ارجاع لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به کمیسیون اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی کردند. در تبصره یک ماده یک این لایحه آمده است؛ برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود. کمیسیون اقتصادی به منظور تامین نظر شورای نگهبان رای به حذف عبارت «در مقابل صندوق بین‌المللی پول» از این تبصره داده بود.اما رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این اصلاح دارای ابهام است و عبارت «تعهدات کشور» نیز باید حذف شود.
در نهایت رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاحات انجام شده بر روی لایحه دارای ابهام است و با درخواست کمیسیون اقتصادی مجددا این لایحه را به کمیسیون بازگرداند تا ابهامات برطرف شده و مجددا به صحن مجلس بیاید. براساس این گزارش لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که کمیسیون اقتصادی جهت تامین نظر این شورا، عبارت «صندوق بین‌المللی پول» را از تبصره 1 ماده واحده حذف کرد، اما از آنجا که عبارت «تعهدات کشور» همچنان در متن تبصره باقی مانده بود، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه گفت: وجود عبارت «تعهدات کشور» با وجود حذف صندوق بین‌المللی پول ابهام دارد، بنابراین لایحه مذکور باید برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود. سیداحسان خاندوزی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از تبصره 1 ماده واحده لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور گفت: عبارت «صندوق بین‌المللی پول» به منظور تامین نظر شورای نگهبان از متن تبصره حذف شد، اما ممکن است شورای نگهبان مجدد از عبارت «تعهدات کشور» ایراد بگیرد، بنابراین بهتر است برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود. در تبصره 1 ماده واحده لایحه قانون پولی و بانکی کشور آمده است؛ برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
تکالیف بودجه‌ای، استقلال بانک مرکزی را تضعیف می‌کند
یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی گفت: تکالیف سنگینی که از سوی دولت و مجلس برای بانک مرکزی تعریف می‌شود، موضوع استقلال سیاست‌گذار پولی را زیر سوال می‌برد. یوسف کاووسی، کارشناس امور اقتصادی درباره موضوع استقلال بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: علاقه دولت به استقلال بانک مرکزی را نمی‌توان با صراحت مطرح کرد زیرا در صورت وجود این احتمال باید تن به بحث‌های کارشناسی می‌داد، ولی بانک مرکزی در این زمینه بسیار تلاش دارد. این کارشناس امور اقتصادی در ادامه بیان کرد: تکالیفی که دولت برای بانک مرکزی به‌طور مدام مدنظر قرار می‌دهد، نشان از بی‌علاقگی او به موضوع دارد. به‌طور نمونه نقشی که دولت برای بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه مدنظر قرار داده، یکی از مواردی است که به عنوان دلیل می‌توان مورد تاکید قرار داد یا بحث نرخ سود و بهره هم یکی از این موارد محسوب می‌شود. همچنین اشکال ریزش بورس را بالا بودن سود بانکی اعلام می‌کنند، در حالی که با توجه به نرخ تورم بالا، تنها عامل این مساله سود بانکی نیست. وی یادآور شد: مساله مورد اشاره نشان از این دارد که دولت فاقد اعتقاد به استقلال است، مجلس هم از یک‌طرف طرح بانکداری و استقلال بانک مرکزی را مطرح می‌کند، از سوی دیگر در قانون بودجه تکالیف سنگینی را بر بانک مرکزی تحمیل می‌سازد که به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۱۴۰۰ منتهی می‌شود، این موارد که تناقض جدی با یکدیگر دارد، نشان‌دهنده نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری کلان، برنامه و عدم اعتقاد به استقلال بانک مرکزی است. کاووسی در این خصوص تصریح کرد: تکالیفی که مجلس به‌طور مستقیم برای بانک مرکزی تعیین کرده با قانون پولی مغایرت دارد زیرا جلوگیری از ارزش پول و کاهش تورم مورد تاکید قانون پولی قرار گرفته که با وظایف تعیین شده از سوی مجلس برای این نهاد پولی و مالی همخوانی ندارد. وقتی تسهیلاتی با نرخ سود پایین تکلیف می‌شود غالبا به مشکل بر می‌خورد، به این شکل که یا سر زمان مورد نظر پرداخت نمی‌شودیا به‌طور کلی ناوصول خواهد شد. اکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات وجود دارد که به همان تکالیف مرتبط می‌شود، در چنین شرایطی کاهش ارزش پول به وجود خواهد آمد و تکلیف‌کنندگان هم کاهش ارزش پول و بالا بودن تورم را مورد نقد قرار می‌دهند. وی در این رابطه تاکید کرد: ماه‌های آخر دولت است و به نظر می‌رسد، بانک مرکزی بسیار تحت فشار قرار خواهد گرفت تا تسهیلاتی ایجاد کند که وجهه دولت در نظر مردم مطلوب‌تر شود، ولی به نظر می‌رسد بانک مرکزی و مسوولان آن باید خیلی از این موضوع مراقبت به عمل آورند و احکام را سریع به اجرا نگذارند زیرا سال‌ها در تاریخ مدیریت آنان یعنی مقاومت این گروه در برابر تصمیمات غیرکارشناسی یا وادادگی آنان ثبت خواهد شد. چنانچه بنا بر این باشد تا دستورات به اجرا درآید، باید در راستای اعتبارسنجی و اهلیت داشتن شخص‌گیرنده این کار صورت گیرد.
کاووسی در ادامه چنین توضیح داد: وظیفه بانک مرکزی بسیار سنگین است، به خصوص اکنون که قضیه کرونا شرایط را دگرگون کرده و بسیار بیکار شده جدید در کشور داریم.
