با وجود وقفه چند روزهای که در مذاکرات وین به وجود آمده و لااقل هنوز مشخص نیست که دو طرف چه زمانی مذاکرات خود را برای احیای برجام از سر می‌گیرند اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از کاهش اختلافات میان ایران و امریکاست و در صورتی که چند مساله باقی مانده نیز برطرف شود، می‌توان انتظار داشت که تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران یک بار دیگر لغو شوند.
در شرایطی که در هفته گذشته به نظر می‌رسید توافق دوباره نزدیک شده و امکان ورود به نگارش متن وجود دارد اما مذاکرات هسته‌ای نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر در روزهای گذشته به جنگ روسیه و اوکراین گره خورد. پس از حمله پوتین به همسایه غربی روسیه، کشورهای غربی و امریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اقتصاد روسیه وضع کردند و بعید است در کوتاه‌مدت شرایط برای کنار زدن این تحریم‌ها به وجود بیاید. روس‌ها پس از این اتفاق شرطی جدید را در مذاکرات هسته‌ای وارد کردند و از امریکا خواستند تضمین بدهد که تحریم‌ها علیه روسیه، اختلالی در استفاده روس‌ها از برجام وارد نکند. موضوعی که به نظر به چالشی جدید در مذاکرات بدل شده و حتی امریکا تهدید کرده که به مذاکره بدون روسیه نیز فکر می‌کند.
با این وجود آنطور که از شواهد پیداست همچنان شانس زیادی برای رسیدن به توافقی تازه در قالب برجام به وجود آمده و از این رو دولت می‌تواند امیدوار باشد که در سال آینده از منابع درآمدی نفتی بهره مند شود. با این وجود همچنان یک سوال مهم باقی مانده و آن این است که با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای کاهش وابستگی به پول نفت در اقتصاد ایران، اگر بنا باشد بار دیگر پول نفت مستقیما وارد هزینه‌های جاری شود، چه مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.
در چنین شرایطی دو تن از مقامات اقتصادی دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند که برای پول نفت برنامه‌های محدود‌کننده‌ای مطرح شده که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند بخشی از مشکلات سال‌های گذشته را برطرف کند. محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور از ممنوعیت ارایه پول نفت به بانک مرکزی گفته است. رضایی تأکید کرد: دولت اموال وسیعی دارد که پول آن مانده است و با طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، دارایی‌های غیرمولد و هزینه‌های سنگین نمی‌توان ادامه داد. دلارهای نفتی را نباید به بانک مرکزی می‌دادند که در این بودجه جلوی این کار را گرفتیم و گفتیم وزارت نفت حق ندارد دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بدهد.
معاون رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه محرومیت‌زدایی و از بین بردن فقر مطلق و برقراری عدالت، برنامه اصلاحاتی است که به دنبال آن هستیم تا آن را به صورت جدی انجام دهیم، تصریح کرد: ما برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور باید به سمت صنعت‌سازی برویم. منظور ما ایجاد محصول صنعتی، کارگاه صنعتی یا کارخانه نیست، بلکه برای مثال، صنعت گردشگری و سلامت هم از این دسته موارد هستند.
وی تأکید کرد: ما بدون تحول جدی و قیام اقتصادی سفت و سخت نمی‌توانیم اتفاقات مثبت رقم بزنیم. لازم است بسترهای لازم را فراهم کنیم.معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه راه تجارت در ایران را باید باز کنیم گفت: تجارت بسیار برای ما مهم است. در حوادثی که در این اطراف برای ما اتفاق می‌افتد - مثل افغانستان که الان آمدند به سمت ما، مثل روسیه و اوکراین - چون ایران چهارراه است و اگر پیشرفتی در اطراف ایران باشد، می‌توانیم منافعش را ببریم و جنگ هم در اطراف ایران باشد ما می‌توانیم منافعش را از طریق تجارت ببریم.رضایی با بیان اینکه ما باید تحول اساسی در اقتصاد به وجود آوریم که در فرهنگ و زندگی جامعه تحول ایجاد کند، یادآور شد: دولت، اصلاحات اقتصادی را از تجارت آغاز کرده است؛ چون اولین مزیت ایران از تجارت است. اصلاحات را اول از مقررات تهاتر را شروع کرده‌ایم و به سمت حمل یکسره در بندرها رفته‌ایم. همچنین دنبال ایجاد برندینگ در دنیا هستیم، بنابراین زنجیره تجارت از ابتدا تا انتها باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه کارآفرینان باید به دولت کمک کنند تا گره‌های تجاری باز شود، گفت: دولت طبق اصل ۴۴ نمی‌تواند شرکت درست کند و فقط نقش حمایتی باید داشته باشد. ما شروع به اصلاح ساختار بودجه کرده‌ایم و از ورود پول‌های بی‌پشتوانه به نقدینگی جلوگیری می‌کنیم.معاون رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه ثروت اصلی دست کارآفرینان کشور است و دولت بسترساز و هدایت‌کننده اصلاحات اقتصادی کشور است، گفت: باید از سمت بنگاه‌سازی یه سمت صنعت‌سازی برویم، چون در ایران صنعت نداریم و بدون صنعت نمی‌توانیم جهش‌های بزرگ را تجربه کنیم.مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز از طرحی جدید خبر داده که در چارچوب آن، دولت به جای آنکه از پول نفت مستقیما استفاده کند، می‌تواند از سود این پول بهره ببرد. وی از پیشنهادی در هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تغییر وضعیت موجود و تغییر نگرش به منابع حاصل ازفروش نفت به عنوان یک ثروت ملی خبر داد و با اشاره به اینکه امکان تامین بخشی از بودجه سالانه دولت از محل سود فعالیت‌های صندوق در صورت ایجاد سازوکار و اصلاح مقررات آن، فراهم می‌شود گفت که طبق پیشنهاد ما، دولت از محل منابع ورودی و درواقع اصل سرمایه صندوق استفاده نکرده و به تدریج از سود حاصل از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های حاصل از منابع نفتی توسط صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه استفاده خواهد کرد، به عبارتی دولت منابع نفتی را در اختیار صندوق قرار می‌دهد و معادل بودجه‌ای که سالانه از محل نفت تامین می‌کند، از سود سرمایه‌گذاری آن دریافت خواهد کرد.غضنفری دراین رابطه توضیح بیشتری ارایه کرد و افزود: فرآیند حذف منابع نفتی از بودجه به صورت تدریجی پیش خواهد رفت؛ به‌طوری که در یک پروسه پنج تا ۱۰ ساله با تعیین ساز و کارهای مناسب به‌طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن قطع شده و وارد صندوق توسعه ملی می‌شود و در مقابل این صندوق است که از محل سرمایه‌گذاری خود، معادل بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد. اگر طی این سال‌ها این اتفاق افتاده بود، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلارسرمایه در صندوق توسعه ملی قرار داشت و می‌توانست به راحتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار سالانه از سود خود به دولت بدهد، اما اکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار معادل ۶۰ درصد سرمایه صندوق را دولت‌ها برده‌اند و اصل سرمایه از بین رفته است.وی درمورد تفاوت آنچه که اکنون در جریان است با روندی که پیشنهاد صندوق توسعه ملی تغییر می‌کند، افزود: اکنون دولت درآمد نفت را هر سال به بودجه برده و در پایان سال تمام می‌شود، در واقع اصل درآمد نفت و سرمایه از بین رفته و صفر خواهد شد. اما با روش جدید، درآمد سالانه نفت در صندوق حفظ و نگهداری شده و فقط سود آن خرج می‌شود، به عبارتی اصل سرمایه برای نسل‌های بعد حفظ می‌شود.به این ترتیب به نظر می‌رسد مسوولان دولت سیزدهم لااقل در ذهنیت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نباید پول حاصل از فروش نفت را مستقیما به بودجه جاری تزریق کرد اما اینکه در عمل تا چه حد امکان عمل به وعده‌ها وجود داشته باشد، خود موضوعی جداست.
