موافقت وزیر با حذف کارت بازرگانی
عضویت در اتاقها و نظارت تشکلی جایگزین کارتهای بازرگانی میشود
گروه تجارت|
کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهرهبرداری که عملا ابزاری برای شفافسازی معاملات و فعالیت اقتصادی و تجاری هستند، طی سالهای گذشته، بعضا به عنوان ابزارهای سوءاستفاده برخی سودجویان قرار گرفتهاند تا با هدف عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات و حقوق ورودی گمرکی، به روشهای غیرقانونی متوسل شوند. بهطور مثال اواخر سال گذشته بود که خبر واردات 700پورشه با سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک زن مرزنشین خبرساز شد. این خبر تنها بخش کوچکی از سوءاستفادههای کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر بوده است؛ از این رو، ظاهرا پای دولت به بررسی پرونده تخلفات کارتهای بازرگانی که صدور آن را اتاقهای بازرگانی استانی برعهده دارند، باز شده و حالا پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از موافقت محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی از چرخه تبادل کالا خبر میدهد. در واقع در سالهای گذشته، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی روندی افزایشی داشته و همین امر منجر به اعمال نظارت جدیتر از سوی دولت شده است.
از سوی دیگر رییس پارلمان بخش خصوصی نیز با اشاره به تخلفات صورت گرفته از طریق کارتهای بازرگانی گفت: برخی تجار سودجو با استفاده از کارت دیگران، انتفاع میلیاردی برای خود رقم میزنند و این تخلفات عمدتا برای فرار از پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و حقوق گمرکی انجام میشود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از راهکار این نهاد برای جایگزینی کارت بازرگانی نیز خبر داد. محسن جلالپور در توضیح این راهکار اعلام کرد: اگر تجار عضویت فراگیر در اتاقها داشته باشند و اتاقها نیز فرآیند نظارت و کنترل عملکرد تشکلهای مربوطه را به خوبی انجام دهند، صدور کارت بازرگانی از چرخه تجاری حذف خواهد شد. البته اعلام موافقت وزیر با حذف کارت بازرگانی از چرخه تجاری در شرایطی است که مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر حذف کارت بازرگانی را منوط به اصلاح قانون میداند. به گفته این مسوول در بحث کارت بازرگانی دو موضوع دریافت مالیات و بحث بیمه تامین اجتماعی مطرح است که طبق قانون باید مالیات را اتاقهای بازرگانی در زمان صدور کارت دریافت کنند. وی ادامه داد: در موضع تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی در جلسهیی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و
وزیر کار و تعاون مقرر شد تا مهلت 6 ماههیی داده شود تا متقاضیان کارت بازرگانی خود را دریاف کرده سپس اقدام به تسویه حساب کنند. در هر حال به اذعان کارشناسان با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همچنین با قویتر و کاملتر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفادههایی که انجام میشود بسیار سریعتر قابل شناسایی باشد.
بر اساس این گزارش، در کنار سوءاستفاده برای واردات، فرار مالیاتی از جمله بزرگترین دلایل سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی با نام اشخاص بیاطلاع و بعضا حتی بیسواد است. برای مثال، مرزنشینان با دریافت مبالغ اندک، کارتهای بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار این تاجران سودجو میگذارند. این موضوع را به شیوههای مختلف در کارهای متفاوت از شرکتهای موسوم به کدفروش گرفته تا خرید و فروش کارتهای بازرگانی میتوان مشاهده کرد. همین افراد سودجو با ثبت شرکتهایی، کدهای اقتصادی، دریافت کردهاند و آنها را در اختیار کسانی قرار میدادند که علاقهمند نبودند مستقیما درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار کنند. به عقیده سلطانی؛ کدفروشان از طریق این روش، انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت میکردند، پس هم آن شرکت و شخصی که مبادرت به تاسیس این شرکتها میکرد و هم افرادی که از این شرکتها برای صدور صورتحسابهای فروش قلابی استفاده میکردند، هر دو به نوعی میخواهند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نکنند. هر چند دولت یازدهم یکی از اهداف خود را ساماندهی واردات قرار داده است و از دیرباز، کارت
بازرگانی و ارائه مجوز به عنوان ابزار نظارتی دولت برای کنترل تجارت و عبور و مرورهای کالایی است، اما بارها سوءاستفاده از آنها را نیز شاهد بودهایم. به خصوص در 10سال گذشته این تخلفات، روند افزایشی داشته و سوءاستفاده از این مجوزها به چشم میخورد. البته صرفا بخشی از آن، به تخریب اخلاق کسبوکار و شیوع فرهنگ قانونگریزی برمیگردد، اما از سوی دیگر، این نوع تخلفات به محیط نامساعد کسبوکار ایران نیز مربوط است که برای هر کار و اقدامی، نیاز به امضا، مجوز و موافقت داریم و هر یک از اینها، نقطه ایجاد رانت و فساد در کشور به شمار میرود.
شکایت اتاق بازرگانی از سودجویان
این فضای کلی از این جهت مهم است که موضوع، یک مورد خاص در رابطه با کارت بازرگانی نیست و کارت بازرگانی یکی از انواع مجوزهایی است که مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و در سالهای گذشته نیز این رویه رو به افزایش گذاشته است. در همین حال، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است که اتاق بازرگانی، خود یکی از شاکیان خرید و فروش کارتهای بازرگانی صوری است و در همین راستا، چند وقتی میشود که سامانه کارت هوشمند را راهاندازی کرده و توانسته تا حدودی جلو افرادی که به صورت صوری، مورد استفاده دیگران برای دریافت کارتها قرار میگیرند و کارتهای خود را واگذار کرده یا اجاره میدهند، بگیرد. سلطانی همچنین با اشاره به اقدامات دولت گفته است: اتاق مبادرت به رتبهبندی کارتهای بازرگانی کرده که بر این اساس، دارندگان کارت از شاخصهای مختلف مدیریتی، بهرهوری، حجم صادرات و واردات و سایر موضوعات بررسی و رتبهبندی میشوند و طبیعتا کارتهای رتبهبندی شده با درصد بسیار بالا، کارتهای معتبر و سالم و به دور از سوءاستفاده هستند.
برنامههای مبارزه با تخلفات تجاری
از سوی دیگر البته، گمرک با الکترونیکی کردن فرآیند کار تجاری و راهاندازی گمرک نوین، توانسته این موارد را نسبت به گذشته بیشتر ساماندهی کند. سازمان امور مالیاتی نیز با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم دانسته و با پیگیری در راهاندازی طرح جامع مالیاتی در سازمان، کار قانونمندسازی تجارت را پیش میبرد که از طریق آن، ردیابی فراریان مالیاتی امکانپذیر میشود و امکان سوءاستفاده از مجوزها کاهش پیدا میکند. اما سیاستگذار اصلی در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید تسهیلاتی جهت دریافت کارت بازرگانی اعمال کند و با اعمال تنظیماتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها امور را سهلتر کند. سلطانی همچنین با اشاره به این موضوع گفت: اقدامات مثبت جهت برخورد با تخلفات، طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات لحظه به لحظه و کاملی از فعالیتها و تراکنشهای مالی افراد در اختیار سازمانها قرار میدهد که بتوانند فرارهای مالیاتی را شناسایی کنند. وی افزود: با راهاندازی سامانههای اطلاعاتی، زمان سوءاستفاده کمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است. به گزارش «تعادل»،
وزیر صنعت نیز چندی پیش پیشنهاد داده بود تا قبض انبار برای مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان حذف شود و اطلاعات مانیفست الکترونیکی سامانه جامع گمرکی در ترخیص کالا ملاک عمل قرار گیرد. همچنین طرحی در گمرک اجرا خواهد شد که تولیدکنندهها میتوانند پس از ورود کالای خود به انبارها 50 درصد کالای خود را ببرند و 50درصد باقیمانده را نگهدارند تا مراحل تشریفات گمرکی آن انجام شود. این اقدامات همگی در راستای شفافسازی و تسهیل امور تجاری انجام خواهد شد.
راهکار جایگزین کارتهای بازرگانی
سلطانی همچنین معتقد است: برداشتن مجوز نیز راهحل دیگر است و فکر میکنیم که در رابطه با کارت بازرگانی میشود طی یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد تا چنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوءاستفاده هم شود. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاقهای بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف میشود و امکان کنترل و نظارت در فعالیتهای اقتصادی فراهم میشود.
