گروه بورس|
سرمایه‌گذاران بازار سهام در حالی پرونده پرحاشیه امسال را می‌بندند که وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰ با ابهامات بسیاری دست به گریبان است. با نزدیک شدن به روزهای آخر اسفند میزان ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران به اوج خود رسیده به طوری که با وجود عوامل تاثیرگذار مثبت بر بازار از جمله افزایش قیمت جهانی نفت و رسیدن آن به ۷۰ دلار و رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها اقبال چندانی به بازار نمی‌شود. این در حالی است که بر اساس اظهارات کارشناسان در روزهای آینده بازار با کمترین نوسان به کار خود پایان می‌دهد و با روندی متعادل گام خود را برای سال ۱۴۰۰، منطقی و متعادل برمی‌دارد. «بازارسهام در سال ۱۴۰۰ چگونه پیش خواهد رفت؟» این پرسشی است که بارها از سوی سرمایه‌گذاران مطرح شده و نگرانی آنها از آینده مبهم این بازار را به رخ می‌کشد. بورس تهران در سال ۹۹ نشان داد که نسبت به بازارهای موازی بیشترین تاثیرپذیری از اخبار و حواشی منفی را دارد.
معامله‌گران در سال‌جاری بارها با شوک‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی روبه‌رو شدند؛ این در حالی است که تغییر و تحولات بسیاری در سال ۱۴۰۰ در انتظار سهامداران است. سهامدارانی که بعضا با سرمایه‌ای اندک برای بیشترین بازدهی به جرگه بورس‌بازان پیوستند. براساس پیش‌بینی‌های تحلیلگران بازار سهام وضعیت معاملات در ۱۴۰۰ وارد فاز جدیدی می‌شود و صنایع و شرکت‌های بورسی تحت‌تاثیر متغیرهای اقتصادی و غیر‌اقتصادی، فراز و فرود‌های متفاوتی را تجربه می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های تجاری نتوانند مراودات‌شان با شرکای خارجی را انجام دهند، نوسانات شاخص ادامه پیدا می‌کند. عدم‌ثبات نرخ دلار نیز یکی از مشکلات شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود اما زمانی که قیمت دلار دائما در حال نوسان است صنایع حاضر در بورس نمی‌توانند با این وضعیت خود را وفق بدهند. عدم‌ثبات نرخ دلار و قوانین بورسی وضعیت پرچالشی را برای بازار سهام به وجود آورده و در صورت تداوم این رویه بازار را از روند تعادلی خارج می‌کند. به اعتقاد فعالان بورسی در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، صنایع صادرات‌محور و پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها، خودروسازان و بانکی‌ها جزو گروه‌های بورسی پیشرو درسال آینده خواهند بود.
سلب اعتماد سهامداران طی 9 ماه
ایمان اسلامیان، تحلیلگر مدیریت عمومی و توسعه درگفتگو با «تعادل» بااشاره به عواملی که باعث ریزش بورس شد می گوید: مجموعه‌ای از اقدامات همگرای منفی در 9 ماهه‌اخیر، موجب سلب اعتماد سهامداران خرد شد و این موضوع منجر به ریسک سیستماتیک فراگیر در بازار گردید. یکسری تصمیمات عجیب نظیر الزام صندوق‌های بازده ثابت به خروج از سهام، کاهش حد اعتباری کارگزاری ها و از همه بدتر ناهماهنگی بخش اقتصادی و نفتی دولت در واگذاری ETF پالایشی موجب شد تا سهامدار خرد احساس خطر کند. از سوی دیگر انبوه اظهارنظرهای تردیدافکن از سوی تریبون‌های مختلف باعث شد تا اعتماد عمومی شکاف عمیقی بردارد و تا الان نیز این شکاف ترمیم نشده است. متاسفانه اعتماد در همه زمینه‌ها به سختی ایجاد می‌شود و به راحتی از بین می‌رود.
اسلامیان درباره مصوبات شورای عالی بورس توضیح می دهد : علیرغم انتقاداتی که به انتصاب فردی خارج از بازار سرمایه به ریاست سازمان بورس وارد شد؛ لیکن به‌نظر می‌رسد تصمیمات متخذه تاکنون حداقل توانسته در برخی اوقات شیب نزولی بازار را کاهش دهد. اکنون که دامنه نامتقارن از سوی سازمان بورس آغاز شده به‌نظر می‌رسد اعمال دامنه پویا و می تواند جلوی نزول فرسایشی بازار را بگیرد. حذف دامنه ریزش و صعود شاخص‌های ارزنده و کلیت بازار را فرسایشی نکرده و روند تعادل بخشی به بازار را سرعت می‌دهد. از سوی دیگر نیز حذف این دامنه می‌تواند به سقوط‌ها و صعودهای هیجانی منجر شده و بازتابهای شدید اجتماعی و امنیتی را به دنبال آورد. به‌نظر می‌رسد شاید اکنون زمان پرداختن به اتخاذ راهبردهایی مانند دامنه نوسان پویا باشد. طرحی که شاید اندکی نامتعارف باشد اما بتواند باعث گشوده شدن بخشی از این کلاف سردرگم شود.
وی درپیش بینی وضعیت بازار می گوید: به‌نظر نمی‌ر‌سد که هیچ یک از تمهیدات اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و حتی تاثیرات اقتصاد سیاسی بتواند تاثیر معناداری بر روند بورس بگذارد. لیکن در روند جزیی بسیاری از سهام بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند و این می تواند سالی مثبت برای بازار مالی در سال 1400 فراهم آورد. لیکن همانطور که قبلا اشاره شد روند چندماهه اخیر بورس، رسیدن به حد ضرر و شکستن مداوم کف‌های مقاومتی، موجب فرسایش ذهنی فعالان بازار و ناامیدی آنها به بهبود و بازگشت بورس شده است. با توجه به ورود هیجانی تعداد بسیار بالای سهامداران جدید به بازار؛ به‌نظر می‌رسد کم‌کم فضای ترس جایگزین حس ناامیدی شده و همین امر می‌تواند روند نزول را تشدید کند.
این کارشناس درخصوص تاثیر مذاکرات و برجام روی بازار سرمایه توضیح می دهد: با توجه به ریسک سیستماتیک کنونی؛ به‌نظر نمی رسد که بهبود محیط سیاسی و اقتصادی کشور بتواند تاثیر چندانی روی بازار در کوتاه مدت بگذارد. اما در میان مدت و بلدمدت می تواند منجر به تعمیق و بهبود روند شاخص‌های بازار سرمایه شود.
وی ادامه می دهد: بطور کلی بودجه 1400 برمبنای هزینه‌های قطعی و درآمدهای احتمالی تنظیم شده است. در این خصوص دونکته را باید در نظر داشت ؛ نخست اینکه کارنامه دولت در سال 99 از این محل چندان قابل دفاع نبوده و استقبال چندانی از این اوراق نشده است. لذا در صورت تداوم روند فعلی احتمال تحقق فروش اوراق به ویژه محل تردید بوده و احتمالا دولت ناگزیر به هدایت بانک ها برای خرید این اوراق شود. از سوی دیگر این اوراق با بازدهی ثابت خود؛ می‌تواند بعنوان رقیب برای بازار سرمایه درنظر گرفته شده و بخشی از منابع بورسی را به سمت خود هدایت کند که البته با شرایط تورمی فعلی و دالان نرخ این اوراق و نهایتاً نرخ واقعی منفی آنها؛ به‌نظر نمی رسد تا سال آینده نیز این اوراق بتوانند سهامداران و فعالان بازار سرمایه را وسوسه کنند. اسلامیان درنهایت می گوید: بزرگترین مشکل فراروی بازار سرمایه نبود تصمیم واحد از سوی حکمرانی اقتصادی است که منجر به تشویش و اضطراب در بازار سرمایه شده است. لذا تا زمان یکدستی تصمیمات نمی توان برای بازگشت آرامش و اطمینان به بازار دلخوش بود.
