جواد هاشمی| صرف‌نظر از عملکرد دولت‌ها، چیزی که در حدود 20 سال گذشته به معضلی تمام نشدنی برای اقتصاد ایران بدل شده، تورم مزمن و طولانی‌مدت است. اقتصادی که برای مدتی طولانی با تورم دو رقمی مواجه بوده، در واقع چالشی جدی را تجربه می‌کند و همین موضوع باعث شده بسیاری از سیاست‌های دیگر در اقتصاد ایران نیز تحت‌الشعاع این موضوع قرار گیرد.
دولت به عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می‌شود برای آنکه فشار تورم بر حقوق‌بگیران ثابت را کاهش دهد، با افزایش حقوق آنها موافقت کند، همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می‌شود و در کنار آن بودجه گسترده دولتی که در تمام دستگاه‌ها تزریق می‌شود، عملا مبنای تورم آینده در هر سال گذاشته می‌شود و این سیکل معیوب خود عاملی برای تداوم تورم شده است. این معضل آن‌قدر طولانی شده که اساسا ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است. از یکسو عملا دیگر حقوق ثابت برای بسیاری از خانوارها کارایی ندارد و آنها تلاش می‌کنند برای گذران امور، راهی جدید امتحان کنند.
به این ترتیب یک اتفاق عجیب در اقتصاد ایران خود را نشان داده است. یعنی افراد یا باید از قبل خانه و ماشین داشته باشند که البته حتی برای ارتقای آن نیز با مشکلات جدی مواجه خواهند بود یا به بازارهای غیررسمی و عرصه‌هایی چون سفته‌بازی و دلالی فکر کنند یا رویای خرید خانه و حتی خودرو را به‌طور کامل فراموش کنند، موضوعی که سیگنال منفی بسیار بزرگی به اقتصاد می‌دهد و آن این است که دیگر امکان رشد در اقتصاد ایران با حقوق رسمی و ثابت وجود ندارد و افراد معمولی با سطح درآمد مشخص جز برای گذران امور، عملا هیچ درآمد دیگری نخواهند داشت.
از سوی دیگر تورم حتی تاثیرگذاری حمایت‌های دولت مانند یارانه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع باعث شده دولت‌ها در تمام این سال‌ها برای جبران تورم دست به خلق پول بزنند یا طرق دیگر نقدینگی را افزایش دهند و بخش مهمی از این پول در قالب حقوق و مزایا مستقیما به حساب مردم ریخته شده و با جا ماندن اقتصاد ایران از برنامه‌های توسعه‌محور، این سیاست‌ها خود به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است.
یارانه فعلی نیز اگر بنا باشد به شکل فعلی ادامه پیدا کند احتمالا به زودی تاثیر خود را از دست خواهد داد، مگر آنکه دولت هر سال منابعی جدید را به این حوزه اضافه کند یا سرانجام راهی برای کاهش تورم پیدا کند.
