دولتی که با وعده‌های بزرگ اقتصادی کار خود را آغاز کرد با گذشت حدود 16 ماه از آغاز به کارش هنوز نتوانسته حتی نشانه‌هایی از بهبود شرایط خلق کند، اتفاقی که نه تنها از سوی منتقدان تیم اقتصادی دولت سیزدهم نادیده نمانده که حتی صدای هم‌پیمانان دولت در مجلس را نیز در آورده است و به نظر می‌رسد همچنان سیاست در پاسخ به این انتقادات فرار رو به جلو و دادن وعده‌هایی برای آینده است.
از مهم‌ترین وعده‌های مطرح شده در ایام انتخابات، هیچ گزارش دقیقی وجود ندارد و حتی برخی مسوولان ابتدایی نیز دیگر بر سر کار نیستند. دولت وعده داده بود که در هر ماه تعداد زیادی فرصت شغلی جدید ایجاد کند اما نه تنها هیچ آمار دقیقی از نحوه اجرای این برنامه وجود ندارد که حتی حجت عبدالملکی وزیر وقت کار نیز بعد از یک سال از دولت کنار گذاشته شده و کارنامه او در این ماه‌ها نیز به شکل دقیق بررسی نشده است. از سوی دیگر رییس‌جمهور وعده داده بود که در چهار سال، دولت چهار میلیون واحد مسکونی جدید خواهد ساخت، هرچند بعدها گفتند که منظور این است که در پایان چهار سال این واحدها تکمیل خواهد شد اما با وجود گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز دولت هیچ نشانه‌ای ازتحویل انبوه خانه وجود ندارد و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز کنار رفته تا یک وزارتخانه مهم دیگر نیز با سرپرست اداره شود.یکی دیگر از وعده‌های مهم رییسی در زمان انتخابات نیز کاهش تورم بود به شکلی که او گفته بود می‌توان ابتدا تورم را نصف کرد و سپس آن را تک رقمی کرد اما در عمل از مرداد 1400 تا آبان 1401، بر اساس گزارش مرکز آمار، عملا هیچ تغییر مهمی در نرخ تورم به وجود نیامده است. هرچند مقامات دولتی با استناد مکرر به آمار بانک مرکزی اصرار دارند که از کاهشی بودن تورم سخن بگویند اما گزارش‌های مرکز آمار و البته تجربه مردم در بازارها نشان از روند دیگری می‌دهد. اعضای تیم اقتصادی دولت در ماههای گذشته بارها بهبود شرایط را به آینده موکول کرده‌اند و حالا در جدیدترین اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد گفته که مردم در نیمه ابتدایی 1402 نشانه‌های کاهش تورم را خواهند دید. اینکه این نشانه‌ها آیا همچنان بناست بر اساس آمارهایی که فقط مسوولان دولتی آن را تایید می‌کنند خود را نشان دهند یا واقعا در بازارها نشانه‌های جدیدی خود را نشان خواهد داد یک موضوع است و اینکه دولت نخستین نشانه‌ها از این روند را به پایان سال دوم فعالیتش موکول می‌کند یک موضوع دیگر. سید محمدهادی سبحانیان درباره انتقاد عده‌ای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزارش‌ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده است، اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ماههای اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد. وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم
۱۲ ماهه ۵۹.۳ درصد بود اما در هشتمین ماه از سال ۱۴۰۱ نرخ تورم دوازده ماهه به ۳۹.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود ۱۰ درصد رسید اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود ۲ درصد رسیده است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال ۹۹ حدود ۴۰.۶ درصد بود در مهرماه ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد رسیده است. وی با بیان اینکه به دنبال تاکید رییس‌جمهوری بر لزوم بسیج همه دستگاه‌ها برای مهار تورم، تاکید و اولویت دولت هم مهار و کنترل نرخ تورم است، گفت: باید توجه داشت که تورم دلایل تاریخی دارد و دلیل رشد نقدینگی و موتورهای خلق نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه بوده و به‌طور قطع نمی‌توان یک‌شبه و یک‌ساله ناترازی بانکی یا ناترازی بودجه را برطرف و اصلاح کرد. هر چند گام‌های خوبی برداشته شده اما این اقدامات کافی نبوده و باید با عزم بیشتر و جدی‌تری به سمت کنار گذاشتن اقدامات تورم‌زا و عمل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش می‌دهد، پیش برویم.معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره سرنوشت و میزان اجرای برنامه‌های دیده شده در نقشه راه رشد غیر تورمی که سال گذشته ارایه شد، اظهار داشت: در بحث نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا دو موضوع مطرح است؛ نخست بحث کیفیت و محتوای این نقشه و موضوع دیگر این است که آیا این برنامه‌ها به اجرا درآمده است یا خیر؟ موضوع اول یعنی کیفیت و محتوای آن کاملا قابل دفاع است و منطق تدوین نقشه راه رشد غیرتورمی این بود که تمام فعالیت‌های دولت مبتنی بر چارچوب‌های مشخص باشد و نباید اقدامات دستگاه‌ها در تعارض هم باشند یا اینکه یکدیگر را خنثی کنند و اساسا نقشه مبتنی بر این منطق تدوین شد. در بحث اجرا هم پیگیری‌های نسبتا خوبی از سوی وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری انجام شده است. سبحانیان گفت: در حالی که در دولت سیزدهم در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری است که این رقم پرداختی صرفا برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده بود و سایر افزایش‌هایی که بالاخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد می‌بایست از کانال‌های دیگری مدیریت شود. وی افزود: به‌طور مثال همزمان با اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و این در حالی بود که بخش قابل توجه از روغن و گندم تمام دنیا از این منطقه تامین می‌شد و این تنش باعث افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی در همه کشورها شد، به‌طوری که در امریکا و اروپا افزایش تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. این شرایط بر قیمت مواد غذایی در کشور ما هم اثر گذاربود و واردات این کالاها با قیمت بیشتری انجام شد. همچنین در شرایط افزایش نرخ ارز، قیمت‌های جهانی این کالاها هم افزایش پیدا کرد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین این طرح تقریبا در ابتدای سال به اجرا رسید و می‌دانیم که ابتدای هر سال معمولا افزایش قیمت سنواتی را تجربه می‌کنیم. در نهایت وقوع همزمان چند اتفاق داخلی و خارجی منجر به این شد که قیمت مواد غذایی از چند کانال فشار افزایشی داشته باشد. وی تاکید کرد: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان‌ها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و با پول‌پاشی و چاپ پول، تورم را نمی‌توان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم می‌شود. پول‌پاشی با هدف جبران افزایش هزینه‌ها در واقع به زیان مردم تمام می‌شود و به این معنا است که پولی در یکی از جیب‌های مردم گذاشته و از جیب دیگر آن پولی برداشته شود. سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تاکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی به جز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود نداشت.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که همچنان مهم‌ترین چالش و تصمیم دولت در تمام ماههای گذشته حذف ارز 4200 تومانی و اصلاح نظام یارانه‌ها بوده که بناست در آینده با کالابرگ تکمیل شود. به این ترتیب در شرایطی که این تصمیم موج جدیدی از تورم هرچند به شکل کوتاه‌مدت را به وجود آورد اما هنوز طرح‌هایی مانند کنترل نقدینگی یا بهبود سیاست‌های پولی و مالی دولت خود را در کاهش تورم نشان نداده و باید دید آیا سرانجام در نیمه نخست سال آینده شرایط برای عمل به یکی از وعده‌های بزرگ فراهم می‌شود یا همچنان عمل به تمام شعارها به آینده نامعلوم موکول خواهد شد.
