با استقرار تیم مدیریتی جدید و از ابتدای نیمه دوم سال 1400، طراحی و استقرار سازوکارهای نوین حکمرانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با پیگیری امور روزمره و جاری وزارت صمت آغاز شد که پیامدهای آن تا حدی در متغیرهای تولید، اشتغال، تورم و صادرات در نیمه دوم سال نمایان شد و در سال 1401 شاهد تکمیل کارکردهای آن خواهیم بود. با توجه به تغییر ریل و اصلاح سازوکارها که در سال جاری به اتمام می‌رسد، دستاوردها و آثار بهبود حکمرانی در این بخش به مرور تا پایان سال جاری نمایان خواهد شد. «افزایش نرخ رشد بخش صنعت از 1.8 درصد در سال 1399 به 3.1 درصد در سال گذشته، افزایش نرخ رشد بخش عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران از گروه خدمات از 4.1- درصد در سال 1399 به 3.6 درصد در سال 1400، جلوگیری از کاهش نرخ رشد بخش معدن در سه ماهه پایانی سال گذشته؛ پیگیری برای تامین مالی بخش صنعت و معدن در نظام بانکی و رشد 55 درصدی پرداخت تسهیلات طی سال 1400 در نظام بانکی در مقایسه با سال 1399، رشد تعداد، اشتغال و میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های صنعتی در مقایسه با سال 1399، به میزان 1درصد، 21 درصد و 11 درصد، رشد تولیدات صنعتی در بسیاری از کالاهای مهم و استراتژیک نظیر لوازم خانگی، پتروشیمی، تجهیزات کشاورزی و...» را می‌توان از شاخص‌های مهم کاری وزارت صمت نام برد.
تولید و سرمایه‌گذاری
اما در بخش تولید و سرمایه‌گذاری چه اتفاقی رخ داده است؟ پایه‌گذاری و راه‌اندازی مدل‌های متنوع تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر استعلام فاکتور که این موضوع از اواخر سال گذشته اجرایی و عملیاتی شده است. همچنین تاکنون7400 استعلام صورتحساب الکترونیک در شبکه بانکی کشور برای تسهیلاتی معادل 11 هزار میلیارد تومان انجام و ارتباط 28 بانک با سامانه جامع تجارت برقرار شده است. در تامین مالی زنجیره‌ای نیز بیش از 300 زنجیره سازماندهی و به بانک معرفی شده است. پرداخت 2700 میلیارد ریال منابع به صندوق‌های تحت پوشش به عنوان افزایش سرمایه نیز یکی دیگر اقدامات کم نظیر در این حوزه تلقی می‌شود. «تهیه اسناد آمایش بخش صنعت، معدن و تجارت به تفکیک شهرستان با تعیین اهداف اشتغال و سرمایه‌گذاری رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کسب و کارهای تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، شروع اجرای 42 پروژه بزرگ صنعتی کشور با حجم سرمایه‌گذاری بیش از معادل 15 میلیارد دلار در 11 استان کشور و اجرای پروژه‌های زیرساختی برای ساخت نیروگاه‌های اختصاصی و تامین 14 هزار مگاوات برق مورد نیاز بخش تولید با سرمایه‌گذاری به ارزش 7 میلیارد دلار» نیز از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته در این بخش است.
معدن و صنایع معدنی
از سوی دیگر، در بخش معدن وصنایع معدنی، «ساماندهی و تنقیح مقررات حوزه معدن، تغییر مقیاس تهیه اطلاعات پایه کشور در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی به یک پنجاه هزارم و دقت 4 برابری آن نسبت به نقشه‌های یکصدهزارم تهیه شده در دولت‌های پبشین، شروع طرح تهیه نقشه‌های اکتشاف سیستماتیک (زمین‌شناسی اقتصادی) یک‌پنجاه‌هزارم در کشور در 4 لایه فلزی، غیرفلزی، عناصر استراتژیک و کانی‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، افزایش دقت و تنوع عناصر موجود در نقشه‌های ژئوشیمیایی اکتشافی کشور از متوسط 35 عنصر به 57 عنصر در نقشه‌های تولیدشده طی یکسال گذشته، کسب کرسی علوم زمین و مخاطرات ساحلی یونسکو توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، کاهش زمان تهیه و فرآیند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی کشور از متوسط 36 ماه به 12 ماه (زمان تهیه به یک سوم کاهش پیدا کرده است-همزمان با افزایش دقت 4 برابری)، افزایش 2 برابری تعداد آنالیز انجام شده در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی نسبت به سال پایانی دولت قبل و پیش‌بینی افزایش 4 برابری تا پایان سال جاری» جزو مهم‌ترین اقداماتی که در بخش صورت گرفته است. همچنین داده‌ها نشان از کشف ذخایر معدنی جدید در طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی استان خراسان جنوبی و افزایش تنوع مواد معدنی کشف شده نسبت به دولت قبل دارد که در این اکتشافات برخی مواد فلزی جدید و عناصر استراتژیک، مورد شناسایی و اکتشاف اولیه قرار گرفته‌اند. افزایش کمی 2 برابری تولید اطلاعات پایه (نقشه‌های زمین‌شناسی- نقشه‌های ژئوشیمیایی- نقشه‌های اکتشاف سیستماتیک) در طول یکسال از آغاز دولت سیزدهم نسبت به دوره مشابه در دولت گذشته و پیش‌بینی افزایش 4 برابری آن تا پایان سال جاری و افزایش کمی و کیفی تهیه اطلاعات پایه مرتبط با مخاطرات ساحلی و زمین‌شناسی دریایی کشور به میزان 2 برابر نسبت به متوسط تهیه این اطلاعات در دولت قبل» نیز از دیگر کارهایی که در این دولت صورت گرفته است.
در نهایت «شروع پروژه اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی پس از یک وقفه 5 ساله توسط بالگرد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در استان کردستان و آذربایجان غربی به میزان 70 هزار کیلومتر خطی (دارای رکورد بی‌سابقه برداشت در مدت زمان مشابه آن در دولت‌های قبل)، رشد صدور پروانه‌های اکتشاف در مقایسه با سال 1399 به میزان 7 درصد، رشد تولیدات صنایع معدنی در بسیاری از کالاهای مهم و استراتژیک نظیر مس، آلومینیوم، کاشی، شیشه جام و...، رشد 188 درصدی دریافت و وصول حقوق دولتی معادن در مقایسه با سال 1399 » را می‌توان از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در این حوزه از سوی دولتمردان و وزارت صمت دنبال شده است.
زیرساخت‌ها و شهرک‌های صنعتی
اما مهم‌ترین اقداماتی که زمینه توسعه شهرک‌های صنعتی در بازه زمانی یک سال گذشته تاکنون صورت گرفته، می‌توان به مواردی مهمی چون «راه‌اندازی مجدد 2067 واحد صنعتی غیرفعال در سال 1400 با رشد 41 درصدی نسبت به دوره مشابه، افزایش 16 درصدی در بهرهبرداری از شهرک‌های صنعتی با 894 شهرک، افزایش 26 درصدی برای توسعه فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی با 1037 شهرک مصوب» اشاره کرد. اما اقداماتی که در بازه زمانی نیمه دوم سال 1400 در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته، می‌توان به «انعقاد 6635 قرارداد حق بهرهبرداری زمین شهرک‌های صنعتی، واگذاری 2585 هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی، افزایش 6077 هکتار به مساحت اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ایجاد 968 هکتار زمین صنعتی در نیمه دوم 1400، تامین گاز برای 29 شهرک و ناحیه صنعتی در نیمه دوم سال، تامین 567 لیتر بر ثانیه آب برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تامین 760 مگاوات برق برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اتصال1748 واحد صنعتی به تصفیه‌خانه فاضلاب، برقراری مشوق از قبیل حذف مزایده و تقسیط بلندمدت برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک‌ها» اشاره کرد.
تجارت خارجی
در حوزه تجارت خارجی نیز شاهد اقدامات مثبتی از سوی متولیان دولت سیزدهم بودیم که شامل مواردی چون «رشد 28 درصدی صادرات در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم به ارزش بیش از 47 میلیارد دلار، تقویت زیرساخت‌های توسعه تجارت با اقداماتی نظیر افزایش تعداد رایزن‌ها (با اضافه شدن 4 رایزن جمعا به 9 نفر افزایش یافت)، افزایش مراکز تجاری (با اضافه شدن 8 مرکز، جمعا به 18 مرکز افزایش یافت) انعقاد 8 موافقتنامه و تفاهمنامه با کشورهای همسایه و منطقه) است. در همین حال، ارزش تجارت خارجی کشور در سه ماه نخست به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید و رشد ۱۹.۵ درصدی را به ثبت رساند که سهم صادرات با ۲۱ درصد افزایش ۲۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار و سهم واردات با ۱۸ درصد افزایش به هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار بود. از سوی دیگر، در بهار 1401 میزان صادرات خدمات فنی مهندسی 4 برابر شده است. همچنین توسعه روابط تجاری با کشورهای همسو و همسایه در منطقه به نحوی که در بهار امسال به طور میانگین هر هفته یک هیات تجاری اقتصادی به کشورهای هدف اعزام یا از دیگر کشورهای به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده که نشان‌دهنده توسعه دیپلماسی اقتصادی است.
صنعت خودرو
از سوی دیگر، بررسی‌ها از عمکرد کاری خودروسازان نشان می‌دهد، تثبیت جریان تولید و حذف جریان تولید خودروهای ناقص در دوره مشابه سال گذشته تعداد خودروی ناقص 125 هزار دستگاه بود که در سال جاری و تا تاریخ ارایه گزارش به 12 هزار دستگاه کاهش یافته است. همچنین کاهش میزان تعهدات معوق و تحویل به مشتریان که در سال جاری و تا تاریخ ارایه گزارش به 11 هزار دستگاه رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل 63 درصد کاهش یافته است. از دیگر اقدامات مهم در این حوزه می‌توان به افزایش عرضه به میزان 390 هزار دستگاه خودرو تا 19 مرداد اشاره کرد که نسبت به سال گذشته به میزان 25 درصد رشد داشته است. «شفاف‌سازی عرضه و ایجاد ثبات در بازار با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» از دیگر اقدامات مثبت وزارت صمت در بخش خودرو است. «روند صعودی حذف خودروها از قرعه کشی» نیز از دیگر اقدامات مهم متولیان این حوزه است؛ به نحویکه تاکنون اکثریت خودروهای بخش خصوصی و قریب به اتفاق خودروهای سایپا (منهای خودروی ساینا اس) از قرعه‌کشی خارج شدند. «شروع روند بازآفرینی و ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح ساختار بنگاه‌ها و آغاز مراحل واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی» نیز از دیگر برنامه‌هایی که در این بخش در دستور کار قرار گرفته است.
شفاف‌سازی و توسعه دولت الکترونیک
«راه‌اندازی سامانه پاسخگویی هوشمند 124 به عنوان هدایت‌کننده تقاضای کسب و کارها و مردم به مدیران فرآیندهای ارایه خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح استان و ملی، یکپارچه‌سازی درگاه‌های ارایه خدمات به کسب و کارها با راه‌اندازی پنجره واحد خدمات صنعت، معدن و تجارت» ازجمله اقداماتی است که در این بخش انجام شده است. عملیاتی کردن سامانه جامع تجارت با ایجاد دستاوردهایی همراه بوده که شامل موارد زیر است:
1- در فرآیند صدور کارت بازرگانی: 25 استعلام از 20 دستگاه، حذف اعمال سلیقه کارشناسی، خطاهای سهوی و عمدی و مفاسد احتمالی، توسعه زمان ارایه خدمات از ساعات کاری و روزهای اداری به 7*24 که منجر به کاهش مدت زمان صدور کارت بازرگانی به کمتر از یک سوم شده است. 2- در فرآیند کنترل سابقه کالایی و سقف اعتباری بازرگان هنگام ثبت سفارش: 40 درصد از پرونده‌ها به کارتابل کارشناس منتقل نمی‌شود و در لحظه توسط سامانه تعیین تکلیف می‌شوند. 3- استقرار کامل درخواست سیستمی ارز در سامانه جامع تجارت با همکاری بانک مرکزی: برای همه بانک‌ها به منظور حذف مراجعه حضوری بازرگانان به بانک‌های عامل و شفافیت در عملکرد فعالان اقتصادی. 4- حل اختلاف 10 ساله در زمینه امضای الکترونیکی نظام بانکی کشور با هماهنگی درون دولت (وزارت صمت و اقتصاد و بانک مرکزی)؛ 5- حذف برگه فیزیکی بارنامه جاده‌ای: روزانه 105 هزار بارنامه، 100 میلیارد تومان کاهش هزینه چاپ و توزیع کاغذ خام بارنامه، پرداخت الکترونیکی مالیات حق تمبر. 6- اتصال سامانه جامع تجارت به بانک‌های عامل به منظور استعلام صورتحساب الکترونیکی در اعطای تسهیلات مربوط به معامله کالا و تامین مالی زنجیره‌ای. 7- اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه بورس کالا به منظور مدیریت خرید از بورس بر اساس شفافیت عملکرد در حلقه بعد از بورس. 8- اضافه شدن رهگیری کالاهای متعدد در همین دوره کوتاه (کمتر از شش ماه) به سامانه جامع تجارت. 9- مبنا قرار گرفتن اسناد تجاری جهت صدور بارنامه و همچنین صدور اسناد براساس اعلام وصول بارنامه در مقصد با همکاری سازمان راهداری. 10- توسعه زیرساخت سامانه جهت دریافت حقوق دولتی. 11- افزایش جهشی تعداد سرفصل کالایی منتشر شده در شناسه کالا (تا سال 1400، 800 سرفصل و در سال 1400 که عموما در نیمه دوم سال بوده، 1780 سرفصل). 12- افزایش جهشی تعداد صورتحساب‌های ثبت شده (تا سال 1400، 31 میلیون سند و در سال 1400 که عموما در نیمه دوم سال بوده، 50 میلیون سند).
مدیریت و نظارت بر بازار
در حوزه نظارت بر بازار، اصلاح سازوکارهای تامین مواد اولیه فولادی در بورس با حذف سهمیه‌ها و بدون ایجاد محدودیت برای واحدهای تولیدی و حذف امضاهای طلایی و رانت (که این مدل برای تامین مواد اولیه پتروشیمی هم درحال پیگیری برای اجرا از سوی وزارت نفت است) که برای اولین بار اتفاق افتاده است. همچنین هوشمندسازی نظام تنظیم بازار کالاهای بورسی با تدوین 26 ابزار تنظیم‌گری برای گروه‌های کالایی که برای اولین بار اتفاق افتاده است. اصلاح سازوکارهای نظام توزیع با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله درج قیمت تولیدکننده روی کالاها از دیگر اقداماتی است که برای اولین بار اتفاق افتاده است. اصلاح بنیادی فرآیند رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان از طریق ارجاع اولیه شکایت به کسب و کار (اعم از تولیدی و صنفی) و الزام به جلب رضایت شکایت‌کننده و عنداللزوم رسیدگی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از دیگر اقدامات کاری مهم در بخش مدیریت و نظارت بر بازار است که از سوی متولیان وزارت صمت انجام شده است.
