با وجود آنکه بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ تورم از مرداد 1400 یعنی زمان تحویل مدیریت کشور به تیم دولت سیزدهم تا آبان ماه، عملا تغییر محسوسی در نرخ تورم به وجود نیامده و حتی نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش نیز یافته است اما همچنان مقامات دولتی اصرار دارند که دولت توانسته نرخ تورم را به شکلی جدی کاهش دهد، اصراری که به نظر می‌رسد بیشتر بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی مطرح شده و مشخص نیست که در نهایت بناست دولت کدام آمار و گزارش را به رسمیت بشناسد.
هرچند در اردیبهشت امسال، دولت تصمیم گرفت ریسک حذف ارز 4200 تومانی را بپذیرد و به توصیه بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای متوقف کردن این رانت عمل کند اما همانطور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، چنین تصمیمی، تبعات تورمی خاص خود را نیز داشت و این موضوع خود را در تورم خرداد و تیر ماه
نشان داد. با گذشت حدود شش ماه از اجرای این تصمیم اما نه تنها تورم سالانه در اقتصاد ایران، کاهشی نشده که همچنان روند افزایشی آن البته با سرعتی پایین ادامه دارد و بر اساس گزارش مرکز آمار این عدد در آبان ماه به 44 درصد رسیده است.
در چنین شرایطی مانند آنچه که برخی از مقامات دولت در ماه‌های گذشته اعلام کرده بودند، حالا سخنگوی دولت از کاهش 20 درصدی تورم گفته و معتقد است این موضوع باید به عنوان یک خبر خوب در جامعه مطرح شود. وی یادآور شد: در حوزه اشتغال مطابق آمار رسمی بیش از ۸۰۰ هزار شغل در سال اول فعالیت دولت حاصل شده است. آمار رسمی بیکاری هم کاهش داشته است. در مورد تورم هم از نزدیک ۶۰ درصد در ابتدای کار دولت با پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی بود که در اسفندماه به تورم حدود ۳۵ درصدی رسیدیم و با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها این تورم به حدود ۴۰ درصد رسید و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش تورم را تجربه کردیم. یارانه هم به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. بهادری جهرمی تاکید کرد: نرخ بیکاری برخی از شهرهای ما به پنج یا شش درصد رسیده است و مسیر مشکلات در جهت درمان حرکت می‌کند. البته درمان تکمیل نشده و کار باید ادامه یابد. دولت در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کار را تحویل گرفت و به صورت شبانه روزی تلاش می‌کند اوضاع را بهبود بخشد. وی خطاب به نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه «اگر تورم از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است آن را یک‌بار تیتر بزنیم»، اظهار کرد: گناهی ندارد که یک وقتی دل مردم را شاد کنیم. خیلی بد نیست. البته ۴۰ درصد تورم به معنای نداشتن گرانی نیست یعنی ما در طول سال گذشته موفق شدیم ۲۰ درصد از گرانی را کنترل کنیم، آن‌هم برخلاف اینکه یارانه را از ۴۵ هزار تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دادیم. سخنگوی دولت ادامه داد: اگر فرض کنیم حتی سرعت فعلی را هم افزایش ندهیم پیش‌بینی می‌شود که دو سال دیگر هم بتوانیم دوتا ۲۰ درصد تورم را کاهش دهیم و تورم را کنترل کنیم.
این صحبت‌های بهادری جهرمی عجیب به نظر می‌رسد. او نه تنها اصرار دارد که تورم در ماه‌های گذشته 20 درصد کاهش یافته که حتی می‌گوید می‌توان این روند را در دو سال آینده نیز ادامه داد و تورم را به صفر نزدیک کرد! وعده‌ای عجیب که مشخص نیست چه پشتوانه‌ای برای آن وجود دارد. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که بار دیگر روند افزایش قیمت در برخی بازارها خود را نشان داده و به‌طور خاص، در روزهای گذشته افزایش قیمت قابل توجهی در بازار طلا به ثبت رسیده که در صورت تداوم می‌تواند در آینده بر روی دیگر بازارها نیز تاثیر بگذارد، موضوعی که در مجلس نیز انتقادهایی را به وجود آورده است. یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی قفل شده و قیمت دلار و سکه نیز روند صعودی را طی می‌کند، حال سوال این است که وزیر اقتصاد در این شرایط چه می‌کند؟ علی اصغر خانی در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس، خطاب به وزیر اقتصاد بیان کرد: امروز بحث ارز در کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرده است و دلار از مرز ۳۷ هزار تومان گذشته و سکه نیز از مرز ۱۷ میلیون تومان عبور کرده است. وزیر اقتصاد در این شرایط چه کاری انجام می‌دهد؟ متاسفانه برخی تصور می‌کنند وزارتخانه را باید مثل خانه خود اداره کنند. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون در سیستم بانکی تبصره ۱۶ و ۱۸ قفل شده و بانک‌ها در سطح کشور هیچ همکاری در حوزه عمرانی، اقتصاد و تولید ندارند. در راس بانک‌ها وزارت اقتصاد قرار دارد. نماینده مردم شاهرود در مجلس خطاب به خاندوزی تصریح کرد: هرگاه مصاحبه می‌کنید آن مساله، مشکل‌دار می‌شود. در تلویزیون نیز حرف‌هایی می‌زنید که در کف جامعه برعکس آن رخ می‌دهد لذا خیلی از مشکلات بانک‌ها به شما بازمی‌گردد. شما باید جلوی برخوردهای سلیقه‌ای و دلالی بانک‌ها را بگیرید.
با وجود این انتقادها دولت معتقد است که شرایط را تحت کنترل قرار داده و دستیابی به اهداف اقتصادی ممکن خواهد بود. با این وجود به نظر می‌رسد نحوه تعامل با مجلس در هفته‌های پیش رو اهمیت فراوانی خواهد داشت. یکی از اصلی‌ترین این موضوعات به بودجه 1402 برمی‌گردد که حالا نمایندگان مجلس می‌گویند احتمالا بررسی آن به بهار سال آینده موکول می‌شود. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: دولت بودجه را بعد از برنامه هفتم توسعه به مجلس میآورد. یعنی صحبت کردیم اول برنامه را تحویل بدهد و بعد دولت بودجه اسفند ماه را به مجلس بیاورد. وی در ادامه توضیح داد: براساس تجربه به احتمال زیاد ما سه ماه اول سال ۱۴۰۲ بودجه را بررسی و تصویب کنیم. در این مدت نیز به دولت مجوز می‌دهیم که از ارکان بودجه سال ۱۴۰۱ استفاده کند تا ما سه ماهه اول سال بتوانیم بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کنیم. کوچکی نژاد در ادامه در خصوص مسائل اقتصادی و حذف ارز ترجیحی و مسائل مربوط به کالابرگ گفت: مجلس قانون شفافی را تصویب کرد که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارد و از آن سمت کالابرگ را تضمین کند. دولت قسمت اول کار را انجام داد ولی متاسفانه قسمت دوم را انجام نداد. یعنی عملاً اقتصاد و سفره مردم را دچار مشکل کردند. درست است ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان به مردم داده می‌شود، ولی این برای معیشت مردم کافی نیست و سفره مردم را رنگین نمی‌کند. کوچکی نژاد در پایان تصریح کرد: دولت قول داد که در عرض ۲ ماه کالابرگ ارایه دهد، اما متاسفانه ۹ ماه گذشته و هنوز کالابرگ یا کارت الکترونیکی به مردم ارایه نشده و به اعتقاد من این شرایط برای مردم مشکلی ایجاد کرده است. منابعی که به مردم داده می‌شود پاسخگوی تورم و افزایش قیمت‌ها نیست. ما معتقدیم که دولت باید به قانون مجلس بازگردد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مجلس، تعیین تکلیف کالابرگ خواهد بود، البته رییس کمیسیون اقتصادی گفته که یارانه نقدی تا پایان سال تخصیص می‌یابد و باید فکری به حال آینده کرد و البته سخنگوی دولت نیز اعلام کرده که پیگیری پرداخت کالابرگ ادامه دارد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور اظهار کرد: از ابتدا در مجلس و بودجه مقرر شده بود که یارانه به شیوه کالابرگ یا سایر طرق ممکن باشد؛ دولت همین مسیر را طی کرد و اصل را بر این گذاشت که اگر زیرساخت‌ها مهیا شد، از این طریق پیش رود اما وقتی زیرساخت‌ها و شرایط آن فراهم نیست، پرداخت یارانه را متوقف نکند و به‌طور مستقیم پرداخت کند. وی افزود: مراحل آماده‌سازی زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی به صورت مستمر در حال پیگیری و انجام است و در جلسات دولت از جمله ستاد تنظیم بازار و ستادهماهنگی اقتصادی به صورت هفتگی رصد می‌شود. دولت اصرار دارد در تخصیص یارانه به مردم و تامین کالاهای اساسی مردم و منابع غذایی آنها ریسک نکند و به روش‌هایی پیش برود که فرآیند دچار حاشیه و وقفه نشود.
به این ترتیب اختلاف میان دو قوه لااقل در برخی جزییات افزایش یافته و باید دید که سرانجام در فرآیند بررسی بودجه و قانون هفتم توسعه کار به چه شکل دنبال می‌شود، پذیرش یا عدم پذیرش اصرار دولت بر کاهش تورم نیز موضوع دیگری است که باید دید نمایندگان نسبت به آن چه واکنشی خواهند داشت.
