رشد بالای سپرده‌ها و نقدینگی در 1400
سال گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری در مجموع ۳۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی سپرده داشتند.طبق این سیاست بانک‌ها و موسسات اعتباری سال گذشته ۳۷۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی داشتند. مجموع سپرده بانک‌ها و موسسات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ معادل ۳۲.۹ درصد رشد داشت. مقایسه میزان سپرده بانک‌ها و موسسات در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ نشان‌دهنده افزایش ۳۹.۹ درصدی است. این رقم در سال ۹۸ معادل ۲۸۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و سال ۹۷ برابر ۲۰۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود.براساس این گزارش طبق آخرین آمار ارایه شده بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۹۹ از رقم ۹۹۶ هزار میلیارد رال به یک هزار و ۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده که به‌طور متوسط ۱۷.۲ درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول در اردیبهشت سال‌جاری توسط بانک مرکزی چاپ شده و پول موجود در حساب‌های بلندمدت بانکی نزدیک به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. طبق اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد رسیده که حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه این متغیر نیز در اردیبهشت ۳.۲ درصد برآورد می‌شود که این افزایش به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است. پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به دیگر بیان در ماه مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی سابقه بوده و رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود ۳۰.۶ درصد است. به گفته بانک مرکزی، افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت ماه ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. از سوی دیگر، حجم پول موجود در اقتصاد ایران با رشد نقطه به نقطه ۴۷.۲ درصدی در پایان اردیبهشت ماه به بالغ بر ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.رشد ماهانه حجم پول نیز در همین ماه حدود ۵.۱ درصد برآورد شده است، این درحالی است که رشد ماهانه این متغیر در فروردین ماه منفی ۴.۳ درصد به ثبت رسیده بود. شبه پول نیز با رشد ماهانه ۲.۷ درصدی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین به رقم ۲۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.به بیان دیگر پول موجود در حساب‌های بلندمدت بانکی به نزدیکی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.همچنین رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در دومین ماه از سال ۱۴۰۰، ۳۲.۹ درصد بوده است.
آخرین مهلت برای درخواست تسهیل تسویه بدهی بانکی
اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان فردا فرصت دارند.به گزارش ایسنا، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور نیز از مصوبات ستاد ملی کرونا دور نماند و با تداوم شرایط ناشی از ویروس کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب‌و کارها، مهلت‌های زمانی مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، به مدت شش ماه تمدید شد. بدین منظور مهلت مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون یاد شده، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ است که این افراد تا پایان فردا برای ارایه درخواست خود به بانک‌ها فرصت دارند. همچنین، مهلت مندرج برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، تمدید شد.
صدور چک از برنامه دستگاه‌های دولتی استان تهران حذف شد
معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: صدور چک از گردونه مالی دستگاه‌های دولتی این استان از ابتدای سال ۹۹ حذف شده است. امیر عباس رضازاده افزود: اکنون تمام خدمات مربوط به جابه‌جایی وجوه در دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد و چکی صادر نمی‌شود.وی یادآورشد: با تحقق این موضوع، استان تهران در زمینه تحقق خزانه الکترونیکی موفق عمل کرد و این برنامه را در سطح استان به سرانجام رساند. رضازاده اظهارداشت: با تحقق خزانه الکترونیکی و حذف چک، جلوی هر نوع سودجویی و تاخیر در پرداخت‌ها یا اشتباه در روند جابه‌جایی بدهی‌ها و مطالبات گرفته شد.معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: پیش از این دستگاه‌هایی که با وجوه عمومی اداره می‌شدند، باید به مردم، پیمانکاران و شرکت‌های طرف حساب دولت، چک می‌پرداختند که با حذف چک از این فرآیند، تمام پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.وی خاطرنشان کرد: اکنون تمام مطالبات و بدهی‌ها به صورت پایا یا ساتنا به شهروندان، شرکت‌ها، دستگاه‌های مربوطه و طرف حساب دستگاه‌های دولتی پرداخت یا دریافت می‌شود.خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش‌های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی به خزانه کل متصل می‌شوند.
