گروه بنگاه‌ها|
هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز خریدهای نوروزی مردم؛ پرونده‌ای ذیل عنوان ثبات در قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور گشوده می‌شود؛ پرونده‌ای که با بررسی محتوایی آن می‌توان تصوبری از برنامه‌ریزی‌های کلی دولت برای محافظت از منافع اقتصادی و معیشتی مردم به دست آورد. در این میان افزایش چراغ خاموش قیمت برخی کالاها در آستانه سال جدید و کاهش قدرت خرید طبقات کمتر برخوردار در برخی استان‌ها باعث بروز نارضایتی‌های مردم شده و آنها از مسوولان نظارت کامل و دقیق را برای مقابله با گران‌فروشی را خواستار شده‌اند .
دیروز مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عملکرد تلفن 124 ستاد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اپلیکیشن (سامانه اطلاع‌رسانی قیمت) در دی ماه سال 98 را تشریح کرد و گفت: در راستای نظم‌دهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و نظارت بر واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی، بازرسی‌های مستمر توسط اکیپ‌های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام می‌شود.
سید مجتبی سجادی اعلام کرد: بیشترین تخلفات ثبت شده در دی ماه مربوط به گران‌فروشی و عدم درج قیمت بوده است. به گزارش روز دوشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت سجادی در ادامه گفت: در دی ماه ۱۰ هزار گشت مشترک توسط سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌ها انجام شده که نتیجه آن تشکیل حدود پنج هزار پرونده تخلف به ارزش حدود ۱۰ میلیارد تومان
بوده است.
وی با بیان اینکه به شکایت مردم در زمینه‌های مختلف رسیدگی و پس از بررسی با متخلفان برخورد می‌شود، افزود: در دی ماه حدود ۲۳ هزار فقره شکایت مردمی درباره تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان‌ها دریافت شده است که از این تعداد ۷۱ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۲۹ درصد باقی مانده نیازمند اظهارنظر کارشناسی یا استعلام حقوقی از مراجع ذی‌ربط است.
سجادی تصریح کرد: عمده‌ترین گزارش‌های مردمی در بخش کالایی مربوط به عرضه نان، و میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به حمل‌ونقل درون‌شهری و تعمیر خودروهای سبک است.
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت اظهار داشت: از مجموع شکایات دریافتی، ۶۲۵ فقره با برآورد ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان و تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است. وی با بیان اینکه تلفن ۱۲۴ سامانه نظارت بر تخلفات صنفی و غیر صنفی است، افزود: رسیدگی به همه تخلفات صنفی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و شهروندان می‌توانند با مراجعه حضوری به ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها یا تلفن ۱۲۴ یا مراجعه به سامانه اطلاع‌رسانی قیمت به تنظیم شکایت خود اقدام کنند . به گفته سجادی، در صورت احراز شکایت در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی، اقدام قانونی و برخورد با متخلفان انجام می‌شود.
طرح نظارتی شب عید از ابتدای اسفند شروع می‌شود
موعد آغاز نظارت‌های ویژه ایام پایانی سال از چه زمانی است؟ این پرسشی است که اغلب مخاطبان در مواجهه با فعالان رسانه‌ای مطرح می‌کنند. معاون هماهنگی نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران در پاسخ به این پرسش می‌گوید: طرح نظارت و بازرسی اتاق اصناف برای ایام پایانی سال از ابتدای اسفندماه آغاز می‌شود و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
حسین درودیان اظهار کرد: اتاق اصناف تهران در طول سال نظارت دقیقی بر قیمت و کیفیت کالا در سطح خرده فروشی دارد که این نظارت‌ها با افزایش قیمت بنزین از سوی اصناف تشدید شده و همچنان ادامه خواهد داشت. معاون هماهنگی نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: طرح نظارت و بازرسی اتاق اصناف برای ایام پایانی سال از ابتدای اسفندماه آغاز خواهد شد و تا پایان فروردین ماه ادامه می‌یابد و در این مسیر از امکانات و همکاری دیگر دستگاه‌های مرتبط استفاده می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف همچون سال‌های گذشته با برگزاری نمایشگاه‌های فصلی مخالفند؟ گفت: عموما مدیران صنوف و اتاق اصناف با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره مخالفند؛ اما بنابر دستور مسوولان ذی‌ربط، اتاق اصناف در سال جاری نیز نمایشگاه بهاره را برگزار می‌کند. درودیان تصریح کرد: اصناف به دلیل آنکه در ایام پایانی سال، شرایط عرضه و تقاضا رونق خاصی به خود می‌گیرد و واحدهای صنفی و تولیدی می‌توانند گردش مالی خود را که در طی سال در رکود بوده، تقویت کنند، با برگزاری نمایشگاه‌های فصلی به خصوص نمایشگاه‌های بهاره مخالف است.
از افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال جلوگیری می‌شود
فرآیند مقابله با دامنه‌های افزایشی قیمت در استان‌ها چگونه محقق می‌شود؟ مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پاسخ به این پرسش با اشاره به تشدید نظارت بر بازار در ایام پایانی سال، گفت: از هر گونه افزایش قیمت در کالاهای اساسی و مورد نیاز در روزهای پایانی سال جلوگیری می‌شود. داریوش صفاری اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بر بازار از اول اسفند آغاز خواهد شد و علاوه بر گشت‌های مشترک ۱۰ اکیپ بازرسی کالاهای هدف را در بازار رصد می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: مرغ، مواد پروتئینی، گوشت، شکر، برنج، آجیل و خشکبار، خدمات خودرویی و خدمات پس از فروش خودرو، لبنیات، میوه و پوشاک از کالاهای اساسی هدف طرح نظارت و بازرسی هستند. صفاری با بیان اینکه موجودی شکر و تخم‌مرغ استان قابل قبول است، تصریح کرد: با توجه به اینکه موجودی استان قابل قبول است، نگرانی در زمینه افزایش تقاضا وجود ندارد و قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت. وی با تأکید بر اینکه تخم مرغ در بازا همدان باید به صورت کیلویی عرضه شود، ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار همدان ۸۹۰۰ تومان است و هر کیلوگرم شکر ۴۷۰۰ تومان است. مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در رابطه با افزایش قیمت نان نیز اظهار کرد: برنامه‌هایی برای افزایش قیمت نان وجود دارد اما باید در کارگروه استانی به تصویب برسد. وی عمده تخلف بازار همدان را گران‌فروشی دانست و خاطرنشان کرد: عدم درج قیمت روی کالاها بالاترین تخلف در سطح بازار همدان بوده است.
افزایش خودسرانه قیمت‌ها غیرقانونی است
در همین خصوص مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از برگزاری طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال خبر می‌دهد و می‌گوید: افزایش خودسرانه قیمت اقلام در بازار به بهانه افزایش قیمت بنزین یا هر دلیل دیگری کاملا غیرقانونی است. هوشنگ محمدی گراوند با اشاره به روند نظارت بر بازار اظهار کرد: اجرای طرح پیشگیری و مقابله با گران فروشی و احتکار در تعزیرات حکومتی استان قزوین درحال اجرا است که از ۲۵ آبان ماه کلید خورده و تا یک ماه ادامه دارد.
وی افزود: براساس برنامه‌های سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر اخلالگران اقتصادی، نظارت بر توزیع کالا و خدمات و حمایت از فضای کسب و کار در برابر التهابات کاذب نیز طرح پیشگیری و مقابله با گران‌فروشی و احتکار را اجرا می‌کند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: حضور موثر و حداکثری سازمان تعزیرات جهت برخورد قانونی با تخلفات و عوامل اخلالگر در نظم بازار به‌ویژه گران‌فروشی و احتکار به‌طور جدی دنبال می‌شود و به پرونده‌های ارجاعی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. این مقام مسوول تاکید کرد: از تمام ظرفیت‌های درون و برون سازمانی در این خصوص بهره خواهیم برد؛ وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی از صنوف در حق مصرف‌کننده می‌شود، است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین تصریح کرد: افزایش خودسرانه قیمت اقلام در بازار در روزهای پایانی سال کاملا غیرقانونی است و از طرف ما قابل پذیرش نیست و گشت‌های مشترک ما در صبح و عصر در محل حضور دارند و نظارت می‌کنند و اگر موردی دیده شود در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.
