مجلس مخالفت شدید خود را با بیانیه۲۰۵ نفر از نمایندگان نشان داد
در شرایطی که گپ و گفت‌ها در مورد برجام وارد فاز جدید شده است، گویا بالاخره گشایش‌های اقتصادی در روابط بانکی هم در حال روی دادن است. محمد باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی از احتمال زیاد تصویب FATF خبرداده است. او گفته اف‌ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می‌شود ولی حق تفحص‌ها باید در کنار این بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحص‌ها مورد بررسی است.
در ماه‌های گذشته و زمانی که مجدداموضوع تعهداتی برجامی و تحریم‌ها پای خود را روی گرده اقتصاد فشار می‌داد اخبار مربوط به FATF و نظرات موافق و مخالف در مورد آن با تنوع زیاد به صدر اخبار برگشت.
از نامه‌نگاری رییس دولت با رهبری گرفته تا تغییر نگاه اعضای مجمع تشخیص به موضوع FATF. البته ثقل اخبار بر تغییر رویکرد اعضای تشخیص مصلحت نظام بود و گویا نمایندگان دولت توانسته‌اند روی نظرات اعضای مخالف پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی، تاثیر مثبت بگذارند.
محمد باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویش در مورد تغییر رویکرد مجمع به ١٥ روز سرنوشت ساز اشاره کرده و گفته است: در مجمع هنوز درباره اف‌ای تی اف بحث می‌شود و این موضوع یک دور معطل شد و به نتیجه نرسید. ریاست محترم جمهور نامه‌ای برای رهبری مرقوم داشتند و خواستند مجمع علاوه بر اتمام وقت بررسی باز هم مساله را بررسی کند و دو جلسه است که در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌شود. فکر می‌کنم ظرف ۱۵ روز آینده به صحن مجمع بیاید و امیدواریم مجمع نظر خوبی بر اساس منافع ملی، داشته باشد.
او به صراحت از تصویب FATF خبر داده و FATF اصولا یک مقابله نامه بین‌المللی نیست و کاری است که کشورها از مدت‌ها قبل دور هم جمع شده‌اند و تفاهم‌هایی کرده‌اند تا مبارزات، مقررات و یک قوانینی را در کشورهای خود بگنجانند و اعمال کنند و در مجموعه این کار گفته شده به نفع صلح جهانی و منافع جهانی است.
او افزود: در این ماجرا داستانی پیش می‌آید که منافع ملی و منافع جهانی کجا با هم در مغایر است و کجا با هم‌سو و هم‌جهت هستند.
باهنر البته سفره FATF را باز کرده و ازملاقات‌ها و روالی صحبت کرده که FATF در ایران گذشت و گفته است: داستان FATF از مدتی قبل در مورد ایران شروع شد و مذاکره و صحبت‌هایی در زمان وزارت طیب نیا شروع شد. ایشان رفتند و مذاکرات مفصلی کردند و پیشنهادی برای ایران دریافت کردند و گفته شد ایران این اقدامات را انجام بدهد تا در مجموعه کشورهایی که به اف‌ای تی اف پیوسته‌اند، همکاری کند.
البته اسفند ماه بود که بعد از نشست پاریس بسیاری ازکارشناسان و فعالان اعلام کردند که عزم پیوستن ایران به FATF موجب خواهد شد مراودات بانکی ایران دستخوش تغییرات زیادی شود و از همان زمان بود که هشدارها به عدم ارتباط بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی را میدادند، روالی که حتی بسیاری از بازرگانان آن را دلیل عدم انتقال ارز خواندند. در همان زمان یعنی اسفندماه ٩٨ هم برخی اعلام کردند که برای باز کردن گره ارتباطات بانکی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به FATF موافقت کند امری که برخی از اعضا آن رانشدنی اعلام کردن و بررسی مجدد این لایحه را تنها در صورت دستور مقام معظم رهبری خواندند.
و حالا FATF به معنای واقعی وارد فاز جدید شده است. آن هم بعد از اینکه شنیده‌های مختلف از موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد این لایحه خبر دادند، همان روالی که آخرین پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یکی دو ماه پیش را معنا‌دار می‌کند.
همتی در آن زمان در خصوص تمدید مهلت بررسی FATF گفته بود: عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود درباره روند نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان، هم نوشته بود: قطب نمای سیاست‌گذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقشی مهمی برعهده دارد.سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ ارز بایستی با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، از جمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور سامان گیرد. مقاومت درمقابل کاهش نرخ ارز ازسوی کسانی که ارز دارند، را می‌توان درک کرد اما عوامل بنیادی بازار، شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهدکرد که در همین راستا، تامل واردکنندگان برای خرید ارز در سامانه نیما نیز قابل درک است. این بانک با توجه به همه این عوامل و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود، مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاست‌گذاری خود، منابع و ابزارهای در دسترس آن را مدیریت می‌کند. همتی تاکید کرده بود که بنا به درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم که عدم تعیین تکلیف FATFمی‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.
رمزگشایی‌ها در مورد FATF از همان روزهایی کلید خورد که لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور در شرایطی که برخی از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور مقام معظم رهبری برای تمدید مهلت بررسی FATF بی‌اطلاعی می‌کنند جنیدی از موافقت مقام معظم رهبری خبر داد و این یعنی گشایش جدید در روابط بانکی ایران با دنیا آن هم در زمانی که بسیاری ازمراودات ایران با شرکای اقتصادی‌اش معطل امضا همین لایحه است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری در این باره گفته بود: تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.در نامه رییس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب همراه با ارایه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند. پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام سوالاتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال کرده بود. وی حتی در مورد ابراز نگرانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه مراردات بانکی هم گفته بود: من امیدوار هستم که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارایه شد و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد. با عدم تجدید نظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه مراودات تجاری و مالی ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. البته پیش از آن آیت‌الله شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره ادعای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص گفته بود: لوایح FATF یکسال است که از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است.برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد.
آیت‌الله شبستری اعلام کرده بود: بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.
از گذشته تا امروز
سال ٩٤ بود که موضوع پیوستن ایران به FATF جدی‌تر در دولت یازدهم پیگیری شد و رفت و آمدها و انتقادات و مباحث خاصی هم در مورد این لایحه شنیده شد و در نهایت در این مسیر دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب مجلس دهم و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به قانون تبدیل شد. اما دو لایحه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات تازه تاسیس نظارتی آن بلاتکلیف ماند. از همان روزها پالرمو (کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی) در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده این لایحه ورود و ایراداتی به آن وارد کرد، شورای نگهبان ایرادات را پذیرفت و لایحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه بر اساس قانون به مجمع تشخیص ارجاع داده شد.
بومرنگ این دو لایحه همچنان ادامه یافت طبق قانون مجمع بین سه ماه تا یک سال ملزم به تعیین تکلیف این لایحه بود که مهلت یک‌ساله بررسی آن روز ۱۹ مهرماه سال گذشته تمام و این لایحه طبق قانون از دستور کار مجمع خارج شد. با اعلام نشدن نظر مجمع، نظر شورای نگهبان، قانونی تلقی شد. لایحه CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) هم درگیر پروسه‌ای مشابه پالرمو شد. این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، ایرادات شورای نگهبان آن را بار دیگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه کافی دید و لایحه به بن‌بست رسید. مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و از دستور کار خارج کرد. این لایحه اما هیچگاه از نگاه کارشناسان و اقتصادیون مخفی و فراموش نشد تا اسفند ماه سال گذشته و در بحبوحه شیوع کرونا در ایران این تعلل‌ها در نهایت به مسیری ختم شد که گروه ویژه اقدام مالی FATF ایران را به لیست سیاه فرستادند و دشواری‌های اقتصاد ایران در دوران کرونا و تحریم چند برابر شد.
رسانه‌ها در این باره بسیار نوشتند و نشان می‌دهد که اهمیت لوایح دولت برای اقتصاد نابسامان کشور گزارش‌های منتشر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی حکایت از آن دارد که تنها دو کشور ایران و کره شمالی از پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی استنکاف کرده‌اند. مخالفان این لوایح اما اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نیستند و حتی این استنکاف را نشانه استقلال کشور و ناکام گذاشتن دشمنان از دسترسی به اطلاعات کشور می‌دانند اما واقعیت آن است که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF بیش از آنکه ۲۰۰ کشور جهان را ناکام گذارد، اقتصاد نابسامان ایران را نابسامان‌تر کرده است. رییس‌جمهوری، وزرای اقتصادی، معاونان دولت، کارشناسان اقتصادی بارها و بارها طی سال‌های گذشته درباره تبعات این استنکاف سخن گفتند.
در همین شرایط؛ سیاسی شدن موضوعی اقتصادی به تصریح فعالان اقتصادی روزنه‌های باقیمانده برای مبادلات تجاری را بست و کشورهایی را که حتی در شرایط تحریم هم تا حد امکان در کنار ایران بودند به امتناع از همکاری وادار کرد یا حداقل به دست کشورهای و شرکتهایی که با ایران مراوداتی داشتند بهانه داد. این محدودیت‌ها حتی در دوران تحریم نبودن ایران و اجرای برجام هم ایران را تحت فشار قرار داد و دلیل آن هم به ماهیت فنی و اقتصادی این کارگروه باز می‌گردد. ایران در آن زمان هم به دلیل عدم برخورداری از استانداردهای بانکی اروپا و جهان، بهره‌برداری از گشایش‌های برجامی را با دشوار تجربه می‌کرد. در همان روزها حتی همراهان دولت هم اعلام کرد که این عدم تصویب مراودات دولتی را هم خدشه‌دار خواهد کرد به گونه‌ای که محمد کاظمی نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم در این زمینه گفته بود: «ما حتی در رابطه با مراودات مالی با دوستان خود نیز قطعا دچار مشکل خواهیم شد و کشورهایی مثل چین و هند هم قطعا در این رابطه احتیاط خواهند کرد و دنیا ما را کنار کره شمالی خواهد دید.»
تراکنش‌های مالی و بانکی در جهان منهای ایران و کره شمالی مبتنی بر قواعد FATF است و کشورهای عضو این قاعده، ریسک همکاری با کشورهای خارج از آن را نمی‌پذیرند، به همین دلیل است که حتی اگر چنین کشورهایی قصدی هم برای عبور از سد تحریم‌های امریکا و ایستادن در کنار ایران داشته باشند؛ با وجود قرار گرفتن ایران در چنین لیستی نیت خود را عملی نخواهند کرد و در حقیقت بانک‌های تحریم زده ایران از دایره مبادلات جهانی کنار گذاشته می‌شوند.
و حالا پالس‌های جدید دولتی‌ها و بازگشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت با تایید رهبری، گرچه گام ابتدایی مصلحت سنجی شرایط کشور است اما در همین اندازه هم بازتاب مثبتی در فضای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای کشور دارد و امیدها به بهبود هرچند اندک دشواری‌های معیشتی مردم را افزایش داده؛ و به نظر می‌رسد می‌توان به روزهای روشن بعد از این امیدوار بود.
مجلسی‌های همیشه مخالف
با همه امیدواری‌هایی که در مورد الحاق دوباره به FATF وجود دارد اما مجلسی‌ها نظری دیگر دارند. به گفته نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی ۲۰۵ نفر از نمایندگان با امضای بیانیه‌ای مخالفت خود را با پیوستن به کنوانسیون‌های FATF اعلام کردند.
مهدی عسگری، با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد مبنی بر الحاق مشروط به «FATF» گفت: بیش از 205 نماینده بیانیه‌ای را تهیه و تدوین کرده‌اند و در این بیانیه مخالفت خود با پیوستن به «FATF» را اعلام کرده‌اند. پذیرش «FATF» و عضویت در کنوانسیون پالرمو و «CFT» تکمیل‌کننده پازل تحریم‌های غربی‌ها و امریکاست و منجر به شرطی‌سازی اقتصاد ایران و معطل نگاه‌داشتن کشور می‌شود.
متن بیانیه نمایندگان مجلس در خصوص تصمیم‌گیری برای لوایح استعماری FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
همزمان با اجرای برجام توسط ایران، فشارهای پنهان و آشکاری بر کشور وارد آمد تا یکی دیگر از خواسته‌های نظام سلطه یعنی «قواعد گروه اقدام ویژه مالی» (موسوم به FATF) پذیرفته شود.
در این زمینه، برخی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور گویا دچار خطای محاسباتی شدند چرا که نقصِ برجام و دستاورد «تقریبا هیچِ» آن را به دستاویز جدید غربی‌ها یعنی FATF گره زدند و نه عدم اجرای تعهدات آنها در برجام.
در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملاً سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی امریکا و هم پیمانان اوست.
بدیهی است به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مالی ایران، خارج از قالب‌های مرسوم صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری به عنوان اتاق جنگ امریکا، برای طراحی تحریم‌های هدفمند و نقطه‌زن علیه ایران، نیاز به اطلاعات اقتصادی دارد. پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور، ما را به لحاظ حقوقی متعهد می‌کند که اطلاعات اقتصادی را به طرف‌های تحریم‌کننده یا واسطه‌های آنان تقدیم کنیم.
از جمله می‌توان به تغییراتی اشاره کرد که در استاندارد شماره یک FATF ایجاد شده و جرم‌شناسی تامین مالی اشاعه را نیز در برگرفته، و قویا امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است پذیرش قواعد FATF به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی، می‌تواند در اقدامات اقتدارآفرین بخش‌های دفاعی کشور اختلال ایجاد کرده و یک بستر حقوقی جدید ایجاد کند تا علاوه بر بخش‌های اقتصادی، بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور در معرض محدودیت بیشتری قرار گیرند.
اگرچه وزیر محترم امور خارجه در روند تصویب کنوانسیون CFT در مجلس دهم، به صراحت اعلام کرد که نه ایشان و نه رییس‌جمهور تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن به این کنوانسیون، مشکلات حل شود و تلویحا مشکلات مالی را مستقل از FATF بیان کرد، اما متاسفانه با شروع بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نشانی‌های غلط داده شد و مشکلاتی همچون عدم راه‌اندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهم‌تر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده شد. اما هم‌اکنون پوچ بودن همه ادعاهای مذکور عیان شده است.
از سوی دیگر، امریکا و اروپا در شگردی جدید، اعطای وام توسط صندوق بین‌المللی پول را بهانه‌ای برای تحریک ایران به پذیرش قواعد FATF و الحاق به کنوانسیون‌ها قرار داده‌اند؛ با وجود آنکه این وام‌ها کاملا هدایت شده بوده و مستلزم دریافت اطلاعات ریز اقتصادی است و ابزاری کنترلی برای مهار تدابیر جبرانی دولت خواهد بود.
با توجه به موارد مطروحه و نیز اذعان برخی مقامات دولتی مبنی بر عدم فایده الحاق به کنوانسیون‌ها در شرایط تحریمی، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدیم که پذیرش قواعد FATF به ویژه عضویت در کنوانسیون پالرمو و CFT در واقع تکه‌های تکمیل‌کننده پازل تحریمی امریکا و شرطی‌سازی اقتصاد ایران بوده و اروپا نیز یاری‌دهنده او در این مسیر است.
امروز باید به تعبیر مقام معظم رهبری از خواب آشفته نظام سلطه برای ایران دقتی دوچندان شود که فرمودند: «تحمیل فشار شرطی، خیلی چیز خطرناکی است... این شرط‌ها ممکن است شرط‌های به‌شدت گمراه‌کننده و هلاک‌کننده‌ای باشد ... علاج این، فاستقم کما امرت و من تاب معک است». ما نیز معتقدیم راهکار مواجهه با این تحمیل جدید، ضمن استقامت و توکل به خدا، اتخاذ راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها است.
روشن است که از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم‌الاجرا بودن آن برای کشور است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها»، صرفا برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد.
تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیون‌ها به دلایل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور عملاً در معرض اجرای کنوانسیون‌ها قرار خواهد گرفت. در پایان تاکید می‌گردد که راهبرد اصلی و اساسی نظام اسلامی بر اساس بیانات مصرح مقام معظم رهبری، خنثی‌سازی و بی‌اثرکردن تحریم‌هاست و برنامه‌ریزی کشور باید بر فرض ماندگاری تحریم‌ها صورت گیرد.
