علی دینی ترکمانی|
احتمالا سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد، اما باید به این نکته توجه داشت که این امر به معنای آن نیست که اقتصاد می‌تواند یک تحول مهمی داشته باشد. همچنین احتمال نرخ رشد اقتصادی مثبت در حد صفر یا حتی منفی برای امسال بالاست، با توجه به شرایط موجود و مسائل کرونا، رشد اقتصادی مثبت یکی دو درصد منطقی به نظر نمی‌رسد. اما با فرض درست بودن برآورد اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی مثبت فصل دوم و سوم امسال باید گفت که رشد اقتصادی باید بلندمدت با ثبات و با کیفیت باشد. سال ۹۷ و سال ۹۸ رشد اقتصادی منفی بود و امسال هم کرونا مزید بر علت شد و وضعیت را بدتر کرده که البته پیش بینی‌ها حاکی از این است که احتمالا سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد اما باید به این نکته توجه داشت که این امر به معنای آن نیست که اقتصاد می‌تواند یک تحول مهمی داشته باشد و شاخص‌های کلان دیگر از جمله تورم یا بیکاری که مهم‌ترین هدف‌گذاری کلان هستند تحت تاثیر جدی قرار بگیرد. رشد اقتصادی باید بلندمدت، با ثبات و با کیفیت باشد، بنابراین اگر نرخ رشد اقتصادی سال آینده یکی دو درصد رشد کند و این وضعیت ۳ سال دیگر تداوم داشته باشد تازه به نرخ رشد اقتصادی سال ۹۶ می‌رسیم. با توجه به اینکه میانگین میزان رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به عدد صفر رسیده است بنابراین اگر ۵ سال آینده هم نرخ رشد اقتصادی به‌طور متوسط ۴درصد باشد احتمالا سطح تولید به نرخ واقعی به سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. این محاسبه بر مبنای شاخص جی دی پی است و اگر شاخص جمعیت را هم در نظر بگیریم، ۷-۸ سال یک نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد لازم است برای اینکه سطح درآمد سرانه تازه به سال ۹۰ برگردد و این یعنی فرصتی که از دست رفته است و جبران آن در آینده سخت‌تر می‌شود؛ بنابراین به گمان من بحران بیکاری و تورم به احتمال زیاد بدتر هم می‌شود. البته با توجه به تغییرات ریاست‌جمهوری امریکا و امیدهایی که به گشایش‌هایی در پرونده هسته‌ای وجود دارد، احتمال دارد موتور انتظارات مقداری متوقف شود و تورم ناشی از انتظارات تا حدودی کنترل شود اما براساس رسمی تورم ۴۰ درصدی در سال جاری وجود دارد که سال آینده ممکن است به ۳۰ – ۳۵ درصد برسد. با افزایش تورم پایه قیمت‌ها بالاتر است و سال بعد از آن با نرخ رشد کمتر، می‌تواند قیمت‌ها را به سطح بالاتری هم ببرد، لازمه شاخص مهم بیکاری نیز این است که چرخ فرآیند انباشت سرمایه به حرکت دربیاید اما حدود ۷۵-۷۶ هزار پروژه سرمایه‌گذاری ناتمام وجود دارد و بودجه بسیار کلانی می‌خواهد که فقط این پروژه تکمیل شود؛ بودجه‌ای به میزان بودجه سال آینده. در این میان بودجه هم در حال از دست دادن کارکرد انباشتی خود است یعنی کل بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ بنابراین چیزی برای انباشت سرمایه نمی‌ماند. این در حالی است که رشد اقتصادی باید دو وجه مهم و اصلی داشته باشد، نخست اینکه از محل انباشت سرمایه باشد و دوم اینکه ظرفیت سازی تولیدی جدید ایجاد شود و ظرفیت‌های تولیدی کیفیت لازم و بهره وری بالایی داشته باشند.
اقتصاد توانایی تبدیل نقدینگی
به ظرفیت تولیدی مولد را ندارد
در سال‌های گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است حالا این امکان وجود دارد که با استفاده از بخشی از ظرفیت‌های خالی شده نرخ رشد اقتصادی مثبت شود که طبیعتا تاثیری بر کاهش میزان بیکاری و ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی نمی‌تواند داشته باشد. نقدینگی در سال آینده هم رشد قابل توجهی خواهد داشت. این امر به این دلیل است که اقتصاد ما توانایی تبدیل نقدینگی به ظرفیت تولیدی مولد را ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود فشارهای تورمی از این محل در سال آینده تقویت شود. از سوی دیگر ممکن است این نرخ از محل انتظارات تورمی مقداری کنترل شود چرا که به نوعی بازارها هم در رکود افتادند و احتمال دارد میانگین تورم کمتر از امسال شود. تورم از کسری بودجه می‌آید، وقتی کسری بودجه وجود داشته باشد طبیعی است که دولت به استقراض از بانک مرکزی رو می‌آورد و پایه پولی بالا می‌رود یا ممکن است شبکه بانکی درگیر استقراض از بانک مرکزی بشود و پایه پولی افزایش یابد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که خود نقدینگی موجب بروز تورم نمی‌شود، یعنی قبل از انقلاب هم نرخ رشد نقدینگی معادل میزانی است که بعد از انقلاب رشد کرده است. آنچه عامل اصلی تلقی می‌شود، آن است که نقدینگی که سال‌های گذشته در قالب تسهیلات و اعتبارات در اختیار پروژه‌ها و بنگاه‌های تولیدی قرار می‌گرفت، تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی نمی‌شد و در قالب ۷۶ هزار پروژه ملی و استانی ناتمام روی دست اقتصاد مانده است. در حال حاضر نیز افزایش پایه پولی در نهایت تبدیل به هزینه‌های جاری می‌شود و اگر تبدیل به هزینه‌های سرمایه‌گذاری با کیفیت بالا می‌شد آن زمان رابطه نقدینگی با تورم می‌توانست تغییر یابد. به این دلایل ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد انتظار می‌رود که رشد نقدینگی موجب تقویت فشارهای تورمی شود. محاسبات نرخ رشد اقتصادی بر مبنای این است که ارزش افزوده شاخص تولید ناخالص ملی تغییراتش نسبت به سال قبل ارزیابی شود که البته باید با نرخ واقعی و ثابت باشد و بانک مرکزی نیز این ملاحظات را در نظر گرفته است. ممکن است امسال هم میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱.۵ یا ۲ درصد بشود که به هر حال وقتی سال‌های قبل ظرفیت‌ها خیلی افت کرده است از یک جایی به بعد اقتصاد می‌تواند خود را احیا کند اما تا بخواهد به وضعیت اولیه خود برسد زمان بر خواهد بود. درست است که در این مسیر قرار گرفتن، نشانه مثبتی است اما برای اینکه آسیبی که وارد شده جبران شود به زمان طولانی نیاز است. برای اینکه این مسیر به درستی طی شود باید شاهد رشد با ثبات و بلندمدت باشیم.
