات آن و اینکه دولت مسبب اصلی ضرر و زیان است با عنایت به پیچیدگی‌های سازمان‌های دولتی و عمومی، جبران خسارات را غیرقابل وصول کرده است. آلودگی هوا که در زمره آلودگی‌های ناشی از منابع آلاینده انسانی است در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال۵۳ و اصلاح شده در سال ۷۱ اینگونه تعریف شده است؛ آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک به‌طوری که برای انسان یا بقیه موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان‌آور باشد. مسوولیت مدنی دولت نتیجه منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می‌کند هیچ قانون شکنی و زیانی، چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند. در همین راستا براساس ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی، دولت در قبال زیان‌های وارده به افراد و اشخاص مسوول است. البته میان دو موضوع باید تمییز قائل شد به‌طوری که اگر این زیان ناشی از تقصیر کارمند دولت باشد او مسوول است که قاعدتا در مورد آلودگی هوا این مورد مصداق ندارد و دیگر اینکه اگر خسارتی وارد می‌شود ناشی از رعایت نشدن نظامات دولتی و مقررات باشد، یعنی وضعیتی که دولت باید پاسخگو باشد. این موضوع در دستورالعمل مصوب ۲۰۰۴ اروپا به وضوح آمده است که مسوولیت دولت در قبال خسارات وارده به افراد، محض است و فقط دخالت قوه قاهره باعث معافیت از مسوولیت برای دولت می‌شود. از باب مسوولیت کیفری نیز به تبع مسوولیت مدنی دولت می‌توان درخواست رسیدگی کرد که براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی از قبیل آلوده کردن آب و هوا و... باشد، ممنوع و برای مجرمان تا یک سال حبس مقرر شده است. البته وظیفه تشخیص این موضوع (تهدید علیه محیط زیست و سلامت مردم) برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای متولی قرار داده شده است که البته این موضوع خالی از ایراد نیست، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست اگر خود متهم باشد تشخیص این موضوع باید با مراجع صالح قانونی و قضایی باشد نه خود سازمان. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا با ذکر منابع آلوده‌کننده و انواع آن، دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف به مراعات معیارهای زیست‌محیطی کرده و تمامی فعل و انفعالاتی را که آلوده‌کننده باشند، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در آورده و به این سازمان اجازه داده است از فعالیت‌های مخل معیارهای تعیین‌شده با دستور قضایی ممانعت به عمل آورد و مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با ارایه تعریفی از آلودگی محیط زیست، فوریت رسیدگی قضایی به اقدامات خاطیان را مورد توجه قرار داده است. در رابطه با مرجع صالح قانونی در رسیدگی به مسوولیت مدنی دولت، چون که اصل ۳۴ قانون اساسی این حق را به همه افراد ملت ایران می‌دهد، لذا برای تشخیص احراز خطای اداری، دعوا به طرفیت دولت یا کارمندان دولت باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود. پس از آن نیز وجود و انتساب ضرر از ناحیه دولت و محکومیت دولت به جبران خسارات از طریق دادگاه‌های عمومی است و اگر فرض را بر تقصیر دولت بگذاریم یعنی قائل به مسوولیت محض برای دولت باشیم از ابتدا دعوا در دادگاه عمومی صالح مطرح می‌شود.
