پذیرش بخشی از ریسک
برای توسعه کسب‌وکارها یک کارشناس ارشد صنعت پرداخت تاکید کرد که الزام توسعه کسب‌وکار و نوآوری، پذیرش حداقل بخشی از ریسک از سوی بانک‌ها است.
سعید احمدی پویا درباره کمکی که معماری باز و بانکداری غیر متمرکز می‌تواند به چابک‌سازی ساختار بانک‌ها انجام دهد، اظهار داشت: امروز با وجودی که بانکداری دیجیتال به عنوان دغدغه اصلی نظام بانکداری بین‌الملل مطرح است، اما هنوز نظام بانکداری ما با تفکری سنتی اداره می‌شوند و اوج مدرنیته را در ابزار ا لکترونیکی مانند خودپرداز، وب‌سایت و اپلیکشن موبایلی می‌دانند؛ در واقع بانک‌های ما وارد مبحثی شده‌اند که به بدیهیات و اصول آن باور ندارند.
وی درباره اینکه آیا تنها در اختیار قراردادن API از سوی بانک به فین تک‌ها کافی است یا نیازمند اقدامات تکمیلی‌تر است، تاکید کرد: ذات API ناامن است و سعی می‌شود با راهکارهایی ریسک آن کاهش یابد. نکته مهم این است که بانک‌ها فقط سراغ راهکارها و راه‌حل‌هایی می‌روند که اصلاً ریسک ندارد، چون اعتقادی به ریسک ندارند؛ لذا الزامی به نوآوری ندارند؛ در صورتی که ذات تجارت و کسب وکار، ریسک است و اگر نخواهیم ریسک بپذیریم، کسب وکار توسعه نمی‌یابد.
بسته شدن تعدادی از حساب‌های ایرانی در برخی بانک‌های ایتالیا
چند بانک ایتالیا حساب‌های شهروندان ایرانی خود را بسته‌اند یا محدودیت‌هایی برای آن اعمال کرده‌اند.
چندین بانک ایتالیا حساب‌های شهروندان ایرانی خود را بسته‌اند یا محدودیت‌هایی برای آن اعمال کرده‌اند، این اقدام که به خاطر تحریم‌های امریکا علیه ایران صورت گرفته، برخی افراد را در شرایط مالی حساسی قرار داده است.
به گزارش یورونیوز، یک شعبه از بانک «آی ان جی دیرکت» در ایتالیا چند ماه پیش نامه‌ای به مشتریان ایرانی خود فرستاده و از آنها توضیحات و مدارکی در مورد درآمد و نقل و انتقال‌های بانکی خواسته است. این اقدام باعث بسته شدن چندین حساب بانکی شد.بانک اینتسا سان پائولو هم محدودیت‌هایی اعمال کرده که طبق آن ایرانی‌های صاحب حساب مجبور می‌شوند مدارکی در مورد مشاغل و منبع درآمدشان ارایه دهند. بسیاری از ایرانی‌های ساکن ایتالیا یا دانشجو هستند یا شهروند بلندمدت محسوب می‌شوند که مشاغل محلی دارند و حقوق ماهانه آنها در یک بانک محلی واریز می‌شود. بنابراین، این بسته شدن و محدود شدن حساب‌ها بسیاری از آنها را در یک شرایط مالی پیچیده قرار می‌دهد.
ثبت بالاترین رقم سود خالص در بانک کردیت سوییس
بانک کردیت سوییس همزمان با قطع همکاری با مدیر ارشد اجرایی خود پس از برملا شدن رسوایی جاسوسی، بالاترین رقم سود خالص را از سال ۲۰۱۰ تاکنون به ثبت رساند.
به گزارش رویترز، «تیجان تیام» پس از رسوایی جاسوسی که منجر به ملتهب شدن فضای هیات‌مدیره کردیت سوییس شد، از سمت خود کناره‌گیری کرد و به‌طور رسمی دیروز این موسسه را ترک کرد.«توماس گاتشتین» جانشین وی در این بانک خواهد شد. تیام مدتی کوتاه پس از روی کار آمدن، از آغاز تحولی بزرگ خبر داد و به تحلیلگران گفت که دومین بانک بزرگ سوییس در راستای حمات از فعالیت تجاری خود با ثروتمندان جهان، از استراتژی‌های وی که بر مدیریت ثروت و فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری تمرکز دارد، بهره‌مند خواهد شد.سود خالص سالانه اعلام شده توسط کردیت سوییس در پایان سال گذشته میلادی ۳.۴۱۹ میلیارد دلار (معادل ۶۹ درصد) بوده که بالاترین سود این بانک برای چیزی در حدود یک دهه محسوب می‌شود.
برلین بهشت رمزارزها شد
بلافاصله پس از تصویب و وضع مقررات جدید در قانون مبارزه با پولشویی، ۴۰ بانک آلمانی از نهادهای نظارتی خواستند تا برای ارایه خدمات در حوزه ارزهای دیجیتال به آنها مجوز دهند.
به گزارش کوین‌تلگراف، نشریه محلی هاندلس‌بلات در گزارشی اعلام کرد که سازمان فدرال نظارت مالی آلمان (بافین) با انبوهی از درخواست‌های بانک‌های آلمانی مواجه شده که خواستار تبدیل شدن به متصدیان و امانتداران قانونی ارزهای دیجیتال هستند.این قانون جدید که از ژانویه ۲۰۲۰ اجرایی شده است به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا خدمات خود را از ارایه اوراق بهادار سنتی همچون سهام و اوراق قرضه فراتر برده و به حوزه رمزارزها همچون بیت کوین، اتریوم و ... گسترش دهند.براساس گزارش هاندلس‌بلات، مطابق این قانون موسساتی که پیش از این فعالیت خود را در بخش ارز و دارایی دیجیتال آغاز کرده‌اند، برای تقاضای تغییر کاربری خود و ارایه خدمات حوزه رمزارز تا نوامبر ۲۰۰۲ مهلت دارند.فرانک شافلر عضو پارلمان از حزب دموکرات آزاد آلمان به خبرنگاران گفت: بازار خیلی سریع‌تر از پیش‌بینی وزارت خزانه داری فدرال در حال پیشرفت است که البته هم خوب است و هم بد؛ تقاضای بالا نشان می‌دهد که شرکت‌ها بیشتر و بیشتر فناوری بلاک چین را می‌پذیرند اما می‌توان آن را ماحصل قانون جدید دانست. این قانون گستره دارایی‌های دیجیتال را از رمزارز تا توکن پوشش داده و آنها را به عنوان نمایندگان دیجیتال دارایی‌هایی طبقه‌بندی می‌کند که در جایگاه پول قانونی قرار ندارند.
