هرچند در ماه‌های گذشته، بحران‌ها و مشکلات کوتاه‌مدت، بخش قابل توجهی از تمرکز دولت را به خود اختصاص داده اما در این تردیدی وجود ندارد که شرایط نامطمئن شاخص‌های کلان اقتصادی، ریشه در مشکلاتی دارد که از سال‌ها قبل وجود داشته و در واقع اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم، قصد عبور از این بحران‌ها را دارد، باید راهی برای خروج از مسیر فعلی پیدا کند. وزارت اقتصاد دولت رییسی در ماه‌های گذشته بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی برخی از اشکالات اجرایی مانند صدور مجوزهای کسب و کار یا شفاف سازی درباره ابربدهکاران بانکی گذاشته است. در حالی که این وزارتخانه بر اساس جایگاه ساختاری خود، باید برای آینده اقتصاد ایران، طرح‌هایی کلان ارایه کند و به نوعی مسیر سال‌های آینده را از امروز مشخص کند.
دولت ایران در سال‌های گذشته با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است. این کسری چه در درآمدهای ریالی و چه در درآمدهای ارزی خود را نشان داده است و در نهایت به بی ثباتی اقتصاد ایران منجر شده است. در واقع محدودیت‌های حاصل از تحریم باعث شده دولت به ارز دسترسی نداشته باشد و همین موضوع به افزایش پایه پولی و چاپ بیشتر ریال منجر شده است. از سوی دیگر با توجه به بی ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده، باعث شده میزان سرمایه‌گذاری نیز در اقتصاد ایران به‌شدت افت کند و چه در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و چه خارجی مشکلات فراوانی وجود داشته است. در چنین بستری به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد به دنبال به وجود آوردن یک تعادل تازه در اقتصاد کشور است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که بین دو مقوله پول و ارز توازن ایجاد شود و با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نکنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه کنیم. اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دارد و اگر فضای ثبات بر اقتصاد حاکم شود و قابل پیش‌بینی باشد، اقتصاد به صورت خودکار مسیر رشد خود را پیدا خواهد کرد.
وی افزود: ملاحظات تثبیتی در مقایسه با ملاحظات توسعه‌ای در ساختارهای اقتصادی بااهمیت‌تر است. علاوه بر ثبات و سیاست‌گذاری مناسب باید سیاست‌گذار بسته‌های تشویقی برای فعالان اقتصادی درنظر بگیرد. وزیر اقتصاد ادامه داد: اقتصاد چندبعدی است و سیاست‌گذار نباید یک وجهی عمل کند. مهار لنگر ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است. خاندوزی با بیان اینکه از منظر سیاست‌گذاری پولی و ارزی باید ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت کشور پیش ببریم، گفت: عنوان همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است. اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است. برای کارشناسان و صاحب نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه‌مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده اقتصاد ایران است و عملا باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند. وی ادامه داد: در مقام مقایسه اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می‌دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است. کمیت بالاتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تامین مالی شده است و برعکس هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اظهاراتش به معنای آن نیست که نباید به تورم موجود و کاهش قدرت خرید در کوتاه‌مدت توجه داشت، تصریح کرد: اعتقاد دارم توجه به این موضوع بسیار جدی است به ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار است. دوگانه‌ای که درباره عمق و افق سیاست‌های ارزی و پولی وجود دارد، به بیان دیگر با دوگانه دیگری مواجه هستیم، ثبات و توسعه. از این منظور این دوگانه، دغدغه‌های مربوط به ثبات این است که تلاش کنیم اقتصاد کشور ما پیش بینی پذیر و داده‌ها متغیر به حداقل برسد. به گفته او دغدغه‌هایی که از جهت تمرکز بر کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی وجود دارد و استقلال بانک مرکزی همگی ملاحظات تثبیتی پررنگ‌تر است در مقایسه با ملاحظات توسعه‌ای. اگر تمام دغدغه ما از این جنس باشد و اکتفا کنیم و بپذیریم که بازار خود بهترین مسیریاب است و دولت مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد و جاده صاف کن باشد، به نظر می‌رسد این رویکرد غلط نیست بلکه ناقص است و بخش زیادی از واقعیت را روایت می‌کند اما نه همه آن را. خاندوزی افزود: ملاحظات بخش توسعه یک سطح بالاتر و تعیین کننده‌تر در سیاست‌گذاری است. ما غفلت یا کم‌رنگی این ملاحظات را هم می‌بینیم. نوعی خوش خیالی است که اکثر ثبات فراهم شود و تورم مسیرش قابل مدیریت باشد کافی است تا اقتصاد وارد مسیر رشد بهینه شود. مثلا بسیاری از کلان پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که می‌توانند تولید، صادرات و اشتغال را متاثر کنند مانند شهرسازی و ریلی، اینها بدون عاملیت فعالانه سیاست‌گذار و به صرف برقراری ثبات و حداقل شدن نقش دولت شروع به کار نمی‌کنند. بزرگ مقیاس شدن تولید که حتما لازم است علاوه بر آن نیاز به سیاست‌های مشوقانه هم دارند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که توازنی بین دو ملاحظه برقرار کنیم به شکل توامان، این توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمی‌کنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه می‌کنیم. در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیارهای معطوف به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کل‌های پولی باشد، به ویژه بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح شده غفلت کنیم از جزو دوم باید مد نظر سیاست‌گذار قرار بگیرد. در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد ایران است. بازهم پیوندی وجود دارد در بین بخش واقعی رخ می‌دهد و خود را در سیاست‌های ارزی نمایان می‌کند. حتی مهار تقاضای سوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به این موضوع است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شکاف ترازنامه بانک‌ها که نزدیک به نگاه سلبی و ثبات است و همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت اهداف توسعه صادرات و صنعتی گرایایی، رویکرد توسعه‌ای و ایجابی. این هم زمانی که دو چشم داشته باشیم برای دیدن و دو دست داشته برای اقدام کردن. ما از منظر سیاست‌گذاری ارزی و پولی، همزمان افق کوتاه و بلندمدت و همزمان ملاحظات ثبات و کنترل تورم با ملاحظات توسعه اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد همزمان با هم ببینیم. آن چه توجه همزمان
هم افزایی و اثر متقابل با یکدیگر است. هم افزایی مثبت متقابلی است که بر روی هم می‌گذارند. وقتی تورم را کنترل می‌کنیم بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت می‌گذارد.
این صحبت‌های وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که دولت در نگاه کلان به دنبال ایجاد یک ثبات و تعادل جدید در اقتصاد ایران است. هرچند اصلاحات اقتصادی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته، احتمالا تلاطم‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت اما در صورتی که این برنامه به اهداف کلان خود برسد، باید منتظر ماند تا مشخص شود گام‌های بعدی برای بازگشت ثبات به اقتصاد ایران چگونه برداشته می‌شود.
