تشکیل شرکت ملی مدیریت صادرات
گروه تجارت|
طبق آمارها در 6ماهه نخست سال جاری نسبت به 6ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی رشد 6درصدی داشتهایم. البته دلیل اینکه این رقم به بیش از 6درصد نمیرسد این است که همچنان با پایین بودن قیمت نفت مواجهیم و کاهش قیمت نفت کماکان تاثیر خود را روی محصولات پتروشیمی و پایه نفتی میگذارد اما با شرایط موجود نیز شاهد رشد وزنی و ارزشی اقلام پتروشیمی و صنعتی هستیم. در 6ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش اقلام پتروشیمی با رشد ارزشی ۲۲درصدی و رشد وزنی 53.5درصدی روبهرو بودیم.
در میعانات گازی نیز تقریبا ۱۳درصد افت ارزش صادرات داشتهایم که نشان میدهد قیمت میعانات گازی و محصولات پایه نفتی همچنان پایین است اما در مجموع همچنان رشد 6درصدی صادرات را در 6ماهه نخست سال جاری نسبت به 6ماهه نخست سال گذشته داشتهایم. 21.7میلیارد دلار میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در 6ماهه نخست سال جاری بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل 20.5میلیارد دلار بوده است. خوشبختانه همچنان تراز تجاری مثبت است و امیدواریم که در 6ماهه دوم سال جاری شتاب صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. در همین راستا، در سال گذشته حدود 42.5میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی را داشتهایم که در سال ۱۳۹۵ هدفگذاری افزایش ۱۰میلیارد دلاری آن در دستور کار قرار گرفته است و این مساله نشان میدهد که باید رشد ۲۵درصدی را مد نظر قرار دهیم. طبق هدفگذاریهای انجام شده باید در سال ۱۴۰۴ به رقمی معادل ۱۸۰میلیارد دلار در بخش صادرات غیرنفتی برسیم.
از سوی دیگر، اعطای تسهیلات ارزان دولتی یکی از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی است تا از طریق آن، صادرات بنگاههای صنعتی افزایش یابد. بر این اساس، شرایط اعطای تسهیلات 16هزارمیلیارد ریالی به واحدهای تولیدی بر این مبنا مقرر شده است که بنگاه متقاضی باید سودآور بوده و از مزیت نسبی برخوردار باشد، همچنین فروش داخلی مناسبی داشته و تولیدات آن نیز باید دارای کیفیت قابل قبول باشد. 2749 پرونده در استان تهران برای دریافت این تسهیلات به ثبت رسیده است که پس از چندین مرحله بررسی و پایش، 80 پرونده مجاز به دریافت تسهیلات و اخذ قرارداد شدند. در استان تهران 2.9درصد از مجموع پروندههای ثبتنامی برای دریافت تسهیلات 16هزارمیلیارد ریالی موفق به اخذ قرارداد برای دریافت این تسهیلات شدهاند.
در بیستوسومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بر تعیین جایگاه و نقش اتاق تهران در انجام پروژههای سهگانه ستاد اقتصاد مقاومتی تاکید شد و در عین حال، اعضای این کمیسیون تشکیل شرکت ملی مدیریت صادرات را در دستورکار و پیگیری قرار دادند. معاون سازمان توسعه تجارت کشور در این باره گفت: باید سیاست فرماندهی مشخصی را برای صادرات کشور مشخص کنیم و یک سازمان را به عنوان متولی امر صادرات در نظر بگیریم. تصور بنده بر این است که در حال حاضر همه دستگاهها و سازمانها در بحث صادرات غیرنفتی سیاستگذاری و تصمیمگیری میکنند و این مساله صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی میکند. به گفته مشاور وزیر صنعت، بعضا برخی از مصوبات از بانکها میآید، بعضا از وزارت جهاد کشاورزی و در برخی از مواقع نیز از وزارت اقتصاد میآید. برخی مباحث را اتاق بازرگانی دنبال کرده و در مواردی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان امور مالیاتی ورود پیدا میکنند. بنابراین تعدد بخشنامهها و تکثر مقررات عاملی برای سردرگمی صادرکنندگان است. باید یک سازمان به عنوان متولی امر صادرات تعیین شود و طرحهای مد نظر در امر صادرات در این سازمان واحد
مورد کارشناسی قرار گیرند.
مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی تهران
به گزارش «تعادل»، در این نشست محمد عیدیان نماینده اتاق بازرگانی تهران در قرارگاه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران و قائممقام دبیر شورای گفتوگوی استان تهران در ادامه، بخشهایی از گزارش ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران را بیان کرد. عیدیان با بیان اینکه در سال 94 میزان کشفیات کالای قاچاق 0.17درصد بود که این رقم در سال جاری به 1.7درصد رسید، افزود: مقابله با قاچاق نیاز به استفاده از تکنولوژی و فناوری جدید نیز دارد که در این زمینه میتوان با استقرار ماهوارههای اطلاعاتی و مخابراتی، تمامی مرزهای کشور را زیرنظر گرفت. وی همچنین با اشاره به اینکه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران، 58 طرح و 257 پروژه تعریف شده است، افزود: در این ستاد، 12 برنامه ملی تبیین شده که از این میان، اجرای 3 برنامه به اتاق بازرگانی سپرده شده است. وی این سه برنامه را توسعه ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره توسعه پاییندستی، مردمی کردن اقتصاد و نیز پیشبرد برونگرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد. به گفته وی، پنج پروژه نیز برای استان تهران تعریف شده است که باید تا سال 1399 اجرایی شود و در عین حال، مقرر شده است که شرکت تخصصی در حوزه صادرات
صنایع کوچک نیز ایجاد شود.
در همین زمینه، محسن بهرامی ارضاقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به نقش اتاق بازرگانی به عنوان هدایتگر اقتصاد آزاد و تقویت و توسعه نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: حال که ستاد اقتصاد مقاومتی بخشی از برنامههای خود را به اتاق بازرگانی محول کرده است، باید از این فرصت استفاده کرد و برنامههای واگذار شده را تا دستیابی به نتایج مطلوب آن پیگیری کرد. محمد پارسا دیگر عضو این کمیسیون نیز به موضوع نرخ ارز و برابری در این بازار اشاره کرد و لازمه تحقق اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی و برنامههای تبیین شده برای اتاق بازرگانی را تشکیل کمیتههایی برای رسیدگی به نرخ ارز عنوان کرد.
محمدرضا فیاض نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به موضوع تشکیل نهادی مستقل برای توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و افزود: از این فرصت باید استفاده کرد و با تشکیل شرکت ملی صادرات، تحولی در نظام صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کرد. معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همین زمینه استفاده از تجربیات افراد موفق را مورد تاکید قرار داد. مهدی شریفینیکنفس دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز با اشاره به ایجاد شرکت ملی مدیریت صادرات، گفت: در این زمینه، شرکت بازرگانی پتروشیمی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت ملی صادرات را به صورت پایلوت به مرحله اجرا درآورده است که میتوان این تجربه را به اتاق بازرگانی منتقل کرد. در پایان این نشست مقرر شد که جایگاه و نقش اتاق تهران در اجرای پروژههای محول شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران مشخص شود و همچنین موضوع تشکیل شرکت ملی مدیریت صادرات نیز از سوی این کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد.
ترس بانکهای بزرگ از روابط مالی
از سوی دیگر، معاون سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تشریح بزرگترین نقاط ضعف و قوت تجارت خارجی ایران، ترس بانکهای بزرگ دنیا برای ایجاد کارگزاریهای پولی و ایجاد روابط بانکی با ایران را به دلیل نگرانی نسبت به فشار مجدد دولتهای غربی به ویژه امریکا، بزرگترین مانع تجارت خارجی ایران دانست.
محمدرضا مودودی ضمن قیاس میزان صادرات غیرنفتی در 6ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به نقش بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی تجارت خارجی اشاره کرد. وی همچنین در ادامه صحبتهایش از افزایش و تنوع مقاصد صادراتی ایران خبر داد و تاکید کرد که باید اختیارات تام در حوزه صادرات به یک سازمان تخصصی نظیر سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شود تا از تعدد بخشنامهها و مقررات مختلف توسط دستگاههای عدیده که موجب سردرگمی صادرکنندگان میشود، جلوگیری شود.
21.7میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی
مشاور وزیر صنعت تصریح کرد: بخش خصوصی بازیگر اصلی تجارت خارجی است و باید در کنار کسب مهارتهای فنی، افزودن دانش و حقوق بینالملل، مهارتهای لازم را در زمینه بازاریابی و مذاکره کسب کند و از نگاه سنتی و نیز فروش حجرهیی فاصله بگیرد. وی گفت: باید به سمت بازارهای مدرن حرکت کنیم و با بازاریابی، ایجاد شبکه توزیع و آشنایی با حقوق بینالملل در جهت پیشرفت تجارت خارجی گام برداریم، چرا که در حال حاضر ضعفهای عدیدهیی در این بخش داریم. وی افزود: اگر بتوانیم در این بخش با برنامهریزی عمل کنیم با نگاهی تخصصی به بخش تجارت میتوانیم در این بخش تحول عمدهیی ایجاد کنیم و از رقابتهای منفی مخربی که توسط برخی افراد که تنها نام تاجر را یدک میکشند ایجاد شده و بازار تجار اصلی را نیز مخدوش میکنند جلوگیری کنیم، چرا که این افراد بازار کسبوکار را مخدوش و آشفته کرده و در برهههای زمانی مختلف از آب گلآلود ماهی میگیرند. مساله اشاره شده باعث خواهد شد تا تبعات منفی این اتفاقات در بلندمدت به نظام اقتصادی لطمه بزند.
مقاومت عراق در واردات محصولات خام
در همین زمینه، یکی از موارد مهم دیگری که در سال جاری مد نظر قرار گرفته است تنوع مقاصد صادراتی نسبت به سالیان گذشته است. برخی کشورها از جمله فرانسه، آلمان، کره جنوبی و عمان جای خود را در میان ۱۰ کشور اول صادرات ایران باز کردند و به خوبی توانستند بعد از برجام جایگاه خود را پیدا کنند و مطمئنا چنین مسالهیی به ما کمک خواهد کرد از ظرفیت برجام به نحو مطلوبی استفاده کنیم. در برخی از ماهها از ابتدای سال تاکنون توانستیم به رشد ۲۰درصدی هم برسیم اما در مورد رشد 6درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی در 6ماهه نخست سال جاری نسبت به 6ماهه نخست سال قبل باید تصریح کنیم که فاصله محسوسی وجود دارد که بخش عمده آن مربوط به میعانات گازی و محصولات خام کشاورزی است. مشاور وزیر صنعت در این باره خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور عراق نسبت به واردات محصولات خام کشاورزی ما از خود مقاومت نشان میدهد و با توجه به اینکه ۸۰درصد محصولات کشاورزی ایران به عراق صادر میشود در این مورد مشکلاتی به وجود آمده است. عراق یکی از بازارهای اصلی صادرات محصولات کشاورزی ایران است و اگر دراین زمینه خللی ایجاد شود با مشکلاتی در این بخش مواجه خواهیم شد.
بزرگترین مانع تجارت خارجی کشور
از سوی دیگر، یکی از مسائل مهم و کلیدی که همچنان به صورت کامل حل نشده، روابط بانکی ما با دنیاست. همچنان بانکهای بزرگ دنیا در برابر ایجاد کارگزاریهای پولی و روابط بانکی با ایران مقاومت میکنند و دلواپس این هستند که مبادا باز هم تحت تاثیر فشار دولتهای غربی به ویژه امریکا قرار بگیرند و این بزرگترین مانع تجارت خارجی ایران است. معاون سازمان توسعه تجارت کشور همچنین یادآور شد: در خیلی از کشورها که به عنوان هیات اقتصادی به آنجا سفر میکنیم و شاهد تمایل آنها برای افزایش تبادلات تجاری با ایران هستیم، میبینیم که بعضا مباحث بانکی عامل توقف پیش برد امور میشود، چرا که در بحث چگونگی نحوه تبادلات تجاری مساله امور بانکی به عنوان عاملی حل نشده تجسم پیدا میکند. علاوه بر این سالها نگاه ما در بحث تجارت به داخل بوده و تولید داخلی را برای مصرف داخلی مدنظر قرار دادهایم و این مساله موجب شد تا ما متوجه نشویم که چگونه باید زیرساختهای لازم را برای بینالمللی شدن ایجاد کنیم. هنوز هم شاید نگاه عمده این است که سرریز مصرف داخل را به عنوان صادرات مدنظر قرار دهیم و این یک استراتژی بسیار خطرناکی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، باید این تفکر را تغییر دهیم و به این سمت برویم که بخشی از مصرف داخلی باید از محل تولید صادراتی باشد، چرا که تولید صادراتی هم کیفیت رقابتی دارد و هم قیمت و خدمات رقابتی دارد و طبیعتا کیفیت آن از آنچه به عنوان تولید برای مصرف داخلی به دست آمده بیشتر است به این دلیل که باید با نمونههای خارجی خود رقابت کند. بنابراین اگر این نگرش تغییر پیدا کند تولید در مقیاس افزایش پیدا میکند و به لحاظ کیفیت نیز باید استانداردهای روز دنیا رعایت شود که این مساله موجب خشنودی مصرفکننده داخلی میشود. وی ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت زیرساختهای لازم است، این مساله شامل حمل و نقل و خطوط منظم از جمله خطوط زمینی، هوایی و دریایی و نیز خدمات بندری میشود. بطور مثال اگر بخواهیم صادرات ۲۰میلیون تن سیمان را به خارج از کشور و نه تنها عراق داشته باشیم نیازمند این هستیم که تقریبا در هر ماه نزدیک به ۳۰ کشتی ۵۰هزار تنی سیمان را صادر کنیم و در این زمینه باید بسنجیم که آیا بنادر ما این توانایی لجستیک را دارند؟ زیرساختها بسیار مهم و حیاتی هستند و اگر بخواهیم صادرات غیرنفتی خود را توسعه دهیم باید
در بحث لجستیک و به ویژه مسائل زیرساختی برنامهریزی منظمی را مد نظر قرار دهیم. علاوه بر این مباحث مالیاتی و نیز مباحث مربوط به نرخ بهره نیز از دیگر مسائلی است که همچنان در مورد آنها ابهامات مختلفی وجود دارد. همچنان نرخ بهره در ایران با سایر کشورهای دنیا فاصله دارد و بحث عدم استرداد به موقع مالیاتبر ارزش افزوده علاوه بر تلاشهای سازمان مالیاتی و بانکها، موجب شده همچنان در این دو بخش نتوانیم رضایت صادرکنندگان خود را جلب کنیم.
عامل مهم سردرگمی صادرکنندگان
بر اساس این گزارش، نقطه مثبت تجارت خارجی ایران این است که ما همچنان در داخل مزیتهای فوقالعادهیی در حوزه محصولات پایه نفتی داریم و باید این مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم. نباید از اینکه پتروشیمی یا محصولات پایه نفتی ما توسعه پیدا میکند دلواپس شویم. این اتفاقات از نقاط قوت ماست که باید قدر آنها را بدانیم و در جهت پیشرفت آن گامبرداریم. معادن ایران از دیگر مزیتهای فوقالعادهیی است که باید در زمینه رقابتی کردن این مزیت گام برداریم. معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به مطلب فوق، افزود: از دیگر امتیازاتی که ما داریم، صنایع تبدیلی است که همچنان در این بخش بطور کامل از پتانسیلهای موجود بهرهبرداری نکردهایم. به این مسائل میتوانید موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی ایران را نیز اضافه کنید چرا که کشور ما به لحاظ ترانزیتی، منطقه کانونی و نقطه استراتژیکی شرایط بینظیری دارد که میتوانیم استفاده فوقالعادهیی در مباحث تجاری از آن ببریم.
همچنین در مورد نقاط ضعف تجارت خارجی خود نیز باید اشاره کنم که همچنان به مقوله تجارت به عنوان یک مساله تخصصی نگاه نکردهایم و همچنان با نگاه سنتی تجارت خود را پیش میبریم. ما همچنان در این بخش با نگاه سنتی حرکت میکنیم؛ هرچند که پیشینه قابل اشارهیی را از تجارت در کارنامه داریم اما باید بپذیریم که بازار مدرن امروز امکانات و شرایط مدرن خود را میطلبد ونمیتوانیم با سبک و سیاق قدیمی نیازهای خود را پاسخگو باشیم.
