معاون وزیر اقتصاد مجموعه انتقاداتی به استقلال، اهداف، ارکان، هیات عالی و اختیارات رییس کل بانک مرکزی و... در طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: در این طرح به اقتدار رییس کل و استقلال بانک مرکزی از دولت توجه شده اما به استقلال بانک مرکزی از مجلس توجه نشده است.
به گزارش ایسنا، عباس معمارنژاد در همایش طرح قانونی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی از طریق حکمرانی خوب می‌تواند به اهداف، ماموریت‌ها و وظایف خود دست پیدا کند که در این زمینه باید اهداف مشخص و اولویت‌بندی شده داشته باشد، پاسخگو باشد و اقتدار و استقلال کافی برای نیل به اهداف، ماموریت‌ها و وظایف داده شود. اختیارات و قدرت، استقلال بانک مرکزی در هدف، هدفگذاری، ابزار و عدم استقلال و پاسخگویی از جمله مولفه‌های مهم در رسیدن بانک مرکزی به اهداف خود است. وی در ادامه به ضرورت‌های تغییر قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: سابقه قانون پولی و بانکی کشور به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد که از آن زمان تاکنون قانون‌های زیادی چون قانون رفع موانع تولید، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قوانین بودجه سنواتی، مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی و... به نحوی به مدیریت بانک مرکزی، ساختار آن و بانکداری پرداخته است که نیاز است به یک جمع‌بندی درباره این قوانین پراکنده دست پیدا کنیم. همچنین، تغییرات عمده و متعدد در صنعت بانکداری نیز خلأ قانون را نشان می‌دهد. معاون وزیر اقتصاد افزود: بنابراین، حوزه‌های مورد نیاز برای بازنگری شامل توجه بیشتر به استقلال بانک مرکزی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، افزایش نظارت بر موسسات اعتباری تصفیه آنها و ... است. معمارنژاد درباره انتقادات خود به استقلال بانک مرکزی در طرح گفت: یکی از انتقادات به این طرح در این زمینه عدم توجه به رویکرد موجود در دنیا یعنی استقلال در ابزار برای اعمال سیاست‌های پولی و جلوگیری از تسلط مالی نه استقلال تام از دولت است و سایر انتقادات نیز شامل اتخاذ رویکرد حذف یا کاهش حضور دولت در ساختار حاکمیتی بانک مرکزی و عدم اطمینان از محقق شدن استقلال بانک مرکزی با رویکرد پیش‌بینی شده در طرح، عدم توجه به رویکرد برخی از کشورهای پیشرفته که همواره مروج و مدافع استقلال بانک مرکزی بوده‌اند، در خصوص لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، افزایش شفافیت و مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی، لزوم هماهنگی سیاست پولی و مالی در پاسخ به انقباض گسترده اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به منظور جبران زیان‌های ناشی از آن، احتمال بروز چالش‌های زیاد در آینده به علت مطلق درنظر گرفتن استقلال بانک مرکزی با داشتن اختیار انحصاری برای تعیین سیاست‌های پولی و ارزی و عدم پیش‌بینی پاسخگویی در مقابل اختیارات وسیع اعطایی از یک طرف و تفکیک کامل سیاست‌های پولی و مالی از یکدیگر بدون اتخاذ سازوکارهای هماهنگی بین متولیان ذی‌ربط از یک طرف دیگر و در آخر نقش بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و لزوم هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت حساب‌های دولتی است. وی در زمینه انتقادات به اهداف بانک مرکزی در طرح مجلس توضیح داد: تعارض هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با هدف حفظ ارزش پول ملی، تضاد پذیرفته شده‌ترین هدف برای بانک مرکزی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها) با ثبات و سلامت بانکی، عدم تحقق هدف قانون از منظر هدایت تسهیلات و اعتبارات به دلیل عدم وجود اعتقاد به هدایت اعتباری در ساختار کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی از جمله انتقادات مطرح در این زمینه است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار هیات نظار در ارکان بانک مرکزی در طرح مجلس گفت: سپرده شدن اختیارات مجمع و بازرس قانونی به هیات نظار مرکب از سه نفر منتخب روسای قوای سه‌گانه که کارکرد، قدرت تصمیم‌گیری و نظارت و اثر بخشی تصمیمات هیات مزبور قابل مقایسه با مجمع عمومی نیست. مغایرت رکن هیات نظار با نظریه تفکیک قوا که به نوعی مصداق دخالت مجلس و قوه قضاییه در امور اجرایی است. کاهش تاثیرگذاری هیات نظار چه به لحاظ تعداد اعضا و هم به لحاظ تخصص. لازمه اعطای وظایف بازرسی هیات نظار با توجه به حیطه گسترده حسابرسی به سازمان حسابرسی از جمله انتقادات به طرح مجلس است. وی درباره انتقادات خود به هیات عالی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی گفت: پیش‌بینی فرآیند بسیار پیچیده برای عزل اعضای هیات عالی، عدم پاسخگویی هیات عالی در قبال اقدامات و اختیارات محوله، انحصار کلیه اختیارات و وظایف بانک مرکزی در هیات عالی از باب سیاست‌گذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای آن در بانک مرکزی. حذف کلیه اعضای دولتی و بخش خصوصی اعضای فعلی شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی به ویژه وزارت اقتصاد از جمله انتقادات وارد به ساختار هیات عالی در طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی است. معمارنژاد انتقادات خود درباره اختیارات رییس کل بانک مرکزی در طرح مجلس را در مغایرت فرآیند نصب و عزل رییس کل با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش اختیارات رییس کل و حضور وی در تمامی شوراهای پیش‌بینی شده در طرح و درنتیجه استیلای رییس کل بر تصمیمات شورا و عدم تناسب انتخاب رییس کل به عنوان رکن با سایر ارکان بانک مرکزی بیان کرد. معاون وزیر اقتصاد درباره پاسخگویی بانک مرکزی در طرح مجلس نیز گفت: عدم پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای پاسخگویی بانک مرکزی و بسنده شدن به ارایه دو گزارش عملکرد برنامه‌های بانک مرکزی در دو مقطع به مجلس و حضور در کمیسیون‌های آن، عدم شفافیت و پاسخگویی و نبود ضمانت اجرا برای پاسخگویی بانک مرکزی به‌طور عام و هر یک از ارکان آن به‌طور خاص در قبال مسوولیت‌ها و اختیارات وسیع محوله و مشخص نشدن وضعیت وزیر اقتصاد در قبال تذکر، سوال و استیضاح نمایندگان بابت عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها از جمله انتقادات وارد شده به این موضوع است.
