محدودیت خرید سه سال یک‌بار خودرو
طرح تولید و ساماندهی عرضه خودرو توسط اعضای کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. در این راستا مقرر شده عرضه همه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت گیرد و فقط خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند و یا شرکت‌هایی که تولیدشان بسیار محدود است، از این قاعده مستثنی می‌شوند. به گفته حجت‌اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروهایی که در بورس کالا عرضه نشوند اعم از فروشنده و خریدار، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود. وی می‌گوید: در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر ۳ سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند. به گفته فیروزی، اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است. وی با اشاره به تشکیل صندوقی در وزارت صنایع و معادن، توضیح می‌دهد: از مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارایه می‌کند صندوقی در وزارت صنایع تشکیل می‌شود که از محل آن صندوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود. بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عرضه خودرو در بورس معتقد است: با اجرای این طرح، حباب افزایش قیمت خودرو می‌شکند و خودرو به صورت شفاف و با قیمت واقعی به بازار عرضه می‌شود. به گفته وی، در این مدل به دلیل عرضه خودرو با قیمت واقعی در بازار از میزان سوداگری و دلالی‌ها هم کاسته می‌شود و دیگر اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار را نخواهیم داشت. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این مورد معتقد است: با توجه به وضعیت فعلی، عرضه خودرو در بورس از جمله بهترین راهکارها برای ساماندهی بازار است. در این صورت، نه دلال‌ها دیگر می‌توانند دلالی کنند و نه کارخانه آسیب می‌بیند چون قیمت کارخانه‌ای خودرو دقیق محاسبه و در بورس قیمت‌گذاری می‌شود. به گفته وی، اینکه برای فروش خودرو قرعه‌کشی انجام شود و ۲ میلیون نفر برای ۱۶ هزار خودرو ثبت نام کنند، خجالت‌آور و نشان از برنامه‌ریزی برای دلال‌ها دارد. روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: مبنای این طرح، اصلاح توزیع خودرو با عرضه خودرو در بورس کالا است و تلاش شده تا با استفاده از این ساز و کار، همه راه‌های توزیع خودرو صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازها نتوانند از درب‌های پشتی خودرو را به فروش برسانند. وی با بیان اینکه با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند و عملا قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود، معتقد است: وقتی یک کالای مصرفی مانند خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود، ناخودآگاه بازار خودرو نابسامان شده و قیمت‌ها بالا می‌رود. رضا محتشمی‌پور، معاون بورس کالا نیز در این مورد می‌گوید: خودرو را می‌توان در بورس کالا عرضه کرد، اما این عرضه در بورس مزیت ویژه‌ای ندارد، البته قیمت را شفاف می‌کند، اما اگر قرار باشد، عرضه خودرو در بورس همراه با کنترل قیمت باشد، فایده‌ای ندارد.
لغو پذیرش در بورس درصورت نداشتن بازارگردان
حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه در دنیا نهادهای ناظر بازار سرمایه وظایف مشخصی از جمله ایجاد بازاری کارا و شفاف، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران،
مقررات گذاری و نظایر آن را بر عهده دارند، اظهار کرد: در کشورمان نیز طبق قانون بازار اوراق بهادار اکثر این وظایف بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفت. وی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و وجود یک بازار کارا، نقدشوندگی یکی از اصل‌های بسیار مهم تلقی می‌شود، گفت: بازارگردانی یکی از مسیرهای نقدشوندگی، مدیریت هیجان و نوسانات بازار است. بازارگردانها سمت عرضه و تقاضای بازار را تقویت می‌کنند و اوراق بهادار را در بین فروشندگان و خریداران جابه‌جا می‌کنند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از جمله مزیت‌های بازارگردانی می‌توان به افزایش نقدشوندگی، کنترل نوسانات قیمت اوراق بهادار و کاهش هزینه‌های معاملاتی اشاره کرد. البته بازارگردانها با انجام تعهدات، عایدی نیز کسب می‌کنند.وی با بیان اینکه وظیفه بازارگردانی را در دنیا به نوعی (Liquidity Provider (LP وmarket makerها برعهده دارند،گفت: در کشورمان این مهم بر عهده بازارگردانها و صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی قرار داده شده است. قالیباف با بیان اینکه در بخش‌های مختلف قانون بازار اوراق بهادار به بازارگردانها اشاره شده است، توضیح داد: در دو دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، ناشران به داشتن حداقل یک بازارگردان مکلف شدند. این دو دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این دستورالعملها اخیرا بازنگری شدند و اجبار فوق نیز در آنها قرار گرفته است، در نتیجه عملیات بازارگردانی فقط برای ناشران جدید محدود شده بود، اما در «آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران» که در شهریور ماه امسال توسط شورای عالی بورس مصوب شده، همه ناشران مکلف به ایجاد یا استفاده از عملیات بازارگردانی شده‌اند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان به صورت مستمر و جدی از طرف بورس‌ها پیگیر این موضوع خواهد بود، گفت: ناشرانی که از تکالیف خود سرباز زنند، مشمول جرایم و مجازات‌های مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شوند.
