آیت‌الله سید ابراهیم رییسی که روز گذشته در قالب سلسله نشست‌های خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، تأکید کرد: ارتباط بخش‌های نظارتی و قضایی قوه قضاییه با کمیسیون تخصصی صنایع و معادن می‌تواند در اصلاح ساختار‌های فسادزا، رفع ناکارآمدیها و حل بسیاری از مشکلات مردم به ویژه در حوزه تولید موثر باشد. رییس قوه قضاییه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرکهای صنعتی و واحد‌های تولیدی بزرگ و کوچک، تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های معطل مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال خواهد شد. آیت‌الله رییسی، تولید را مسالهای محوری برای دستگاه قضایی دانست و گفت: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانهای نباید لحظهای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه اینکه واحد تولیدی مجازات شود. رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم شکل‌گیری دولت الکترونیک برای شفاف‌سازی نظام اقتصادی در کشور گفت: نظارت مستمر بر فرآیند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کالا امری ضروری است که بسیاری از مشکلات همچون رسوب و احتکار کالا‌های اساسی را حل می‌کند. وی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست و بر همکاری قوه قضاییه با دولت تأکید کرد و در ادامه، اجرای طرحهایی، چون «توزیع کالا با کالابرگ» را روشی موثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالا‌های اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالا‌های مورد نیازشان دانست. آیت‌الله رییسی با اشاره به درخواست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه مربوط به واحد‌های تولیدی گفت که همکاران دستگاه قضایی تلاش دارند تا همه پرونده‌های معوقه از جمله پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی تا پایان سال جاری به روز شوند و اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام مالیاتی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون باشد، رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیبشناسی برای رفع موانع و اصلاح مقررات دستوپاگیر در بخش تولید، اظهار داشت: همانطور که تسهیل فضای کسبوکار اهمیت بالایی دارد، هر مقرراتی که دستوپای تولید را می‌بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود. رییس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضایی غالب واگذاری‌های مساله‌دار را بررسی کرده و به پرونده‌های زیادی از تخلفات صورت گرفته نیز رسیدگی شده است. در همین رابطه طی روز‌های آینده برخی پرونده‌های جدید که آماده ارایه به دادگاه شده‌اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
