رزاق صادق
همه عقلا و آشنایان به امور رفاهی و تامین اجتماعی می‌دانند که وضعیت سازمان تامین اجتماعی به لحاظ عدم تعادل منابع و مصارف و عبور بالفعل آن از نقطه سربه‌سری، بحرانی است و اگر منکر این وضعیت هستند ،خود را به خواب زده‌اند. باز هم می‌دانیم که وضعیت شیوع بیماری کرونا به گونه‌ای است که کماکان با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت و علاوه بر تاثیر مستقیم بر منابع سازمان تامین اجتماعی در سال جاری، به‌طور غیر مستقیم هم روی آن به لحاظ بیکاری آشکار و پنهان تاثیر مضاعف دارد. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی حدود ۳ میلیون مستمری‌بگیر دارد که به لحاظ مدت و میزان پرداخت حق بیمه با هم متفاوت هستند و میزان مستمری آنها بر اساس همین دو آیتم (مدت و میزان پرداخت حق بیمه) برقرار شده است، ولی به علت تغییرات نامناسب و غیرفنی در حداقل‌های دستمزد سالانه و افزایش مستمری‌ها، میزان دریافتی افراد به هم نزدیک شده است. بنابراین برای سازمان تامین اجتماعی، تامین منابع لازم برای اجرای ماده ۱۱۱ و ۹۶ از چالش‌های بسیار مهم و با اهمیت است. در سال گذشته به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی، دولت نیز عینا همان رویه را در پیش گرفت و میزان مستمری‌ها به همان میزان افزایش یافت یعنی حداقل مستمری 36.5 درصد و سایر سطوح مستمری‌ها ۱۳ درصد به علاوه ماهیانه مبلغ ثابت ۲۶۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و به این امر توجه نکردند که حداقل مستمری بر اساس مصوبه شورای عالی کار قبلا به تصویب رسیده است. مستمری‌ها طبق قانون تامین اجتماعی بر اساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ افزایش می‌یابند. یعنی حداقل مستمری طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تعیین می‌گردد و به عبارتی حداقل مستمری در سال ۹۹ طبق مصوبه شورای عالی کار ۲۱ درصد افزایش یافته و به مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال در روز رسیده است و سازمان باید افزایش مستمری‌ها را طبق ماده ۹۶ به دولت پیشنهاد دهد. طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌بایست سازمان پیشنهاد افزایش مستمری‌ها را حداقل یک‌بار در سال و متناسب با افزایش هزینه زندگی به دولت پیشنهاد دهد. وضعیت دریافتی مستمری‌بگیران در حول و حوش حداقل دستمزد بوده و سازمان می‌بایست دست کم مطابق با نرخ تورم رسمی یعنی ۴۱ درصد پیشنهاد افزایش مستمری‌ها را به دولت پیشنهاد دهد. در دهه‌های گذشته سازمان تامین اجتماعی از مهر ماه سال با تشکیل کارگروه خاص در این زمینه اقدام به بررسی می‌کرد و سازمان دارای پیشنهاد مشخص در این زمینه بود، ولی تاخیر امسال سازمان در ارایه پیشنهاد می‌تواند نشانگر ترس از تامین منابع در شرایط اقتصادی کنونی باشد. لازم به ذکر است سازمان در اسفند سال 98 ظاهرا ۵ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه قرض کرده است. در این حال، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران هم در نهایت تنگنا و مضیقه مالی برای تامین معیشت قرار گرفته و انتظارات‌شان از سازمان دوچندان شده است.
برای مستمری‌بگیران نیز گشایشی نیست و زندگی اکثر قریب به اتفاق آنان از لحاظ اقتصادی نمی‌گردد که هیچ، بلکه کرامت آنها با کمک فرزندان یا اقوام خدشه‌دار شده است. از این‌رو، افزایش مستمری اجتناب‌ناپذیراست. به هر حال فقر گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی از یک‌سو و اغلب مستمری‌بگیران از سوی دیگر شده است و هر تکانه‌ای موجب فقر بیشتر این سازمان و بهبود نه چندان موثر زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد شد و نهایتا متوسط مستمری را به حدود ۲ میلیون تومان در ماه ارتقا خواهد داد. اگر با افزایش تحمیلی هزینه‌های ناشی از کرونا بتوان نام ارتقا بر آن نهاد. این تضاد با شجاعتی کوچک قابل حل است و آن اینکه تحلیلی کارشناسی همراه مستندات و آمار به دولت ارایه شود و خواستار دریافت کمک مالی دولت از منابع موجود کشور شود. البته به نظر می‌رسد، پیشنهاد افزایش مستمری‌ها قاعدتا باید با رعایت قاعده عدالت بوده و هر گونه کمکی به افراد برای جبران پایین‌بودن مستمری‌ها باید از سایر منابع تامین شود و از جیب بیمه‌شدگان فعلی و آتی خرج نشود. سازمان فراموش نکند که متعاقب این افزایش، همسان‌سازی مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.
٭عضو سابق هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی
