گروه بازارسرمایه|
اواخر شهریورماه سال گذشته و با توافق صورت گرفته قرار شد از مجوز قانونی برای اختصاص یک درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها جهت اختصاص به صندوق تثبیت بازار سرمایه و حمایت از این بازار استفاده شودو براساس اعلام صندوق توسعه ملی، بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرایند آن بلافاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکلات تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرایی نشدن مصوبه شده است. بعد از شرایطی که برای بازارسرمایه طی ماه شهریور سال گذشته پیش آمد، رییس سازمان وقت سازمان بورس یعنی قالیباف اصل، اعلام کرد که با پیگیری‌های وزیر اقتصاد به دنبال انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند و از مدت‌ها قبل به دنبال این ماجرا بوده‌اند.در حالی این اعلام مقامات بورس ابهامات بسیاری را با خود به همراه داشت علی ربیعی، سخنگوی دولت از ورود منابع توسط صندوق توسعه ملی به بورس خبر داد که «سپرده‌گذاری یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی از ابتدای هفته بعد در صندوق تثبیت بازار انجام خواهد شد که می‌تواند موجب پایداری بازار سرمایه و بورس شود». این اتفاقات حدودا روز ۱۸ شهریور ماه رخ داد و با وجود هنوز هم مبلغی به توسط صندوق توسعه ملی به بورس وارد نشده است. حتی طی روزهای گذشته محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه تاکنون ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز نشده است گفت: صندوق توسعه ملی به صورت هیات امنایی اداره می‌شود هرچند که توافقاتی برای واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این صندوق به صندوق تثبیت انجام شد اما به اجرا نرسید و شروطی را برای تخصیص این منابع در نظر گرفتند که برای سازمان بورس اوراق بهادار قابل انجام نبود. علیزاده درباره اینکه طبق قانون از صندوق توسعه ملی چه منابعی باید به بازار سرمایه تخصیص پیدا کند، اظهار داشت: از زمان وضع قانون تا به امروز باید حدود ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد اما این رقم واریز نشده است البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد. عضو ناظر شورای عالی بورس ادامه داد: بخشی از این منابع را می‌توان از صندوق توسعه ملی تامین کرد بخشی دیگر را از سهامداران حقوقی تامین شود. در یک سال گذشته سرمایه از سهامداران حقیقی به سهامداران حقوقی انتقال پیدا کرده و چند شرکت حقوقی بزرگ و بانک‌ها درآمد بسیار بالایی از بازار سرمایه کسب کردند. این شرکت‌ها امروز باید وارد شوند و وضعیت بازار را بهبود بخشند و یکی از موضوعاتی که در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار می‌گیرد بحث ورود شرکت‌های حقوقی است تا شرایط بازار بهبود یابد.
چرا مبلغی از صندوق توسعه ملی
به بورس واریز نشد؟
اینکه چرا در این مدت منابع ریالی پیش بینی شده به‌طور کامل در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفته است و جریان به چه صورت بوده؛ موضوعی است که صندوق توسعه ملی در رابطه درگفت‌وگوی جدید خود درخصوص آن توضیح داده است. طبق اعلام صندوق توسعه ملی، در دوم مهر ماه ۱۳۹۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در خصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات امناء صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیات عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود. بنابر این در تاریخ سوم مهرماه نیز جلسه هیات عامل صندوق به صورت فوق‌العاده تشکیل شد، اختصاص منابع مورد نظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد ولی به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، اینمصوبه هنوز اجرایی نشده است.
۱۰۰۰میلیارد در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری شد
طبق توضیح صندوق توسعه ملی، در ادامه با توجه به مشکلات به وجود آمده اقتصادی، با هماهنگی به عمل آمده با هیات نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان پس از تصویب در هیات عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده‌گذاری شد. همچنین، در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ جلسه‌ای با هماهنگی دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای هیات عامل، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شده که از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، ۵۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود که بلافاصله نامه مربوطه به رییس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی مدخل از جمله رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. صندوق توسعه ملی در توضیح خود یادآور شده که در این شرایط این صندوق، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.
چرا پیگیری صورت نگرفت؟
براساس اعلام صندوق توسعه ملی پیگیری خاصی برای تزریق این پول صورت نگرفت و مساله اصلی اینجاست بازارسرمایه در سال ۱۳۹۹ سه رییس متفاوت به خود دید و بعد ازاستعفای شاپور محمدی، حسن قالیباف اصل بر روی کار آمد و درنهایت پس از آن رییس فعلی سازمان بورس یعنی محمدعلی دهقان دهنوی ریاست سازمان بورس را برعهده گرفت. هریک از این افراد رویکرد و برنامه‌های خاص خود را داشتند و نمی‌توان انتظار داشت هر یک این افراد برنامه‌های فرد دیگری را دنبال کند. مهم‌ترین هدف سازمان بورس و رییس این سازمان سرو سامان دادن وضعیت بازارسرمایه است اما در میان دغدغه سامان بخشی وضعیت بازارسهام باعث شده که وعده تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی فراموش شود و دیگر خبری نشود تا زمانی که برخی اعتراض کنند و دوباره این موضوع کمیبه جریان بیفتد. به‌طور عام و براساس اعلام صندوق توسعه ملی اگر مسوولان بورسی وعده تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی را پیگیری می‌کردند اکنون شاهد وضعیت مطلوب‌تری در بازارسرمایه بودیم و باید دید در آینده آیا این مبلغ به بازار تزریق می‌شود یا خیر؟
روند رو به رشد شاخص بورس تهران
در پایان معاملات آخرین روز کاری هفته، شاخص کل بورس پس از رشد پنج هزار و ۶۵واحدی شاخص کل معادل با ۰.۴درصد آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۷هزار واحدی قرارگرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۰.۰۵درصدی مواجه شد. حقوقی‌ها در این روز بیش از ۱۰۰میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. نمادهای «خساپا»، «خودرو»، «فملی»، «شپنا»، «برکت»، «خگستر» و «وبملت» در گروه پرتراکنش‌های بورس و نمادهای «کرمان»، «ذوب»، «شگویا»، «آریا»، «مادیرا»، «بپیوند» و «پیزد» در گروه پرتراکنش‌های فرابورس قرار گرفتند. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به بیش از دو هزار و ۹۹۵میلیارد تومان رسید. سه نماد «اخابر»، «شتران» و «وپاسار» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «وبملت»، «وتجارت» و «خبهمن» معطوف بود.
حقوقی‌ها طی روز چهارشنبه حدود ۱۰۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۹۶۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۸درصد یعنی ۵۴۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان سه درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بازارسهام در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «سیمان، آهک و گچ» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «خودرو و ساخت قطعات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد. افزایش سهام حقیقی‌ها در ۲۳نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۸۳نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۱۹۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۲۷۰میلیارد تومان بود.
