حذف محدودیت معاملاتی شرکت‌های کارگزاری
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، معاون نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بابیان اینکه«شورای عالی بورس در جلسه روز گذشته، در راستای شفافیت معاملاتی شرکت‌های کارگزاری و پرسنل آنها و همچنین استفاده شرکت‌های کارگزاری از منابع مازاد خود در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان مبنی بر حذف محدودیت‌های معاملاتی شرکت‌های کارگزاری و پرسنل آنها موافقت کرد» گفت: از سال ۸۵ تاکنون و بر اساس ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب شورای عالی بورس، شرکت‌های کارگزاری، مدیران و پرسنل آن محدودیت‌هایی در خرید سهام داشتند. به‌طوری‌که شرکت‌های کارگزاری به‌اندازه سرمایه ثبت و پرداخت‌شده یا ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهام (هرکدام که کمتر بود)، امکان خرید سهام به نام شرکت کارگزاری را داشتند و همچنین مدیران و افراد شاغل در شرکت‌های کارگزاری نیزصرفاً مجاز به خرید سهام تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بودند. وی ادامه داد: با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار شرکت‌های کارگزاری فاقد مجوز کارگزار/ معامله‌گری می‌توانند از طریق سایرشرکت‌های کارگزاری و با رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه و سایر قوانین و مقررات مرتبط، اوراق بهادار به نام خود معامله کنند. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس ابراز داشت: همچنین مدیران و پرسنل شرکت‌های کارگزاری و افراد تحت تکفل آنها نیز با رعایت قوانین و مقررات و با رعایت اصول و قواعد انصاف معاملاتی همچون اجتناب از معامله با اطلاعات نهانی و اجتناب از موارد تعارض منفعت، پیش‌دستی در انجام معاملات و استفاده از اطلاعات مشتریان، مجاز به انجام معاملات اوراق بهادار به نام خود هستند.
بازه‌های رقابت بورسی باید کوچک و دقیق باشند
رضا محتشمی پور، قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار داشت: یعنی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم خودرویی را که قیمت آن در بازار ۵۰۰ میلیون تومان است، با ۱۰۰ میلیون تومان در بورس عرضه کنیم و بعدازآن نیز اتفاقی برای قیمت رخ ندهد، چنین توقعی از بورس کالا نمی‌توان داشت. نکته دوم این است که اگر ما می‌خواهیم برای عرضه خودرو در بورس کالا قیمت پایه تعیین کنیم، این نرخ باید به واقعیاتی که در بازار وجود دارد، نزدیک باشد، بنابراین فرمولی که برای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود و نهادی که متولی آن خواهد شد - چه بورس کالا، چه سازمان حمایت و وزارت صمت و چه شورای رقابت - خروجی کار باید به صورتی باشد که این قیمت فاصله زیاد و معناداری باقیمت‌های واقعی بازار نداشته باشد. قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه بیان کرد: «وقتی تفاوت قیمت عرضه در بورس کالا و بازار آزاد زیاد باشد، در وهله نخست موجب بروز رفتارهای هیجانی می‌شود. به‌طور مثال وقتی شما کالایی را که باید روی قیمت ۱۰۰ می‌ایستاده، روی ۵۰ قیمت می‌گذارید، احتمال اینکه قیمت آن سر از ۱۴۰، ۱۵۰ و ۱۶۰ دربیاورد، وجود دارد و رفتارهای هیجانی در پی دارد. زیراکسی نمی‌داند بازه رقابتی آن تا چه اندازه می‌تواند بزرگ باشد. درصورتی‌که بازه‌های رقابت بورسی باید کوچک باشند و افراد باید بدانند که روی عدد نسبتاً دقیقی صحبت می‌کنند.وی افزود: از سوی دیگر، اگر فاصله قیمتی زیاد باشد، تقاضاهای زیادی را روانه بورس می‌کند که علاوه بر ایجاد رفتارهای هیجانی، این تقاضای زیاد ممکن است نقض غرض کند و امکان عرضه را بگیرد. اینها نکاتی هستند که اگر رعایت شوند، امکان عرضه خودرو در بورس وجود دارد.» محتشمی پور در خصوص اینکه اساساً خودرو کالای بورسی حساب می‌شودیا خیر، افزود: در این رابطه باید دو بحث را از هم جدا کنیم؛ اول اینکه آیا می‌توانیم خودرو را در بورس عرضه کنیم؟ بله؛ اگر سطح کمی از مداخله قیمتی وجود داشته باشد، این امکان وجود دارد. دوم هم اینکه آیا این کار حالت مطلوب و ایده آل است؟ خیر؛ در دنیا هم کالایی مثل خودرو در بورس معامله نمی‌شود. البته ما در بورس امکان تأمین مالی برای خودروسازان داریم، اما اینکه بخواهیم یک محصول را به‌صورت فیزیکی در بورس کالا عرضه کنیم، مستلزم آن است که آن کالا در حجم مناسب و متناسب با نیاز بازار عرضه شود.
تزریق نقدینگی به‌اندازه کافی نبوده
باشگاه خبرنگاران| مهدی قلی پور، کارشناس بازار سرمایه، در مورد واریز مبلغ دویست میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه و دلایل اثر نپذیرفتن کلیت بازار از این خبر، گفت: در شرایطی که ارزش معاملات در بورس و فرابورس به‌طور میانگین در سه ماه گذشته بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده، واریز مبلغ ۵۰ میلیون دلار یعنی عددی نزدیک به هزار میلیارد تومان به‌هیچ‌وجه برای تغییردرروند بازار کفایت نمی‌کند، حتی اگر ۱۵۰ میلیون دلار دیگر هم به ریال تبدیل و به بازار تزریق شود، اثر محسوسی نخواهد داشت و قبلاً کارشناسان بازار در این خصوص تذکرات لازم مبنی بر جلوگیری از تزریق جزیره‌ای و غیرموثر نقدینگی به بازار را ارایه داده بودند. او تصریح کرد: به نظر بنده عوامل تعیین‌کننده جهت بازار، فراتر از صندوق توسعه یا تثبیت بازار بودند، همچنین باید گفت نقدینگی تزریق‌شده به‌اندازه‌ای نبوده که بتواند روند شاخص را تغییر دهد و از سوی دیگر اقدامات اینگونه از صندوق‌ها بایدتکمیل‌کننده اقدامات در سایر نهاد‌ها مثل سازمان بورس، شرکت بورس، بانک مرکزی، هیات وزیران و شورای هماهنگی سران قوا باشد.
