دفترچه بیمه سلامت از اردیبهشت ماه حذف می‌شود
مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت دفترچه بیمه سلامت با هدف استقرار دولت الکترونیک و ارایه خدمات به صورت الکترونیکی از اول اردیبهشت ماه به صورت تدریجی حذف می‌شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت مازندران، دکتر رسول ظفرمند افزود که بر این اساس چاپ دفترچه بیمه سلامت در صندوق بیمه سلامت همگانی از ابتدای اردیبهشت، صندوق روستاییان از ابتدای خرداد و سایر صندوق ها از ابتدای تیر ماه متوقف خواهد شد.در مرحله اول حذف دفترچه‌ها، جلد دفترچه که حاوی اطلاعات هویتی بیمه شده است در اختیار وی قرار می‌گیرد تا اطلاعات وضعیت بیمه‌ای خودش را در اختیار داشته باشد و نسخه نویسی الکترونیکی هم بر اساس مشخصات هویتی مندرج در جلد دفترچه انجام می‌شود. او افزود: طبق تمهیداتی که اندیشده شد، برای آن دسته از بیمه‌شدگانی هم که دفترچه ندارند یا به هر دلیلی امکان نسخه‌نویسی الکترونیک وجود نداشته باشد، پزشک می‌تواند با استفاده از سربرگ خود و با درج کد ملی، نام و نام خانوادگی بیمار و تاریخ ویزیت در چارچوب دستورالعمل‌های موجود اقدام کند و داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک نیز موظف به پذیرش و ارایه خدمات به این دسته از بیمه‌شدگان هستند. ظفرمند گفت: هم‌اکنون دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت برای تمامی پزشکان طرف قرارداد بخش خصوصی فراهم شده و این پزشکان می‌توانند نسبت به تجویز الکترونیک اقدام کنند.به منظور ایجاد انگیزه جهت تجویز الکترونیک، مطالبات آن دسته از پزشکانی که اقدام به ثبت نسخه الکترونیک می‌کنند ظرف مدت ۱۰ روز از پایان ماه و به صورت ۱۰۰ درصد پرداخت می‌شود.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اعلام اینکه دسترسی داروخانه‌ها مراکز پاراکلینیک و به سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت فراهم شده است، گفت: این مراکز امکان واکشی نسخه الکترونیک تولید شده را خواهند داشت و تا زمان ثبت کلیه نسخه به صورت آنلاین توسط پزشکان، مراکز ارایه‌دهنده خدمت می‌توانند نسخه کاغذی را در سامانه ثبت کنند.آن دسته از مطالبات موسساتی هم که به صورت برخط ثبت شده باشند، دارای اولویت پرداخت خواهند بود.
روش آزمون و خطا بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است
غلامرضا مرحبا نماینده مجلس گفت: بزرگ‌ترین مشکل در اقتصاد کشور ایران به جای مراجعه به علم به کارگیری روش آزمون و خطا است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تاثیر ارز تک نرخی بر بازار به خبرنگار ایبِنا گفت: هرگز ارز چند نرخی را تایید نکردم و در کل با تعیین قیمت برای نرخ ارز، آن هم به صورت چندگانه در بازار مخالفت داشتم زیرا این مساله نشان‌دهنده یک اقتصاد کنترل شده ناسالم است.تعیین نرخ ارز فسادزا است، این امر در کنار خود با تورم همراه می‌شود و بسیار زیانبار خواهد بود. متاسفانه ارز در کشور به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و مربوط و نامربوط تاثیر فراوانی بر کنترل قیمت دیگر کالاها می‌گذارد. در واقع نرخ ارز را باید عرضه و تقاضا، قدرت پول ملی، میزان تولید ناخالص داخلی وعواملی مانند این موارد تعیین کند. زمانی که ارز صرفا به عنوان یک وسیله مبادله بین‌المللی تلقی شود، اقتصاد کشور نفس راحتی خواهد کشید. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص قیمت نهایی ارز اظهار داشت: مساله مهم در این رابطه واقعی شدن نرخ ارز است. به این معنا؛ نرخ ارز باید براساس کشش اقتصاد کشور و پول ملی تعیین شود، وقتی این اتفاق روی دهد، تاثیری که بر کالاها می‌گذارد، واقعی خواهد شد و دیگر شرایط به این شکل نخواهد بود که بر فرض نهاده‌های دامی به کنترل در نیایدیا دارو با قیمت مناسب به دست مردم نرسد و بدتر اینکه برای حصول این موارد ارز ۴۲۰۰ غیرواقعی را به تعریف درآوریم که در نهایت هم نه دارو و نه نهاده‌های دامی به دست مردم به موقع نرسد. مرحبایادآور شد: اعتقادی به پیاده‌سازی مطالبی که در داخل کتاب‌های اقتصادی نوشته شده و سالیان سال به تکرار درآمده، ندارم زیرا بسیاری از این موارد با واقعیت‌های اقتصادی امروز فاقد مطابقت است. نسخه‌هایی که صندوق بین‌المللی پول برای کشورها می‌پیچد بعضا گرفتاری‌های زیادی را برای آنها ایجاد کرده، اما با این حال معتقدم به جای تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه یک شبه کوتاه‌مدتی که دولت‌ها در مواجهه با مشکلات اقتصادی اخذ می‌کنند و با تغییرشان از مسوولیتی که برعهده دارند تمام آن موارد به فراموشی سپرده می‌شود، علمی رفتارکردن نتیجه بهتری به دست خواهد آورد زیرا این روش رایج نه تنها درمان اقتصاد نیست، بلکه برمشکلات هم می‌افزاید. وی اضافه کرد: اقتصاد علمی با موارد نوشته شده استاندارد به حساب می‌آید که قبلا امتحان خود را پس داده، اما بزرگ‌ترین مشکل در اقتصاد کشور ایران به جای مراجعه به علم آزمون و خطا در آن است. پس از انقلاب تصمیماتی اینچنینی زیادی داشتیم که نتیجه این مساله همین صف‌های مرغ این روزها است. در حالی که با یک پیش‌بینی درست و صحیح امکان ایجاد مانع برای تمام این موارد وجود داشت. متاسفانه از علمی که در دنیا و کشور در این رابطه وجود دارد، استفاده نمی‌شود. این نماینده مجلس در خصوص رقم واقعی ارز اظهارداشت: نرخ برابری ریال، قدرت خرید، ارزش ذاتی ریال، سود ناخالص داخلی، مبادلات بین‌المللی، حجم ارز موجود و ذخایر، میزان عرضه و تقاضا در بازار پارامترهایی هستند که نرخ ارز را تعیین می‌کند، بنابراین به دلیل آنکه بایدیک محاسبه دقیق انجام داد، اکنون نمی‌توان قیمتی برای آن مطرح ساخت، ولی براین تصورم که قدرت اقتصاد کشور به شکلی است که به احتمال زیاد نرخ واقعی ارز بسیار پایین‌تر از آن چیزی که دربازار خرید و فروش می‌شود، است.
