رییس نصر کشور از افزایش فشار مالیاتی به بخش خصوصی در لایحه بودجه 1402 انتقاد کرد و با ابراز نگرانی از نوع نگاه دولت به بخش خصوصی، اعتقاد دارد چنین تصمیمی منجر به کوچکترشدن صنعت فاوا و افزایش بی‌رغبتی فعالان این صنف می‌شود.
به گفته او، مسوولان باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که دارایی‌های مهم منابع انسانی و سرمایه‌ای موجود در کشور را ترغیب به مهاجرت نکنیم، از این رو فعالین بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی بایستی با روشن‌گری در این زمینه، نمایندگان مجلس را از خطرات افزایش مالیات در سال آینده آگاه سازند تا بودجه‌ای واقع‌بینانه برای سال آینده از سوی مجلس تصویب شود.
لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1402 هفته گذشته تقدیم مجلس شد که برخی از بندهای آن با انتقاد کارشناسان روبرو شده است. وزن سنگین مالیات در بودجه سال آینده و فشاری که به بخش خصوصی وارد خواهد شد یکی از همین موضوعات مورد بحث است.
حسن هاشمی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت گفت درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده حدود 60 درصد بیشتر از درآمد مالیاتی بودجه 1401 بوده که قطعاً بار سنگین تأمین آن روی دوش بخش خصوصی است. موضوعی که به اعتقاد وی به‌جز کوچکترشدن این صنعت و افزایش بی‌رغبتی در فعالان این صنف، نتیجه دیگری نخواهد داشت: «وقتی ابتدایی‌ترین نیازها برای ایجاد بستر فعالیت تأمین نمی‌شود، همواره نگران تهدیدات پیش روی اکوسیستم هستیم و هیچ چشم‌انداز روشنی نسبت به ماه‌های پیش رو نداریم، چطور می‌شود به کسب درآمد بیشتر امید داشت و نگران افزایش مالیات‌ها نبود؟» هاشمی همچنین با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته در صنعت فاوا همچون افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، باور دارد این حمایت افزایش مالیات پیشنهادی را جبران نخواهد کرد.»
به باور رییس نصر کشور دولت هر وقت اطمینان حاصل کرد که درآمدزایی این صنعت افزایش یافته و حمایت‌های واقعی از کسبوکارها را داشته است، آن وقت مالیات بیشتری هم مطالبه کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا معافیت‌های مالیاتی دیده‌شده برای فعالیت در پلتفرم‌های بومی می‌تواند راهگشا باشد؟ به دیجیاتو گفت: «همه صاحب‌نظران صنعت فاوا نظرات کارشناسی‌شان درباره این طرح را اعلام و تأکید کرده‌اند که این کوچ اجباری هرگز نمی‌تواند رونق‌بخش کسبوکارها باشد.»
هاشمی اظهار کرد: «هیچ فردی درباره اینکه اخذ مالیات یک الزام برای مدیریت هر کشوری است، شکی ندارد. این را هم می‌دانیم که حتماً باید کشور از اقتصاد نفتی به‌سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کند و طبیعتاً بخشی از درآمدهای آن از محل اخذ مالیات تأمین می‌شود. درباره اینکه دیگر کشورها چه میزان مالیات دریافت می‌کنند و به‌ازای آن چه خدماتی را به مردم و کسبوکارها ارایه می‌دهند، صحبت‌های کارشناسی متعددی مطرح شده، اما آنچه ما به عنوان صنف فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره آن احساس نگرانی می‌کنیم، نوع نگاه دولت و حاکمیت به بخش خصوصی است.»
بخش خصوصی چوب بهره‌وری‌اش را می‌خورد
او خاطرنشان کرد: «از یک طرف صحبت از اجرای اصل 44، خصوصی‌سازی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش صادرات خدمات فناوری اطلاعات و تقویت اقتصاد دیجیتال زده می‌شود، اما از طرف دیگر شرایط را به‌قدری سخت می‌کنیم که تاب‌و‌توانی برای فعالان بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. دولتی‌ها و خصولتی‌ها مالیات‌های نزدیک به صفر می‌دهند، اما تا می‌توانیم فشار مالیاتی روی دوش بخش خصوصی را زیاد می‌کنیم که در لایحه بودجه 1402 هم همین اتفاق افتاده است. نکته عجیب اینکه، دولتی‌ها و خصولتی‌ها اکثراً بهره‌وری پایین و وضعیت زیان‌ده برای کشور دارند، اما بخش خصوصی که قرار است موتور محرک اقتصاد باشد، باید چوب بالا‌بودن بهره‌وری‌اش را بخورد و مالیات‌های سنگین‌تری بدهد. عجیب‌تر اینکه در شرایطی که کسبوکارهای فاوا در ماه‌های اخیر ضرر و زیان سنگینی داده‌اند و برخی از آنها ناگزیر به تعدیل نیرو و حتی تعطیل‌کردن شده‌اند، حالا هم با خبر خوش افزایش سنگین مالیات‌ها در سال آینده مواجه شده‌اند.»
هاشمی گفت: «یک نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد در برنامه‌ریزی‌ها نادیده گرفته می‌شود، این است که بخش خصوصی ما به‌دلیل تورم بالایی که در کشور وجود داشته و دارد، به‌نوعی یک مالیات پنهان هم پرداخت می‌کند و در این شرایط که وضعیت کل اقتصاد و روند تورمی کشور دارای ثبات نیست، نمی‌شود انتظار داشت بخش خصوصی هم مالیات پنهان بدهد و هم مالیات مستقیم سنگین. موضوع دیگر مربوط به مشکلات تأمین زیرساخت‌های مورد‌نیاز صنعت فاوا در کشور و هزینه‌های بسیار سنگین آن نسبت به سایر کشورهاست. به عنوان مثال اگر بخش خصوصی تصمیم به سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای مانند دیتاسنترها داشته باشد، با درنظر‌گرفتن هزینه‌های جاری، چیزی حدود 100 ماه طول خواهد کشید که سرمایه اولیه‌اش را به دست بیاورد و تازه به سوددهی برسد، آن هم سوددهی در زمانی که دیگر هم زیرساخت‌های تأمین‌شده مستهلک شده است و هم مشتریان می‌توانند با هزینه‌های دلاری مناسب، از دیگر کشورها خدمت مورد‌نیازشان را بگیرند. به همین دلیل طبیعی است از نظر منطق اقتصادی، بخش خصوصی نمی‌تواند در این حوزه که بازگشت منطقی سرمایه ندارد، سرمایه‌گذاری کند. از طرف دیگر هم وقتی با الزاماتی مانند پرداخت مالیات‌های سنگین مواجه می‌شوند، طبیعتاً مجبور می‌شوند به‌جای سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت و توسعه، به سوی دلالی بروند تا بتوانند درآمدزایی داشته باشند و هزینه‌های‌شان را تأمین کنند. همه اینها یعنی بخش خصوصی صنعت فاوا روز‌به‌روز با شرایط سخت‌تری مواجه می‌شود و هیچ اطمینان خاطری برای ادامه فعالیت خود و توسعه آن ندارد.»
838 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است
هاشمی در پاسخ به اینکه چرا دولت بیش از پیش به کسبوکارها فشار وارد می‌کند و راه جلوگیری از آن چیست؟ گفت: «طبیعتاً دولت به فکر تأمین بودجه است و با توجه به رویکرد غیرنفتی‌کردن درآمدها، 838 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده؛ یعنی حدود 60 درصد بیشتر از درآمد مالیاتی بودجه 1401 و قطعاً بار سنگین تأمین آن روی دوش بخش خصوصی است. به‌طور خاص در صنعت فاوا، شاهد حمایت‌هایی مانند افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی هم هستیم که هفته گذشته تصویب شد، اما این حمایت افزایش مالیات پیشنهادی را جبران نخواهد کرد و به‌جز کوچکترشدن این صنعت و افزایش بی‌رغبتی در فعالان این صنف، نتیجه دیگری نخواهد داشت.»
او خاطرنشان کرد: «هیچ فعال اقتصادی منکر ضرورت پرداخت مالیات نیست، اما وقتی ابتدایی‌ترین نیازها برای ایجاد بستر فعالیت تأمین نمی‌شود، همواره نگران تهدیدات پیش روی اکوسیستم هستیم و هیچ چشم‌انداز روشنی نسبت به ماه‌های پیش رو نداریم، چطور می‌شود به کسب درآمد بیشتر امید داشت و نگران افزایش مالیات‌ها نبود؟»
هاشمی گفت: «با شرایط فعلی، صنعت فناوری اطلاعات کشور رو به افول است و با مالیات‌هایی که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده هم باید منتظر افول بیشتر آن باشیم. راهکار جلوگیری از این اتفاق هم کاملاً روشن است؛ اگر دولت می‌خواهد مالیات سنگینی از کسبوکارها بگیرد، طبیعتاً ابتدا باید بستر مناسب برای رونق اقتصادی آنها را فراهم کند، زمینه توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود، ارتباطات بین‌المللی برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک وجود داشته باشد و به تبع آن هر وقت اطمینان حاصل کرد که درآمدزایی این صنعت افزایش یافته و حمایت‌های واقعی از کسبوکارها را داشته است، آن وقت مالیات بیشتری هم مطالبه کند.»
او افزود: «ما به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی صنعت فاوا، برای این موضوع یک پیشنهاد راهبردی هم داریم. از نگاه ما اگر واقعاً دولت و حاکمیت به توسعه اقتصاد دیجیتال و رشد صنعت فاوا، به عنوان به‌روزترین صنعت جهانی باور دارند و می‌خواهند کشور ما در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشد، باید یک طرح مشترک را اجرایی کنیم.»
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: «پیشنهاد ما این است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور متولی این موضوع شود و در تعامل دو‌جانبه با سازمان امور مالیاتی، یک بازه زمانی پنج‌ساله را برای ارایه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی به فعالان صنف فاوا ارایه کند تا این شرکت‌ها بتوانند جا پای خود را در اقتصاد دیجیتال محکم کنند و آن را توسعه دهند. بعد از این زمان پنج‌ساله، وقتی فعالان این صنعت به بلوغ و بازدهی مالی مناسبی رسیدند، آن وقت سهم آنها در پرداخت مالیات هم به‌طور دقیق محاسبه و اخذ شود.»
کوچ اجباری نمی‌تواند رونق‌بخش کسبوکارها باشد
هاشمی درباره معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: «همه صاحب‌نظران صنعت فاوا نظرات کارشناسی‌شان درباره این طرح را اعلام و تأکید کرده‌اند که این کوچ اجباری هرگز نمی‌تواند رونق‌بخش کسبوکارها باشد. ضرر و زیان‌هایی که تصمیمات چند ماه اخیر برای اکوسیستم فاوا داشته، کاملاً مشخص است و نامه رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به رییس‌جمهور هم مُهر تأییدی بر نظرات کارشناس و فعالان صنفی بود.»
او افزود: «طبیعتاً با این اوضاع و با این حجم خسارت و زیان، نمی‌توان یک طرح حمایتی که در‌واقع همان کوچ اجباری است را به عنوان مشوق معرفی کرد و انتظار داشت فضای کسبوکارهای دیجیتال را رونق ببخشد. معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه هم اجرای بخشی از همین طرح است و اتفاق تازه‌ای نیست که بخواهد انگیزه و جذابیتی در صنف ایجاد کند.»
هاشمی گفت: «مساله دیگر این است که تاکنون این نوع قوانین حمایتی در اجرا چقدر موفق بوده است؟ مرور سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما تجربه خوبی از این قوانین نداشته‌ایم. به‌طور مثال علی‌رغم اینکه در قوانین مربوط به حمایت از دانش‌بنیان‌ها، شرکت‌های عضو پارک‌های علم‌و‌فناوری و شرکت‌های عضو پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی خوبی پیش‌بینی شده بود، اما اگر همین امروز با این شرکت‌ها صحبت کنید، متوجه می‌شوید تقریباً همه آنها همچنان درگیر مشکلات مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی هستند.»
او خاطرنشان کرد: «شاید به ظاهر و روی کاغذ این حمایت‌ها در قانون آمده است، اما وقتی عدد مشخصی به عنوان درآمد مالیاتی تعیین می‌شود، حوزه‌های مالیاتی هم به هر شکل ممکن تلاش خود را برای تحقق آن می‌کنند و به همین دلیل حتی برای شرکت‌هایی که باید معافیت مالیاتی داشته باشند هم در سرفصل‌های دیگر و با تعاریف سلیقه‌ای، مالیات‌ها را اخذ می‌کنند. حالا هم پیشنهادی که در لایحه بودجه برای معافیت مالیاتی فعالیت در پلتفرم‌های داخلی آمده، بیشتر یک نوع گفتار درمانی است نه عملیاتی. مشکل اصلی ما این است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در اتمسفری متفاوت از فضای واقعی برنامه‌ریزی‌های‌شان را انجام می‌دهند که هیچ تطابقی با واقعیاتی که بخش خصوصی با آن مواجه است، ندارد. تا وقتی که چنین رویکردی نسبت به بخش خصوصی وجود دارد، نه‌تنها نمی‌توانیم به توسعه اقتصادی و رونق صادرات در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات امیدوار باشیم، بلکه باید منتظر نتایج معکوس آن هم بمانیم.»
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: «کسبوکارهای آی‌تی و دانش‌بنیان‌ها هم وقتی این تفاوت نگاه را به بخش خصوصی، به‌ویژه صنعت کلیدی فاوا، در کشور خودمان با سایر کشورها مشاهده می‌کنند، طبیعی است که انگیزه مهاجرت در آنها تقویت می‌شود و قید سرمایه‌گذاری بیشتر در داخل کشور و برنامه‌ریزی برای توسعه کسب‌و‌کار خود را می‌زنند. حرف ما این است که جذب سرمایه‌گذاران خارجی پیشکش؛ لااقل مسوولان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که دارایی‌های مهم منابع انسانی و سرمایه‌ای موجود در کشور را ترغیب به مهاجرت نکنیم و این داشته عینی را از دست ندهیم. به‌نظر می‌رسد فعالین بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی بایستی با روشن‌گری در این زمینه، نمایندگان مجلس را از خطرات افزایش مالیات در سال آینده آگاه سازند تا بودجه‌ای واقع‌بینانه برای سال آینده از سوی مجلس تصویب شود.»
