اضافه برداشت بانک‌ها کنترل شده است
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها گفت: خوشبختانه میزان اضافه برداشت بانک‌ها طی ماه‌های گذشته به خوبی کنترل شده است و امکان کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد. قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی مثبت کشور در سال ۱۳۹۹ بر خروج اقتصاد از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا و فشار تحریم‌ها تأکید کرد و نقش حمایت شبکه بانکی در این دستاورد را ارزشمند دانست. اکبر کمیجانی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل نظام بانکی ضمن تشکر از زحمات دکتر همتی رییس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: تلاش‌های ایشان نقش بسزایی در ثبات و آرامش پولی و بانکی کشور طی سه سال گذشته و در اوج فشار تحریم‌ها داشت.کمیجانی با اشاره به انتشار گزارش رشد اقتصادی سال 1399 توسط بانک مرکزی گفت: خوشبختانه عملکرد اقتصاد کشور در سال گذشته فراتر از انتظارات بود و ایران با توجه به شیوع ویروس کرونا و فشار تحریم‌ها عملکرد خوبی در مقایسه با کشورهای منطقه و سایر کشورهای در حال توسعه داشته است.وی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور از فصل دوم سال گذشته روند مثبتی را در پیش گرفت و در فصل سوم و چهارم تداوم این روند و بهبود شاخص‌ها در نهایت موجب رشد اقتصادی مثبت 3.6درصدی در سال 99 شد.کمیجانی افزود: رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال 99 معادل 2.5 درصد بوده است که در مقایسه با رقم 1.1درصدی سال 98 افزایش مطلوبی داشته است.قائم‌مقام بانک مرکزی اضافه کرد: خوشبختانه در فصل سوم و چهارم سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت که غالباً منفی بوده است مثبت شد.وی با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید به بانک‌ها گفت: خوشبختانه پس از مصوبه سال گذشته دولت در این خصوص زیرساخت‌های لازم فراهم شد و تلاش و اهتمام بانک‌ها برای اجرای مطلوب شیوه‌نامه مذکور ضروری است.کمیجانی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو گفت: تاکنون 6 میلیارد دلار از مجموعه 8 میلیارد دلار تکلیف‌شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال جاری توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است و از این میزان مبلغ 4.5 میلیارد دلار از طریق درآمدهای نفتی یا به‌شکل اعتباری تأمین شده است.وی ادامه داد: خوشبختانه تدابیر لازم برای تأمین ارز کالاها اندیشیده است.وی همچنین گفت: آرامش لازم در بازار بین‌بانکی برقرار است و بانک مرکزی اخیراً از طریق اجرای سیاست پولی کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار داشته است.وی در ادامه بر لزوم تداوم رعایت سیاست‌های احتیاطی رشد ترازنامه بانک‌ها که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده است تأکید کرد و نیز با اشاره به وضعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها گفت: خوشبختانه میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها طی ماه‌های گذشته به‌خوبی کنترل شده است و امکان کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد.کمیجانی در پایان با اشاره به اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای سال جاری گفت: با توجه به اتمام موجودی چکهای قدیمی، روند استفاده از چکهای جدید افزایشی است و با توجه به اینکه اجرای این قانون الزامی است بانک‌ها باید اهتمام و جدیت لازم در این خصوص را داشته باشند.
بودجه ارزی وزارت خارجه کاهش ۱۰ درصدی دارد
روابط عمومی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: مقایسه بودجه ارزی وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بودجه ارزی وزارت امور خارجه در نمایندگی‌های خارج از کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهشی ۱۰درصدی دارد. همچنین این میزان نسبت به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۶ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته است.وزارت امور خارجه در خصوص خبر مورخ ۳۰ خرداد ماه سال جاری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با عنوان « خرج ارزی، وزارت امور خارجه را به صدر برد» توضیحاتی را برای آگاهی مخاطبان این خبرگزاری به شرح زیر ارایه کرد:
مقایسه بودجه ارزی وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بودجه ارزی وزارت امور خارجه در نمایندگی های خارج از کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهشی ۱۰درصدی دارد. همچنین این میزان نسبت به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۶ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته است.
توجه مخاطبان محترم را به این نکته جلب می‌کند که معادل ریالی بودجه ارزی وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۹ بر اساس نرخ برابری ۱۲۰.۰۰۰ ریال در قانون بودجه تصویب گردیده و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ نرخ برابری به ۲۲۴.۰۰۰ ریال در قانون بودجه افزایش یافته و مورد محاسبه قرار گرفته است. بدین‌ترتیب در حالی که بودجه ریالی وزارت امور خارجه رشدی ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد، اما با توجه به ارزی بودن مصارف این وزارتخانه، نه تنها بودجه افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته بلکه کاهشی نیز بوده است.
در سال‌های اخیر و با افزایش محدودیت‌های ارزی کشور، وزارت امور خارجه در قالب اقدام‌هایی نظیر کاهش مبلغ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، حذف و کاهش پست‌های غیرضروری در داخل نمایندگی‌ها، کاهش اعزام ماموران ثابت و موقت غیرضروری، کاهش مدت زمان ماموریت، بازگشت زودتر از موعد برخی از ماموران، اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های مالی نمایندگی‌ها، اصلاح و بهبود فرآیندهای مالی و مدیریتی و پشتیبانی نمایندگی‌ها و استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات سامانه‌های الکترونیکی جهت انجام فعالیت‌های جاری نمایندگی‌ها، اقدام‌هایی را برای کاهش هزینه‌های این وزارتخانه به انجام رسانده است. در پایان تاکید می‌نماید، صرفه‌جویی در هزینه‌های وزارت امور خارجه در سال جاری نیز مانند سال‌های گذشته در دستور کار این وزارتخانه است .
