تعطیلی دو هفته‌ای فعلا منتفی
در حالی که نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بدون جمع‌بندی درباره تعطیلی دو هفته‌ای کشور برگزار شد، وزیر کشور گفت: «تعطیل کردن نیاز به مقدمات و برنامه‌ریزی و اقناع و همراه‌سازی مسوولان و مردم دارد.» به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانی در حاشیه این نشست گفت: «شرایط کرونایی و شرایط تحریمی و مشکلات ناشی از اینها می‌طلبد تا هر نوع اقدامی هوشمندانه، دقیق و هدفمند صورت گیرد.» او گفت: «دوستان در این جلسه بحث کردند و نظرسنجی‌های مختلفی هم مطرح شد و همه اینها نشان داد که درست است که تعطیلات به عنوان یکی از راه‌های اقدام و اثرگذاری است اما انجام این کار احتیاج به مقدمات برنامه‌ریزی‌ها اقناع‌سازی و همراه‌سازی مسوولان و به‌ویژه مردم را می‌طلبد. اگر به شکل هوشمندانه برنامه‌ریزی نشود، چه بسا ما نتوانیم با وجود متحمل شدن هزینه اقتصادی به اهداف مدنظر برسیم. بنا شد بررسی دقیق‌تری صورت گیرد و در روزهای آینده در ستاد همه مباحث را مطرح کنیم و آن زمان تصمیم‌گیری کنیم.»
امکان توقف اعمال اصل ۸۵ بر طرح ضداینترنت مجلس
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم گفت: «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بیرون از مجلس پخت و پز شده است، به خاطر همین ما اصرار داشتیم که حداقل اصل هشتاد و پنجی نشود و به مجلس بیاید در کمیسیون‌های اصلی و فرعی رسیدگی شود.» به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در رابطه با «وجود تبصره‌ای در آیین‌نامه داخلی مجلس که بر اساس آن با درخواست ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توان درخواست توقف رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را مطرح کرد» گفت: «بله؛ چنین مساله‌ای امکان‌پذیر است، منتها مجددا نیاز به تصویب مجلس و رای‌گیری در صحن علنی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند تقاضای لغو رسیدگی را مطرح کنند؛ نه‌‌تنها در این مرحله بلکه تا قبل از مرحله تایید شورای نگهبان امکان طرح این تقاضا وجود دارد. در آنجا هم موافق و مخالف صحبت کرده و در صحن علنی رای‌گیری خواهد شد، منتها این هم منوط به رای مجلس است.» سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی همچنین گفت: «ما در فراکسیون از ابتدا مخالفت‌مان را اعلام کرده بودیم هم با اعمال رسیدگی اصل ۸۵ به این طرح و هم با برخی از مفاد اصلی آن و تا هر جا که ممکن باشد این مخالفت و پیگیری را ادامه خواهیم داد.»
کمک صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد کرونا زده جهان
صندوق بین‌المللی پول از اختصاص ۶۵۰ میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد جهانی که در پی شیوع ویروس کرونا به‌شدت دچار آسیب شده است، خبر داد. صندوق بین‌المللی پول در بیانیه روز دوشنبه خود از اختصاص حق برداشت مخصوص (SDR) معادل 650 میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد جهانی که در پی شیوع ویروس کرونا به‌شدت دچار آسیب شده است، خبر داد. حق برداشت مخصوص یا یک دارایی پولی صوری است که توسط صندوق بین‌المللی پول ایجاد شد تا کمبود نقدینگی بین‌المللی را جبران کند. در این بیانیه آمده است: شورای حکام صندوق بین‌المللی پول طرح تخصیص عمومی حق برداشت مخصوص معادل 650 میلیارد دلار امریکا (حدود 456 میلیارد SDR) را در روز 2 اوت 2021 برای افزایش نقدینگی جهانی تصویب کرد. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول گفت: این یک تصمیم تاریخی است. بزرگ‌ترین تخصیص حق برداشت مخصوص در تاریخ صندوق بین‌المللی پول و یک آمپول (واکسن) در بازوی اقتصاد جهانی در یک بحران بی‌سابقه است.به گفته وی، تخصیص این وجوه به نفع همه اعضا خواهد بود، نیاز جهانی بلندمدت به ذخایر را برطرف می‌کند، اعتماد‌سازی می‌کند و انعطاف‌پذیری و ثبات اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند.صندوق بین‌المللی پول همچنین تأکید کرد که این تصمیم در 23 آگوست اجرایی می‌شود. SDRهای تازه ایجاد شده متناسب با سهمیه‌های موجود به کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول به عنوان اعتبار تخصیص داده می‌شود. در عین حال، حدود 275 میلیارد دلار به بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای کم درآمد کمک خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول از زمان شیوع کرونا میلیاردها دلار به کشورهای جهان برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی کرونا پرداخت کرده است اما درخواست وام 5 میلیارد دلاری ایران را مسکوت گذاشته است.
بازنشسته‌ها منتظرند!
در حالی جریان همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها تا مرحله تدوین لایحه‌ای برای تثبیت آن و ارایه از سوی دولت به مجلس پیش رفته که اکنون باید منتظر باشند نمایندگان که هنوز در این رابطه اقدام جدی نداشته‌اند، برای بررسی و تصویب آن ورود کنند. با این وجود رییس سازمان برنامه و بودجه این اطمینان را به بازنشسته‌ها داده با اقداماتی که صورت گرفته، اکنون که لایحه هم تصویب نشده، همسان‌سازی حقوق آنها محدود به یک‌سال نیست و باید ادامه داشته باشد. نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین اظهاراتش گفته که بار مالی متناسب حقوق بازنشسته‌ها حتما در دولت پیش‌بینی شده که لایحه را ارایه کرده است و این‌طور نیست که لایحه‌ای به مجلس برود که منابع آن پیش‌بینی نشده باشد. نوبخت ضمن تاکید به اینکه لایحه اکنون در مجلس بوده و انتظارات برای ورود و تصویب است یادآوری کرده که قبل از ارایه لایحه نمایندگان اعلام آمادگی می‌کردند که با ورود آن، نسبت به تصویب اقدام کنند که اکنون زمان آن است. در جریان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و لایحه دایمی شدن آن، فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز به حداکثر ۱۰ درصد می‌ر‌سد و دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.
