با نهایی شدن بررسی لایحه بودجه 1400 را در مجلس، حالا نمایندگان مجلس به تشریح ابعاد مختلف تصمیمات خود در روزهای گذشته می‌پردازند و بخش‌هایی از تغییرات به وجود آمده را تشریح می‌کنند. این صحبت‌های جدید در حالی مطرح می‌شود که در روزهای گذشته یک انتقاد جدید بر عملکرد بودجه‌ای مجلس به وجود آمده و آن نامشخص بودن میزان تغییرات است.
مجلسی که از همان نیمه آذر به لایحه بودجه دولت تاخت و اعلام کرد بخش مهمی از خواسته‌های دولت با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست و آنچه که مجلس از آن به اصلاحات ساختاری یاد می‌کرد، عملا در لایحه بودجه دیده نمی‌شود. پس از این اظهارات، نمایندگان در کمیسیون تلفیق اصلاحات مدنظر خود را اعمال کردند و در شرایطی که صحبت‌هایی مانند افزایش چند برابری یارانه، تغییر در نرخ ارز و جابه‌جایی در درآمدهای نفتی در اصلاحات دیده شده بود، مجلس به کلیات بودجه رای نداد تا دولت بار دیگر لایحه‌ای جدید را به بهارستان ببرد. در لایحه اصلاحی دولت خبر خاصی از برطرف شدن دغدغده‌های نمایندگان مجلس نبود و تنها تفکیک سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی که با نظر مقام معظم رهبری ایجاد شده بود، تغییر کرد. در کمال شگفتی مجلس این بار با رایی قاطع لایحه بودجه دولت را تصویب کرد و سپس در چند هفته بررسی لایحه در صحن تغییراتی را در لایحه به وجود آورد که بسیاری از آنها بسیار ناچیزند و عملا تغییراتی که مجلس از آنها سخن می‌گفت دیده نمی‌شود. برای مثال یکی از حوزه‌هایی که بحث درباره آن زیاد بود اما هیچ تغییری دیده نمی‌شود، میزان درآمدهای نفتی دولت است. در لایحه ابتدایی پیش بینی شده بود که دولت روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت بفروشد و در پایان سال میزان درآمد از این محل به حدود 200 هزار میلیارد تومان برسد. در شرایطی که به نظر می‌رسید با انتقادات مجلس، درآمدها کاهش یابد اما در نهایت همان درآمد تصویب و نهایی شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته: همان چیزی که دولت در اصلاحیه قرار داده بود تصویب شد اما در این میان دولت گفت که اگر مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جبران نشود از طریق فروش اوراق نفتی صورت گیرد اما این موضوع عملاً قبول نشد و اوراق معمول اسلامی جایگزین آن شد و مقدار فروش نفت به یک و نیم میلیون بشکه نفت کاهش پیدا کرد.
معمای افزایش حقوق
یکی از مسائلی که در جریان بررسی بودجه به محل بحث و گمانه زنی فراوان تبدیل شد، موضوع افزایش حقوق بود. تورم دو رقمی طولانی مدت در اقتصاد ایران باعث شده، دولت‌ها هر سال به افزایش قابل توجه میزان حقوق تن بدهند و این موضوع در کنار اثرات تورمی، در حوزه عدالت اقتصادی نیز به محل بحث تبدیل می‌شود. شیوه سنتی افزایش حقوق در گذشته به این شکل بود که دولت‌ها یک درصد مشخصی را برای افزایش حقوق در نظر می‌گرفتند و در نهایت همه خقوق‌ها با این درصد ثابت افزایش پیدا می‌کرد. مشکل اصلی در این قاعده این بود که فاصله میان کسانی که سقف حقوق را می‌گرفتند با کسانی که کف را می‌گرفتند هر سال بیشتر می‌شد. برای مثال اگر فردی چهار میلیون تومان حقوق بگیرد، با افزایش بیست درصدی، رقم افزایش حقوق ماهانه‌اش 800 هزار تومان می‌شود اما اگر یک مدیر دولتی فیش حقوق 40 میلیون تومانی داشته باشد، این عدد افزایش حقوق هشت میلیون تومان می‌شود و با تداوم این روال، هر سال میزان فاصله میان حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند.
برای سال آینده نیز دولت پیشبینی کرده بود که میزان حقوق 25 درصد افزایش پیدا کند که همین امر بار دیگر نگرانی درباره کاهش عدالت اقتصادی را افزایش داده بود و حالا مجلس می‌گوید با یک پلکان معکوس تلاش کرده در برابر این عدم عدالت بایستد.
احسان خاندوزی – نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس – در این زمینه گفته: دولتی که در سال‌های اخیر برای اخذ مالیات از سفته بازان و غیر مولدها کوتاهی کرد برای سال 1400 درآمد کافی ندارد تا افزایش حقوق کارمندان دولت را متناسب با ترم اعمال کند. بنابراین ما در مجلس چاره‌ای نداشتیم که افزایش حقوق‌ها را طوری تنظیم کنیم که اندکی از شکاف حداقل و حداکثر حقوق کاسته شود. تا
دست کم اندکی از تبعیض و نارضایتی کاهش یابد به همین جهت حداقل حقوق را 3.5میلیون تومان و حداکثر حقوق را که قبلا 48 میلیون تومان بود به 33 میلیون تومان کاهش دادیم. افزایش 25% را برای حقوق بگیران و 10 میلیون تومان قرار دادیم و برای بالاتر از 10 میلیون پلکان معکوس افزایش حقوق تعریف کردیم تا نابرابری‌ها کاهش یابد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه گفته: تبصره ۱۲ قانون معمولاً به حقوق‌ها می‌پردازد و در مورد حقوق کارکنان، سناریوی دولت اضافه کردن ۲۵ درصد به همه حقوق‌ها بود و نتیجه این سیاست این بود که کسی که ۳۰ میلیون حقوق می‌گرفت در مجموعه حدود ۷.۵ میلیون اضافه حقوق می‌گرفت و کسی که چهار میلیون حقوق می‌گیرد حداکثر یک میلیون به حقوق آن اضافه می‌شود، که در نتیجه مجلس در این شرایط اقتصادی آن را تغییر داد. سقف افزایش حقوق در سال جدید را ۲.۵ میلیون تومان قرار دادیم که در این شرایط سخت اقتصادی شکاف بین دستمزدهای دولتی را کاهش می‌داد و حدود ۱۰ هزار میلیون تومان برای دولت صرفه‌جویی ایجاد کرد. در قانون معدل تورم باید افزایش حقوق باشد و در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته اما در حال حاضر باید در چارچوب منابع دولت صورت گیرد و نباید به نحوی باشد که دولت کم بیاورد و دوباره دست در جیب مردم کند و افزایش را با استقراض و تحمیل تورم جبران کند. در کنار دغدغه‌هایی که در رابطه با افزایش حقوق وجود دارد، موضوع تعیین دستمزد برای سال 1400 است. مانند سال‌های قبل در سال جاری نیز بحث بر سر حداقل حقوق به چالش تبدیل شده و به نظر می‌رسد در شنبه پیش‌رو تکلیف این موضوع نیز مشخص خواهد شد.
محمد رضا تاجیک، عضو شورای عالی کار گفته: ارقام و درصدهایی که نمایندگان کارفرمایی و دولت در جلسه مطرح می‌کردند مورد توافق نمایندگان کارگری قرار نگرفت البته نظر نمایندگان کارفرمایی و دولت به یکدیگر نزدیک بود و همخوانی بیشتری داشت، اما نمایندگان کارگری با این اعداد موافق نبودند. نمایندگان کارگری تاکید دارند که عدد دستمزد باید مطابق با قانون به ویژه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باشد یعنی حداقل دستمزد باید با توجه به هزینه زندگی و هزینه سبد معیشت تعیین شود تا قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد.هدف ما قانونی شدن دستمزد کارگران و پوشش دادن فاصله‌ای است که هم‌‌اکنون بین دخل و حداقل خرج خانوار کارگری وجود دارد. البته با توجه به مباحث مطرح شده، به احتمال زیاد در جلسه روز شنبه به توافق برسیم. فاصله به وجود آمده میان درآمد اقشار کم درآمد و طبقه‌ای که بیشترین حقوق را می‌گیرند به چالشی جدی در کشور تبدیل شده و هرچند مجلس می‌گوید تلاش کرده این حرکت را متوقف کند اما با توجه به عدم عدالتی که در نظام پرداخت یارانه وجود دارد، این روند احتمالا در سال 1400 نیز ادامه خواهد داشت.
