رویداد

۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۸۱۰۸

تعیین راهکارهای پرداخت بدهی‌های عراق به ایران

وزیر نیرو گفت: سفر هیات عراقی به ایران در خصوص تنظیم ترتیبات مالی برای پرداخت بدهی‌های عراق به ایران در زمینه گاز و برق است.

رضا اردکانیان وزیر نیرو در دیدار با وزیر برق عراق با اشاره به اینکه بخش عمده بدهی‌های عراق به شرکت ملی گاز ایران است، گفت: چارچوب خوبی با وزیر نفت ایران توافق شده و وزارت نیرو هم صحبت‌های مناسبی در این زمینه داشته است. وی با بیان اینکه یک ماه پیش دستور تامین ارز واکسن از نقاط مختلف دنیا به وزیر نیرو داده شده است، افزود: در این زمینه هم صحبت‌هایی انجام شده است، البته برای تامین این ارز در تماس مستقیم با بانک تجارت عراق هستیم که باید ترتیباتی داده شود که بخشی از این ترتیبات در تهران، بخشی در بغداد و مابقی نیز در مسکو اتفاق خواهد افتاد، البته قرارداد برای این کار تنظیم شده و انتظار ما این است که اولین پرداخت‌ها به زودی انجام شود.وزیر نیرو اظهار کرد: قراردادهایی برای تامین دو میلیون دوز واکسن و مرحله بعدی نیز۶۰ میلیون دوز بسته شده که البته ما باید مسائل مالی را در این زمینه به موقع حل کنیم تا هیچ وقفه و اختلالی برای برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تامین واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت پیش نیاید.اردکانیان ادامه داد: علاوه بر مسکو مسیرهای دیگری هم وجود دارد که ما آنها را دنبال می‌کنیم البته سختی کار برای واردات واکسن برداشتن اولین قدم است که در حال حاضر مسیر باز شده و ما در گام‌های آخر هستیم.وی با اشاره به اینکه ما به دلیل ارتباطات گسترده با همه کشورهای همسایه تبادلات انرژی داریم تصریح کرد: طبعا برای اینکه بتوانیم صادرات برق داشته باشیم واردات برق از برخی کشورها را انجام می‌دهیم و، چون کشوری که به ما برق بفروشد وجه خود را نقد مطالبه می‌کند کشوری هم که برق را می‌خرد باید وجه خود را نقدا پرداخت کند، البته ما شرایط کشور عراق را نیز در نظر می‌گیریم، ولی این موضوع نسبی است، در خصوص مطالبات هم بدهی‌های عراق به بخش برق ایران بسیار کمتر از بخش گاز است که آن هم در حال پیگیری است.اردکانیان با بیان اینکه عراقی‌ها متعهد به پرداخت بدهی‌های خود به بخش گاز و برق ایران هستند گفت: ما یک و نیم میلیارد دلار هزینه برای واردات واکسن با تایید وزارت بهداشت در نظر گرفته‌ایم که لازم است این مبلغ از طریق بانک مرکزی تامین شود که در این راستا روسای کمیسیون اقتصادی ایران و عراق در هر جایی که منابع مالی وجود دارد آن را پیگیری خواهند کرد.وزیر نیرو با اشاره به اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاهی ما در کشور به پشتوانه تلاش‌های ما در ۴۰ سال گذشته از هفت هزار مگاوات در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ۸۵ هزار مگاوات رسیده است ادامه داد: طبق قرارداد موجود بین وزارت نیروی ایران و وزارت برق عراق ما تا حداکثر۱۳۰۰ مگاوات برق به عراق صادر خواهیم کرد و وزارت برق عراق نیز باید بر اساس فرمولی که تعیین شده بهای انرژی را به یورو به شرکت توانیر پرداخت کند.وی تاکید کرد: در سفر قبلی من به بغداد با توافقی که بین ما و وزارت برق عراق و بانک تجارت این کشور انجام شد حساب یورویی در بانک تجارت عراق برای گاز و برق افتتاح شده است که اگر به قرارداد پایبند بمانند هر دو طرف قرارداد نیز برقرار خواهد بود، یعنی پرداخت‌ها به توانیر و گاز انجام شود تا صادرات هم طبق قرارداد پایدار بماند.

علت تورم عدم استقلال بانک مرکزی است

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، علت اتفاقات بد تورمی را در عدم اختیار و قدرت در ساختار بانک مرکزی نسبت به خواسته‌های رییس دولت دانست. احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اصلاح «قانون بانک مرکزی» در مجلس یازدهم گفت: طرح فعلی که تحت عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و به صحن ارسال شده بخشی از قانون یا طرحی است که در دوره قبلی مجلس باید تعیین تکلیف می‌شد.وی افزود: این طرح به دلیل اینکه بیش از 220 ماده را شامل می‌شد و کل نظام بانکی را به یک معنا تحت نظر داشت زمان خیلی زیادی را صرف کرد و به نتیجه‌ای هم نرسید.نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد: مجلس یازدهم همان ابتدای کار به این جمع‌بندی رسید که بخش بانک مرکزی این طرح را با هدفگذاری کاهش تورم، کنترل بی‌انضباطی بانک‌ها و موسسات اعتباری و فقدان نظارت بر این بخش‌ها به شکل مستقل و در قالب یک طرح کوتاه‌تر و سریعتر 70 ماده‌ای ساماندهی و تصویب کند.خاندوزی ادامه داد: تصمیم بر این شده که سایر بخش‌های این طرح شامل تغییر قانون بانکداری از مرحله ثبت بانک‌ها و سپرده‌گیری و ورشکستگی در یک قانون دیگر مجدداً در کمیسیون و صحن علنی بررسی شوند.این نماینده مجلس گفت: ما پاره‌ای از مصوبات مجلس دوره قبل را با مجموعه‌ای از جلسات با حضور کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک‌ها و اساتید و بانک مرکزی در کمیسیون آماده کردیم و دکتر قالیباف هم با در دستورکار قرار دادن این طرح موافقند و بعد از تعطیلات کرونا پیگیری خواهدشد.نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با اصلاح این قانون، بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌ها از دولت مستقل خواهدشد یا خیر گفت: مساله اصلی در بازآرایی ساختار بانک مرکزی این است که تا چه حدی می‌توان اختیار عمل و استقلال داد تا بانک مرکزی بتواند در زمینه کنترل تورم پاسخگو باشد و مسوولیت بپذیرد.خاندوزی علت اتفاقات بد تورمی را در عدم اختیار و قدرت در ساختار بانک مرکزی نسبت به خواسته‌های رییس دولت دانست و گفت: امیدواریم تغییر ساختار بانک مرکزی در طرح مجلس شورای اسلامی بتواند تا حدی این امکان را برای سیاست‌گذاری بانک مرکزی فراهم کند.

 

ارسال نظر