محمد واعظ برزانی
پیش بینی می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه سیر کاهشی خود را ادامه می‌دهد به‌طوری که با فرض عدم تکانه جدیدی به بازار، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به زیر ۳۰ درصد برسد. در افق کوتاه‌مدت یعنی دوره زمانی چند ماهه پیش رو، چنانچه متولی حوزه ارزی بتواند نرخ ارز را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده نرخ تورم مهار کند؛ افزایش تورم ناشی از تقاضا در حال مهار شدن باشد.
به‌طور مشخص چنانچه مقام ارزی بتواند نرخ ارز نیمایی را در دامنه ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان و همچنین و نرخ ارز بازار آزاد را ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان در ماه‌های پیش رو یعنی ۳ماهه پایانی سال مهار کند، پیش بینی می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه نیز سیر کاهنده خود را ادامه داده به‌طوری که با فرض عدم تکانه جدیدی به بازار، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به زیر ۳۰ درصد و حتی نزدیک به ۲۵ درصد برسد.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی تاثیر تحسین کننده‌ای بر مهار نرخ تورم دارد، اما نباید توقع داشت که با صفر شدن این استقراض، نرخ رشد حجم پولی و حجم نقدینگی نیز بالا نباشد، یعنی مثلا در محدوده ۳۰ یا ۴۰ درصد سالانه نباشد. چرا که اهرم‌های دیگر گسترش حجم پول می‌تواند فعال بوده و عمل کند، هرچند در حال حاضر فعال هستند. مانند تداوم عملکرد حساب اضافه برداشت بانک‌های تجاری از بانک مرکزی و تداوم سیاست تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق فروش انواع اوراق.
هرچند فروش اوراق در مقایسه با دریافت استقراض از بانک مرکزی آثار تورمی کمتری دارد اما سازوکارهایی در اقتصاد کلان باعث می‌شوند که فروش اوراق در میان مدت و بلندمدت یعنی در دوره‌های چند ساله، خود، عامل انبساط حجم پول و نقدینگی و طبیعتا عامل ایجاد تورم در اقتصاد ملی باشند.
بنابراین سیاست فروش اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی، مهار کننده تورم در دوره‌های چند ماهه است اما مانع بروز تورم در دوره‌های چند ساله نبوده؛ بلکه چنانچه این سیاست منجر به افزایش حجم پول شود که معمولا می‌شود، به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در دوره‌های چند ساله است. در صورت تداوم شرایط کلی اقتصاد ایران و مهار بازار آزاد ارز با فرض پدید نیامدن تکانه جدید به اقتصاد کلان، نرخ تورم نقطه به نقطه سیر کاهنده خود را ادامه خواهد داد و پیش بینی می‌شود در انتهای سال به زیر ۳۰ درصد و حتی نزدیک به ۲۵ درصد برسد.
