سید جواد درواری| بازار سرمایه در سال جاری (1401) نوسان قابل‌توجهی داشت و در ابتدای آبان ماه با توجه به اتفاقات داخلی و اخبار سیاسی خارجی تا محدوده 1.240.000 واحد کاهش یافت، اما با هم‌زمانی سه عامل افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه (کامودیتی‌ها) و کاهش اعتراضات داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار توانست در مدت زمان کوتاهی و در اواخر دی‌ماه تا محدوده 1.693.000 واحد افزایش یابد؛ سپس با اخبار مرتبط با کمبود گاز و تأثیر آن بر صنایع مختلف مخصوصا صنعت پتروشیمی، مباحث پیرامون بودجه سال آتی کشور و مشکلات و شایعات بابت عرضه خودرو در بورس کالا، روند نزولی به خود گرفت و در تاریخ 18 بهمن‌ماه 1401 تا محدوده 1.556.000 واحد کاهش یافت.
در هفته‌های اخیر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت‌های شورای رقابت با این امر، بر روند بازار تأثیرگذار بوده است؛ زیرا در این مدت نگاه فعالان بازار سرمایه به معاملات صنعت خودرو به عنوان رهبر بازار سهام بوده است و همبستگی معنادار مثبتی بین شاخص صنعت خودرو و شاخص کل بورس اوراق بهادار وجود داشته و با اعلام موافقت عرضه ادامه‌دار خودرو در بورس کالا معاملات این صنعت و شاخص کل مثبت و با تکذیب خبر، معاملات این صنعت و شاخص کل منفی می‌شدند.
بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودرو دچار مشکلات فراوانی است و می‌توان به مواردی مانند:
1- عدم مدیریت صحیح منابع و نداشتن برنامه‌ای جامع و استراتژیک در صنعت خودرو؛
2- افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی این صنعت که موجب افزایش بهای تمام شده و کاهش سود می‌شود؛
3- افزایش قیمت کلیه محصولات داخلی که در ساخت خودرو دخیل هستند که بعضا تا سه، چهار برابر شده‌اند؛
4- وجود مشکلات ناشی از نقدینگی و عدم استقبال و حمایت بانک‌ها و موسسات اعتباری از ارایه تسهیلات به صنعت خودرو؛
5- حمایت‌های غیراصولی دولت، قیمت‌گذاری دستوری مخرب روی محصولات، دخالت مستقیم دولت در مدیریت شرکت؛
6- مدیریت کوتاه‌مدت منابع و نیروی انسانی؛
7- تأسیس غیراصولی خطوط تولید به شهرهای ایران و همین طور کشورهای نامناسب؛
8- هزینه تحقیق و توسعه در زمینه‌های غیرضروری، هزینه تحقیق و توسعه بسیار پایین با توجه به صنعت و ارتباط محدود با دانشگاه؛
را از مشکلات اصلی این صنعت دانست. به گفته وزارت صمت جمع تولید خودرو در کل کشور در 9ماهه اول سال بیش از 952 هزار دستگاه بوده است.
با این وجود عرضه خودرو در بورس کالا مزایایی مانند: شفافیت معاملاتی و مشخص بودن خریداران، عدم دپوی تولیدات توسط دلالان و قطع دست رانت‌داران از سودهای بدون ریسک هزاران میلیاردی، فروش خودرو به قیمتی پایین‌تر از بازار و بالاتر از قیمت مصوب که موجب سودآوری کارخانه‌های تولیدی، افزایش منافع سهامداران و قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد برای مصرف‌کننده واقعی، کنترل قیمت محصولات در بازار آزاد و... می‌شود؛ همچنین با عرضه‌های بیشتر و با توجه به سیستم عرضه و تقاضا به مرور زمان قیمت‌های معاملاتی تعدیل می‌شوند و به نقطه تعادل و کشف قیمت واقعی خودرو (در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور) خواهیم رسید، اما شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است؛ البته شورای رقابت تا پیش از عرضه خودرو در بورس کالا سکوت کرده بود و رانت، فساد و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، سیستم عرضه خودرو و همچنین انحصاری بود صنعت خودرو را نمی‌دید و به‌یک‌باره متنبه شده و سیاست خود را تغییر داده و با این امر مخالفت می‌کند و برای این موضوع می‌توان دلایلی را برشمرد که در این مقال نمی‌گنجد؛ امیدواریم در سطح کلان کشور تصمیمات مفید که منافع بلندمدت کشور را تأمین می‌کند، اتخاذ شود.
همچنین شایان ذکر است با ادامه‌دار بودن مسائل و مشکلات صنعت خودرو، دیر یا زود بازار سرمایه راه خود را از این صنعت جدا کند.
بازار سرمایه کشور نیز در شرایطی است که سرمایه‌گذاران ارزیابی و پیش‌بینی خود نسبت به حال و آینده را با درجه ریسک بسیار زیاد می‌بینند و با اینکه قیمت سهام بسیار از شرکتها ارزنده است، با احتیاط بسیار زیادی اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کنند.
از چالش‌های بازار سرمایه و خروج پول از این بازار می‌توان به عواملی مانند نوسانات ارز و اختلاف نرخ دلار نیمایی با نرخ دلار آزاد، عدم وجود نقدینگی، نوسانات نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ سود سپرده بانکی، قیمت‌گذاری دستوری تولیدات و محصولات شرکتها، تأمین مواد اولیه برخی صنایع و مباحث انرژی آنها، کسری بودجه دولت و فروش اوراق بدهی و... اشاره کرد.
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، کاهش اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی، نرخ تورم و انتظارات تورمی عوامل مهمی هستند که سرمایه‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها می‌کنند.
به نظر می‌رسد تا شرایط اقتصادی و سیاسی به ثبات نرسد و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود به درجه مناسبی از قابلیت اطمینان نرسند، صعودهای بازار سرمایه موقتی، پر ریسک و نوسانی باشد.
