وزیر ارتباطات گفت: مطابق با سند توسعه شبکه ملی اطلاعات سالانه ۳۰ درصد جرایم رایانه‌ای در کشور کاهش خواهد یافت. محمدجواد آذری جهرمی روز گذشته در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری برای پویش ملی ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه میان وزارت ارتباطات و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به دریافت گزارشی از قوه قضاییه در خصوص بررسی بیش از هزاران پرونده با موضوعات متعدد کلاهبرداری در دادسرای جرایم رایانه‌ای اظهار داشت: در این گزارش قوه قضاییه از ما درخواست کرد تا راه‌حل‌هایی برای پیشگیری از این مشکلات در نظر بگیریم که وقوع جرایم در فضای مجازی و ثبت شکایت کاهش یابد. از زمان دریافت این گزارش، کارگروهی برای بررسی این مساله تشکیل شد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۶ ماه روی این مساله مطالعه کرد تا بسترهای فسادخیز که باعث تشکیل پرونده قضایی برای مردم می‌شود را شناسایی کند. وی افزود: بخشی از این مشکلات به دلیل سیستم‌های فنی مانند تبلیغات و اخبار دروغی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود و پایه و اساسی ندارند.
البته با توجه به دستورات اجرایی از سوی امریکا برای قطع همکاری کشورها در حوزه فناوری اطلاعات، سختی‌هایی در دسترس نبودن تجهیزات ایجاد شد اما این موضوع باعث نشد که ما در این مسیر پیش نرویم. وزیر ارتباطات به ایجاد زیرساخت‌ها برای آژانس‌های تبلیغاتی به جای استفاده از پلتفرم‌هایی که قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند، اشاره کرد و گفت: از این رو از این پس تبلیغات روی بسترهای داخلی قابل انجام است. این تفاهم‌نامه، فرصت مناسبی در اختیار آژانس‌های تبلیغاتی قرار می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای پیشبرد کار خود، فریب در فضای تبلیغات را کم اثر کرده و کسب و کار موثرتری داشته باشند. وی یکی از مسوولیت‌های مهم در این زمینه را افزایش آگاهی‌رسانی عمومی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در فضای مجازی مخاطبین در برابر انبوهی از اطلاعات قرار دارند و ما باید آنها را برای تشخیص بین سره و ناسره اطلاعات و اخبار آگاه کنیم. برای مثال در خصوص موضوع کرونا دیدیم که هر روز اخباری بدون سند منتشر می‌شد. برای اینکه مرجع خبری وجود داشته باشد و مردم آگاهی داشته باشند که هر شنیده‌ای را مورد توجه قرار ندهند، نیازمند بستر مناسبی بودیم.
وی تاکید کرد: به جای راهکار مسدودسازی و درگیر شدن با فضای مجازی باید راهکار آگاه‌سازی مخاطب را مدنظر قرار دهیم. ما مجموعه این موضوعات را به دستگاه قضایی منعکس کردیم و دستگاه قضا نیز به سرعت اهتمام به خرج داد و با تیم اجرایی ما وارد مذاکره شدند. نتیجه این همکاری هم به تدوین تفاهم نامه میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از دولت و معاونت پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضاییه منتج شد. آذری جهرمی خاطرنشان کرد: مجریان مهم این تفاهم‌نامه اپراتورهای موبایل هستند و در صورت نیاز سایر فعالان حوزه فناوری نیز وارد عرصه خواهند شد. در نتیجه با همکاری مشترک بین دستگاه قضا، دولت و توسعه‌دهندگان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسترهایی که باعث ترویج جرم به ویژه کلاهبرداری از مردم می‌شود با ابزارهایی مشابه افزایش آگاهی کاربران در جامعه، ساماندهی خواهند شد. وی بر لزوم دانش‌افزایی قضات و آموزش قضات و حتی آموزش اپراتورها در مسائل حقوقی تاکید کرد و گفت: میزان ثبت جرم در دستگاه قضا مشخص است و انتظار می‌رود همانطور که در سند توسعه شبکه ملی اطلاعات آمده، سالانه ۳۰ درصد جرایم رایانه‌ای در این بخش کاهش یابد. وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه توسعه فضای مجازی یکی از مطالبات مردم است، اظهار امیدواری کرد با این تفاهم‌نامه، بخشی از ثبت جرم در کشور کم شود و مردم در فضایی با اطمینان و آرامش بیشتر از فضای مجازی استفاده کنند.
سامانه پیامکی ارتقای آگاهی حقوقی مردم
راه‌اندازی شد
در مراسم امضای این تفاهم نامه که با حضور علی غلامی، معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه، برگزار شد، مقرر شد تا با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سامانه پیامکی در راستای ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم راه‌اندازی شود. در همین حال علاوه بر سامانه پیامکی برای ارسال بسته محتوایی، مقرر شد تا ابزارهای دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در چارچوب‌های مدنظر قوه قضاییه از سوی اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای دانش مردم در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد. علی غلامی معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به بسترهای مختلف پیشگیری از جرم، اظهار داشت: یکی از این بسترها قوانین جرم زا است که به واسطه قانون زمینه ارتکاب جرم را برای عده‌ای فراهم می‌کند.
از این رو ضرورت پیشگیری و اصلاح قوانین جرم زا در این زمینه احساس می‌شود. وی به سامانه‌های جرم زا که زمینه ایجاد جرم را با لطایف الحیلی برای عده‌ای فراهم می‌کند، اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها به دلیل وجود باگ‌هایی باعث سوءاستفاده برخی افراد می‌شوند. غلامی به تولید جرم از سوی برخی نهادها بدون تمهید مقدمات حقوقی اشاره کرد و گفت: بسترهایی برای پیشگیری از این جرایم باید ایجاد شود. هم‌اکنون ناآگاهی مردم کار ما را در پیشگیری جرایم دشوار کرده است. وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از جرایم به دلیل ناآگاهی بزه‌دیدگان اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل ارتقای آگاهی حقوقی مردم برای پیشگیری از جرم در دستور کار قرار گرفته است. معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به برخی بررسی‌ها که نشان می‌دهد در کشور ما امضای اسناد از سوی مردم بدون مطالعه صورت می‌گیرد، گفت: در فضای سایبر سرقت هویت و فیشینگ به صورت متعدد اتفاق می‌افتد و دلیل آن این است که اطلاعات مردم پایین است. وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه پیامکی و ارسال بسته‌های محتوایی قصدمان این است که آگاهی حقوقی مردم را بالا برده و بتوانند در هنگام مواجهه با مشکلات واکنش صحیحی داشته باشند، گفت: در این پیامک‌ها نحوه اتصال به صفحه معاونت پیشگیری و اطلاع‌رسانی در خصوص موضوعات مرتبط را اعلام می‌کنیم.
غلامی با اشاره به اینکه این فرآیند از اکنون آغاز شده است، گفت: ارسال پیامک‌ها بر اساس فراوانی جرایم انجام خواهد شد. به این صورت که همراه پیامک یک لینک هم ارسال خواهد شد تا مخاطبان برای مطالعه بیشتر به آن لینک مراجعه کنند. در همین حال قصدمان این است که این آگاهی‌سازی برای مجموعه‌های مختلف از جمله اپراتورها نیز در خصوص پیشگیری از وقوع جرم انجام شود.
