اولین شرکت استارتاپی در بورس عرضه اولیه می‌شود
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران امروز در ارتباط زنده با خبر ساعت 14 شبکه اول در مورد پذیرش استارتاپ‌ها در بازار سرمایه گفت: حضور شرکت‌های استارتاپی دارای ضوابط خاص خود است که این ضوابط نهایی شده و به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس رسید. وی گفت: بر اساس ضوابط شرکت استارتاپی تپسی مربوط به یک شرکت حمل و نقل اینترنتی است که در فرابورس پذیرفته شده و هفته آینده نماد این شرکت در تابلو درج می‌شود تا بتواند در هفته‌های آینده سهام این شرکت در فرابورس عرضه اولیه شود.
مدیرعامل فرابورس ایران گفت: ان‌شاءالله ظرف چند هفته آینده تبسی در فرابورس عرضه اولیه می‌شود. همچنین شرکت‌های فیلیمو و کافه بازار از شرکت‌های استارتاپی هم درخواست فعال برای درج در فرابورس داده‌اند که البته هنوز در هیات پذیرش پذیرفته نشده‌اند، استارتاپ‌ها دارای دارایی‌های نامشهود بالایی هستند و مسیر برای حضور استارتاپ‌ها در بازار سرمایه باز شده است و امیدواریم که شاهد حضور شرکت‌های بیشتری باشیم. هامونی با بیان اینکه شرکت‌های استارتاپی ریسک بالایی دارند گفت: در مورد شرکت‌های استارتاپی 17 مورد باید رعایت شود و در صورت عرضه اولیه در مرحله اول سهام استارتاپ‌ها به عموم مردم عرضه نمی‌شود، بلکه مردم می‌توانند به صورت غیرمستقیم از طریق صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام استارتاپ‌ها را خریداری کنند. وی در مورد شرایط ورود شرکت‌های استارتاپی به بازار سرمایه گفت: همان شرایط شرکت‌های معمولی که باید احراز شود تا وارد بازار سرمایه شوند در مورد استارتاپ‌ها هم اعمال می‌شود اما چون در استارتاپ‌ها دارایی نامشهود بخش عمده دارایی‌های آن است موارد 17 گانه را باید رعایت کنند از جمله اینکه استارتاپ‌ها در معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری باید شرایطی را احراز کنند و سامانه‌ها و نرم‌افزارها و بخش سایبری آنها به تأیید کارگروه فضای مجازی برسد.همچنین در ابتدا درصد عمده‌ای از سهام استارتاپ‌ها به عنوان وثیقه نزد فرابورس می‌ماند و وقتی این شرکت‌های استارتاپی وارد بازار سرمایه شدند کم کم سهام وثیقه آنها آزاد شده و در بازار فروخته می‌شود. مدیرعامل فرابورس ایران این را هم گفت: استارتاپ‌ها باید شرایط صیانت از داده‌های محرمانه مردم را رعایت کنند و در مرکز ملی رقابت تأییدیه اخذ کنند و مسائل مدنظر کارگروه فضای مجازی را هم به دست آورند.
کار اساسی دولت برای بورس
محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در مورد زمان حل مشکل بورس و تزریق امید به سهامداران خرد، بیان داشت: وزارت اقتصاد مامور حل مشکل بورس شده تا چند کار اساسی برای حل این مشکل انجام دهد. ۸۰ درصد سهامداران بورس را سهامداران خرد تشکیل می‌دهند، به همین خاطر در گام اول مقرر شد کانونی برای عضویت سهامداران خرد ایجاد کنند تا در هیات‌مدیره و مدیریت بورس تصمیم‌گیر باشند. وی با تاکید بر اینکه مشکلات بورس به صورت دستوری قابل حل نیست، اظهار داشت: هر نوع دخالت دستوری دولت شاید در مقطعی وضعیت بورس را سامان دهد ولی در دراز مدت اوضاع بورس خراب خواهد شد. رضایی تصریح کرد: مقرر شد تا بازارگردانان و افرادی که بسته‌های بورس را تهیه می‌کنند و دامنه بورس در ماه‌های آینده اصلاح شود.
سیاست‌گذاری‌های دستوری؛ سیاست نادرست دولت‌ها
حبیب انصاری، ستاد دانشگاه با اشاره به مشکلات شاخص اقتصادی گفت: مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان، رشد اقتصادی است که ادبیاتی گسترده دارد و مجموع مدل‌های رشد اقتصادی مثبت از زیر مجموعه‌های آن است به‌طوری که برخی از کشورها طی صد سال گذشته، سرانه درآمد بالایی داشته‌اند که زیرساخت‌های اجتماعی و سرمایه‌های انسانی از عوامل تاثیرگذار بر این درآمد بوده است. حبیب انصاری ادامه داد: با ایجاد فضای باز اقتصادی باید فرصت‌های عادلانه به فعالان اقتصادی داده شود تا بر اساس آن بتوانند درآمد کسب کنند. وی گفت: دولت با دخالت‌های نادرست و سیاست‌گذاری‌های غلط دستوری که از یک سو در بازار سرمایه دارد و از سوی دیگر با تعیین نرخ بهره برای بانک‌ها از طرف دیگر، باعث بروز نوسانات زیادی در بازار پول و سرمایه شده است. این استاد دانشگاه عنوان کرد: بسته بودن اقتصاد مانع از رشد آن است و وقتی تولیدی وجود نداشته باشد اشتغال زایی هم نیست بنابراین مشکلات اجتماعی در جامعه بروز می‌کند. به گفته وی؛ وقتی سرمایه‌گذاری کاهش یابد، رشد اقتصادی هم وجود نخواهد داشت و در نتیجه آسیب‌های اجتماعی به دلیل فقر و بیکاری روند افزایشی خواهند داشت. بنابراین، دولت می‌تواند با فراهم کردن فرصت‌های منصفانه برای تولید، موجب افزایش درآمد و اشتغال در کشور شود. انصاری در پایان این گفت‌وگو افزود: تا زمانی که اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر باشد، انگیزه‌ای برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و تولید وجود ندارد. بنابراین، ورود سرمایه نیازمند باز بودن اقتصاد و ایجاد اصلاحات است و دولت با رقابتی کردن بازار می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کرده و تولید سودآوری را رقم بزند. لازم به ذکر است که دولت‌ها می‌توانند با فراهم کردن فرصت‌های منصفانه برای تولید و دخالت نکردن در قیمت‌گذاری، موجب افزایش درآمد و اشتغال در کشور شوند که بدون شک سود آن اول به اقتصاد کشور و بعد در زندگی ملت دیده می‌شود.
