کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نظارت سه مرجع بر تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را از نقاط قوت در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد، این درحالی است که فعالان حوزه فناوری اطلاعات با اعلام اینکه نمایندگان در مجلس به دنبال تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران نیستند این سوال را مطرح کردند که چرا طرحی که مربوط به زندگی روزمره مردم است باید مشمول اصل ۸۵ شود و در پشت درهای بسته و در فضایی غیرشفاف بررسی شود. آنها امیدوارند طرح از دستور کار مجلس خارج شود و طرح دیگری با مشاوره بخش خصوصی و دولت و مجلس تهیه شود. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که میراث مجلس دهم بود، ۲۶ مردادماه سال گذشته در مجلس سراسر اصولگرای یازدهم اعلام وصول شد. نمایندگان این دوره از ابتدای حضور خود در بهارستان در نطق‌ها و مصاحبه‌ها تکلیف‌شان را با فضای مجازی روشن کرده بودند و «ساماندهی» کلیدواژه بسیاری از آنها بود. البته جزییات این طرح نشان می‌دهد که نمایندگان به نام «ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» اهداف دیگری هم را دنبال می‌کنند؛ مانند اینکه با تصویب این طرح مرزبانی دیجیتالی از مدیریت وزارت ارتباطات خارج و به نیروهای مسلح سپرده می‌شود یا فعالیت در پلتفرم فیلترشده غیرقانونی است و حتی استفاده از فیلترشکن هم به مثابه جرم تلقی می‌شود. پیگیری این طرح از سوی نمایندگان در حالی است که بسیاری از نمایندگان امضاکننده در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده چون توییتر حضوری فعال دارند و حتی از این طرح در این شبکه‌ها تمام‌قد دفاع می‌کنند و معتقدند نباید مردم را در فضای مجازی بی‌پناه رها کرد و البته آنها به دنبال ساماندهی هستند نه مسدودسازی. در مقابل برخی از نمایندگان هم فیلترینگ را در تضاد با رونق کسب‌و‌کار قلمداد کردند و در نظر آنها اولویت مجلس باید معیشت و اقتصاد باشد نه مسائل حاشیه‌ای.
نقاط قوت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی
صادق ستاری‌فرد، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تشریح نقاط قوت طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ماهیت تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در ذیل این طرح آمده است، گفت: با توجه به ماهیت فضای مجازی، طبیعتاً باید یک واحد چابک تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری این حوزه را برعهده بگیرد. بر این اساس در این طرح پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیم‌گر تحت عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی تنظیم مقررات با ترکیبی از وزرا و دستگاه‌های مسوول و نمایندگان مجلس مطرح شد تا بتواند نسبت به برخی از مصادیق این حوزه تصمیم‌گیری کند. وی با اشاره به مصادیقی که هم‌اکنون خلأ تصمیم‌گیری در مورد آنها در کشور احساس می‌شود، اظهار کرد: یکی از این مصادیق تصویب صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد است. در همین حال مباحثی مانند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تعیین تعرفه خدمات و قیمت‌گذاری در راستای حمایت از کاربران و نحوه فعالیت و صدور مجوز و تعیین و تعلیق مدت اعتبار فعالیت خدمات پایه کاربردی نیازمند تنظیم‌گری است. وی با تاکید بر اینکه نقطه قوت این طرح جلوگیری از تضییع حقوق کاربران در فضای مجازی با نظارت سه نهاد مرجع بر مصوبات این کمیسیون عالی است، گفت: برای آنکه این مرجع تنظیم‌گر در حوزه وظایف خود حقوق مردم را رعایت کند و نوعاً تضییع حقوق اشخاص صورت نگیرد، چند مداخله قانونی پیش‌بینی کرده‌ایم. مساله مورد توجه این بوده که در صورتی که کمیسیون عالی تنظیم مقررات در تصمیمات و مصوباتش نیازهای مردم را نادیده بگیرد و احیاناً انحصارگری صورت گیرد، چه باید کرد. کما اینکه هم‌اکنون نیز احیاناً در برخی مراجع تصمیم‌گیری ممکن است حقوق برخی افراد تضییع شود و راهکاری برای آن وجود نداشته باشد. به همین علت برای اینکه این مساله در طرح مذکور پیش نیاید و در صورت اعتراض کاربران نسبت به اعمال مداخله این کمیسیون، نهاد مرجع تصمیم‌گیر وجود داشته باشد، چند راهکار پیش‌بینی کرده‌ایم. ستاری فرد با بیان اینکه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی الهام گرفتیم، ادامه داد: فرض کنید اگر هیات وزیران تصمیمی خلاف حقوق مردم گرفته باشد مطابق قانون اساسی، مجلس می‌تواند هیات تطبیقی پیش بینی کند و نسبت به مصوبات هیات وزیران اظهارنظر کند. در این طرح نیز ما گفته‌ایم که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات اعلام نظر کند تا احیاناً تضییع حقوقی اتفاق نیافتد. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اشکالات طرح اولیه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط در مرکز پژوهش‌های مجلس برطرف و این موارد به طرح سابق افزوده شد، اظهار داشت: سه مرجع شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری روی تصمیمات و مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت می‌کنند. در این طرح شورای نگهبان می‌تواند از حیث رعایت حدود شرعی و حقوق مردم اعمال نظر کند. فقهایی در شورای نگهبان حضور دارند که نسبت به این موارد حساسیت‌های خاصی دارند. شاهد هستیم که بعضاً در سنواتی شورای نگهبان در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام نظر کرده و برخی از مصوبات این شورا را خلاف شرع دانسته است.
مرزبانی دیجیتال مد نظر نمایندگان مجلس است
رضا ایازی، مشاور حقوقی نصر تهران درتوضیحاتی درمورد نحوه تهیه اولیه این طرح گفت: در آن زمان من به عنوان نماینده وزیر ارتباطات در جلسات مرکز پژوهش‌ها حضور داشتم. پس از مدتی دریافتیم که این افراد حاضر در جلسه مرزبانی دیجیتال مدنظرشان است. یعنی بحث حمایت از پیام‌رسان‌ها یکطرف بود و ماده مربوط به مرزهای دیجیتالی یک طرف دیگر. آنها در جلسات اعتقاد داشتند که مرزبانی به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است چون درکشور غیر از مرز هوایی و زمینی و دریایی مرز دیگری به نام مرز سایبری یا دیجیتال داریم و مسوولیت آن هم با نیروهای ستاد کل مسلح است. ما در جلسات اعلام کردیم که حرفی نداریم مسوول این مرزها چه دستگاهی باشد؛ اما این جزو موضوعاتی نیست که در قانون وارد شود. در مورد مسوول مرزهای دیجیتالی در تنظیمات حاکمیتی به راحتی می‌توان صحبت کرد و این موضوع را حل کرد. چون مرزبانی دیجیتال بحث اسرار و داده‌های حاکمیتی است و موضوعی نیست که در عموم مطرح شود. در آن زمان دوستان در جلسه منطق ما را پذیرفتند و قرار شد به این موضوع در این طرح پرداخته نشود؛ اما باز در پیش‌نویس‌های دیگر بعدی این بحث مرزبانی وارد شده است. ما در جلسات می‌گفتیم اینکه شبکه‌های اجتماعی قوانین ما را بپذیرند زمانی است که تعاملی با شرکت‌ها داشته باشیم. این شرکت‌ها هیچ نمایندگی در ایران ندارند و اصلا تعاملی برقرار نمی‌شود و باعث می‌شود که آنها مسدود شوند. اینکه این شرکت‌ها دیتاسنتر خود را در ایران وارد کنند، به لحاظ عملیاتی امکان‌پذیر نیست. این طرح مدتی مسکوت مانده بود و اینکه الان مطرح شده است، احتمال دارد سیاسی باشد؛ اما این متن به لحاظ حقوقی در حد قانونگذاری نیست.
طرح صیانت از حقوق کاربران نباید مشمول اصل ۸۵ شود
نیما نامداری از اعضای نصر تهران درباره این طرح گفت؛ آن چیزی که در مجلس مطرح است، تصویب خود طرح نیست و در اصل تصویب اصل ۸۵ شدن این طرح است. براساس اصل ۸۵ یعنی مجلس اختیار قانونگذاری خود را نمی‌تواند به نهاد دیگری واگذار کند مگر در موارد خاص که با تصویب اکثریت، طرحی را به کمیسیون مجلس ارسال کند و پس از تصویب کمیسیون، مستقیم برای اجرا ابلاغ شود و در صحن بررسی نشود. تجربه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی در مواجه با طرح‌های بسیار مفصل و تخصصی بود؛ مانند قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی. قوانینی که چندین صفحه و به‌شدت تخصصی هستند و نمی‌توان در صحن علنی بررسی کرد. من واقعا نمی‌دانم چرا طرح ۲۰ ماده‌ای چهار صفحه‌ای باید مشمول ماده ۸۵ شود و پشت درهای کمیسیون در فضایی غیرشفاف بررسی شود. چون طبق قانون مذاکرات کمیسیون به صورت زنده پخش نمی‌شود وقتی طرحی مشمول اصل ۸۵ می‌شود، دیگر از جزییات آن خبری نمی‌شود. جعفر محمدی، عضو هیات‌مدیره سازمان نصر تهران هم به تشکیل کمیسیون عالی در طرح صیانت از حقوق کاربران اشاره کرد و گفت: «ذات اجماع و تجمیع کردن فضاهای رگولاتوری می‌تواند مفید باشد به شرط اینکه در یک محیط تخصصی صورت گیرد نه اینکه رگولاتوری را به یک نهاد غیرتخصصی بسپاریم. از نظر عملیاتی هم کسب‌وکارها دچار مشکل می‌شوند. چون تمام مشکلات مربوط به اپراتورها و تعرفه‌ها هم قرار است در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. این قضیه منجر به ناسامانی در این حوزه می‌شود.
در طرح صیانت از حقوق کاربران، مساله تعریف نشده است
همچنین پریسا علیزاده، معاون پیشین دفتر مطالعات فناوری‌های نوین در مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در این طرح مساله مشخص نیست و معلوم نیست براساس چه خلأ قانونی در کشور این طرح تدوین شده، بیان کرد: ما در سال‌های ۹۷، ۹۸ روی لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی کار می‌کردیم. یعنی مساله‌ای را شناسایی کرده بودیم و فهمیدیم که در کشور مشکلی به نام حاکمیت داده و حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد. این موضوع را موشکافی کردیم و حدود یک سال برای این موضوع جلسه برگزار کردیم. برای تهیه این لایحه پژوهشگاه قوه‌قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آن دخیل بودند. اما موضوعی که من در حوزه قانونگذاری متوجه شدم این است که ما در ابتدا مساله و مشکل را نمی‌شناسیم. یعنی نمی‌دانیم در طرح صیانت از حقوق کاربران مساله چه بوده است و چه خلأ قانونی در کشور وجود دارد که این طرح تهیه شده است. ضمن اینکه در جزییات طرح با قوانین و وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و شورای عالی فضای مجازی در تضاد و تعارض است. به نظر می‌رسد که هیچ مساله وجود نداشته است و بعد طرحی تدوین کردند و مدام هم از آن دفاع می‌کنند در صورتی که ادله محکمی از این طرح ندارند.
